رفع السن القانوني لشراء السجائر من 18 إلى 21 في المملكة المتحدة

إلى جانب رفع السن
القانوني لشراء
التبغ من 18 عاماً إلى 21 عاماً، طالبت مجموعة برلمانية
بريطانية تعنى بشؤون الصحة العامة بفرض رسوم على شركات التبغ تعكس أضرار التدخين على
المجتمع، بحيث يتم تحويل هذا التمويل إلى مبادرات الاقلاع عن التدخين.

وقد شهدت مبادرات
الإقلاع عن التدخين التي تديرها هذه المجموعة البرلمانية تخفيضاتٍ كبيرةً في السنوات
الأخيرة، كما انخفض وصف الأدوية التي تحتوي على مادة النيكوتين (التي يتم وصفها
ضمن برامج الإقلاع عن التدخين)، مما أدى إلى انتشار المخاوف من توقف التقدم في
إطار مكافحة التدخين.

تجدر الإشارة إلى أن
التدخين لا يزال السبب الرئيسي للوفاة والإصابة بعدد من الأمراض مثل سرطان الرئة
والأمراض الرئوية. وبالتالي فإن زيادة تنظيم التبغ بشكل أسرع أمر ضروري لتحقيق
الوقاية من الأمراض التي يسببها، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع الصحي بمقدار خمس
سنوات بحلول عام 2035 (في المملكة المتحدة) مع تقليل التفاوتات بين الطبقات
المجتمعية المختلفة.

وقال نشطاء إن
التجارب على التدخين أدت إلى مضاعفات قاتلة لدى ثلثي المشاركين، لكنها كانت أقل
وطأةً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.

وتشمل التدابير
الأخرى التي اقترحتها المجموعة البرلمانية ما يلي:

تشديد قواعد التدخين في البرامج التلفزيونية والأفلام.

جمع ونشر بيانات مبيعات وتسويق شركات التبغ.

الإنفاق أكثر على الحملات التعليمية وجعل الشركات المصنعة تدرج بطاقات معلومات للإقلاع عن التدخين داخل العبوات

حظر بيع التبغ من قبل تجار التجزئة غير المرخص لهم أو أولئك الذين ينتهكون القوانين المتعلقة بمن يجب بيعه.

ومن الجدير بالذكر
أنه سيتم حظر تدخين السجائر العادية والسجائر الإلكترونية تماماً في دورة الألعاب
الأولمبية العام المقبل.

وتأتي الدعوة إلى
التغيير في سن التدخين القانوني لشراء السجائر بعد أن طالبت جمعية الحكم المحلي،
التي تمثل المجالس البريطانية، بإجراءات جديدة لمكافحة بيع التبغ إلى من يقل عمره عن 18 عاماً
والمحلات التي تنتهك قوانين التدخين في الأماكن المغلقة.