سمعة الدواء المصري في خطر.. منتهية الصلاحية شوكة في حلق الصيدليات.. الصحة تغض الطرف عن المخالفين.. والخبراء يطالبون بتشريع قانون رسمي لإعادة المرتجع

تعد الأدوية منتهية الصلاحية شديدة الخطورة على صحة المرضي ولاسيما مع غياب المادة الفعالة بها، وهو الأمر الذي حذر منه الكثير من الصيادلة مرارا وتكرارا.
وعلي الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات على مدى السنوات الماضية، والتي تنص على ارتجاع كل الأدوية منتهية الصلاحية دون التقيد بوجود فاتورة للشراء، والتي يأتي في آخرها الاتفاقية التي عقدت بين نقابة الصيادلة وبين النقابة وغرفة صناعة الأدوية والموزعين والمصنعين وشركات التول، والتي تنص على تتسلم شركات التوزيع والإنتاج كل الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتتولى فحصها خلال أربعة أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.
من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، أمين عام نقابة الصيادلة: أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية حاولت نقابة الصيادلة الحفاظ على سمعة الدواء المصري وصورته والقضاء على الأدوية منتهية الصلاحية إلا أن ذلك يحتاج إلى تأييد ودعم من وزارة الصحة للحفاظ على سمعة الدواء المصري التي تنهار؛ بسبب شركات الدواء وللحفاظ على صحة المرضي من التعرض لمثل تلك الأدوية، مشيرا إلى وجود نحو أدوية منتهية الصلاحية يقدر قيمتها بمليار جنيه، وخاصة أنه يتم شراء الأدوية والمواد التي تدخل في صناعتها من الخارج بالدولار على حد تعبيره.
وأضاف شعبان: أنه على الرغم من وجود قرارات سابقة بخصوص الأدوية منتهية الصلاحية مثل المنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 والقرار الوزاري رقم 104 لعام 2003 والاتفاقية الأخيرة خلال العام الماضي والتي تنص جميعها على ضرورة عودة الأدوية منتهية الصلاحية من المستشفيات إلا أنه للأسف فوزارة الصحة يداها رخوة ولا تستطيع السيطرة على شركات الأدوية وتلزمها بإعادة الأدوية منتهية الصلاحية إليها مرة أخرى.
وفى ذات السياق أستنكر الدكتور محمد سعودي، الخبير الصيدلي ووكيل نقابة الصيادلة السابق، مستنكرا تجاهل وزارة الصحة للأدوية منتهية الصلاحية المتواجدة في الأسواق، وخاصة أن تلك الأدوية تكون خطيرة إذا ما أعيد تدويرها مرة أخرى وبيعها بالسوق من قبل صيادلة لا ضمير لهم.
وأضاف سعودى، أنه يوجد صيادلة آخرين يضطرون لرميها في القمامة وهو ما يخالف الشروط البيئية فالأدوية ينبغي إعدامها في مدافن صحية خاصة بها، لافتا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية قضية أمن قومي ولاسيما مع انتشارها داخل العديد من الصيدليات حيث يقدر إجمالي تلك الأدوية نحو 700 مليون جنيه وفق آخر تقدير ووجود من 5:6 آلاف نوع من الأدوية تقريبا منتهية الصلاحية.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة السابق، إلى أن هناك حملة من المقرر تنفيذها من قبل الصيادلة تحت عنوان “الكيس الأسود” وتختص تلك الحملة بتجميع تلك الأدوية داخل أكياس سوداء ولكن لم يتم تنفيذها بعد أن قامت النقابة بعقد اجتماع مع وزارة الصحة للاتفاق على إعادة الأدوية إلى السوق مرة أخرى وبالفعل قامت أغلب شركات الدواء بالموافقة على الاتفاقية، ولكن على الرغم من ذلك لم تطبق الاتفاقية بالصورة المفترض تطبيقها.
وفي ذات السياق قال الدكتور هاني سامح، رئيس لجنة الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، أن إصدار قانون يطالب بسن قانون الأدوية منتهية الصلاحية تمس كيانات أصحاب الصيدليات فالصيدليات فمع تناقص نسبة بيع الأدوية داخل الصيدليات المختلفة تتحول كميات الدواء مع مرور الوقت إلى منتهية الصلاحية بسبب ضعف الإقبال الشرائي من المرضي عليها وترفض شركات الدواء استرداد الأدوية تلك الأدوية الأمر الذي يجعلها خسارة بالنسبة للصيدليات المختلفة التي تتميز بضعف إقبال المواطنين عليها.
ولفت سامح إلى أن العملية التجارية بحتة بين كل من الصيدليات وشركات الأدوية ويتحمل خطأها شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، فأصحاب الصيدليات يتجهون لشراء كميات كبيرة دون الحصول على ضمانات مناسبة من شركات الأدوية لإعادة الفائض ومنتهي الصلاحية، كما أن شركات الأدوية تفرض شروط تعجيزية على الصيدليات أثناء عقد الصفقات الدوائية تمنع تلك الشروط من عودة الأدوية المنتهية الصلاحية إلى الشركات مرة أخرى فهي تتجه إلى تحقيق أرباح تصل إلى 2.5 مليار جنيه بالعام الواحد.
وناشد سامح نقابة الصيادلة بوضع شروط وضوابط لإجبار شركات الدواء على أخذ الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وعدم التعامل مع الشركات التي تفرض شروطا تعجيزية على عودة منتهي الصلاحية، كما أن هناك ضرورة لحظر دفع الصيدليات لمبالغ مادية لشركات الدواء.
كما حاولت “البوابة نيوز” مع الضحايا من أصحاب الصيدليات الذين يعانون من الدواء منتهي الصلاحية حيث قمنا بالتواصل مع اصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية تعد أكبر هموم الصيادلة وهمهم الأساسي، هكذا يؤكد الدكتور مروان سالم، الخبير الدوائي، مشيرا إلى أن هناك آمال عريضة لقيام شركات الدواء بتطبيق اتفاقية الدواء التي وقعتها مع وزارة الصحة لاسيما أن تلك الشركات لم تقوم بتطبيق الاتفاقية بعد حتى تلك اللحظة الراهنة بالصورة المرغوبة كما أنه لم توافق كل شركات الدواء بنسبة 100% عليها لافتا إلى أنها اتفاقية حديثة العهد بالصيادلة.
وأضاف سالم، أن تلك الشركات تقوم بالعديد من السياسات التي تحاول من خلالها تحقيق أعلي ربح حيث إنه أثناء تعامله معها كانت تشترط ضرورة شراء نسبة معينة من الأدوية حتى يتم إرجاع الأدوية إليها كما أن هناك شركات أخرى لا توافق على عودة الأدوية منتهية الصلاحية إلا للصيدليات الكبيرة التي تقوم بتعاملات كبيرة معها في حين أن الصيدليات الصغيرة تتحمل الخسارة وحينما يسأل المريض عن الدواء لا يجده لدى الصيدلية بسبب عدم وجود مخصصات مادية للصيدلية تمكنها من شراء الدواء المطلوب.
وتابع سالم، أن بعض الصيادلة معدومي الضمير وبعض دخلاء المهنة يعيدون تدوير الدواء منتهى الصلاحية مرة أخرى في السوق، لافتا إلى أنه لابد من قانون ملزم للشركات لإرجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية ولا يتحدد بنسبة معينة وأن تكون هناك آلية لارتجاعها دون الدخول في جدل مع شركات التوزيع.

26 – January – 2016