رفض قضية الحراسة على النقابه نهائياً

قضت محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأحد 27-2-2011 بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها لنظر الدعوى المقامة من 4صيادلة يعملون لدى د.أحمد العزبي  صاحب سلاسل الصيدليات الشهيرة، ويطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة.

ويأتي هذا الحكم برفض دعوى الاستئناف مؤيداً لحكم أول درجة، الذي قالت محكمة عابدين الجزئية في حيثياته إن المدعين ذكروا في دعواهم أن المجلس الحالي الذي انتخب منذ 1992 تولى الرئاسة حتى الآن بالمخالفة لكل القواعد القانونية وشابهه ذلك في سلامة القرارات، كما نسب للمجلس الحالي بعض المخالفات الإدارية والمالية التي لحقت بالنقابة، في حين قدم المدعى عليه مستندات تفيد توجهه بخطابات لرئيس محكمة جنوب لإقرار الانتخابات في موعدها، وأن المحكمة لا تري وجود أي خطر على أموال النقابة أو مصالحها أو الأعضاء في حالة وجود النقيب حتى الآن، والذى قدم ما يفيد بقرب انتهاء عملية تنقية كشوف الانتخابات.

وكان المدعون قد طالبوا بفرض الحراسة على النقابة، وإدارتها من خلال هيئة حراسة يرأسها د.أشرف بيومي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والذي كان يعمل بإحدى شركات د.أحمد العزبي قبل أن ينتدب كمستشار للوزارة في موقع مستحدث خصيصاً لأجله، لم يلبث فيه كثيراً حتى شغل منصبه الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن 3 من بين الصيادلة الأربعة المدعين في قضية الحراسة محولون للتأديب لاتهامهم بإعارة أسمائهم للدكتور أحمد العزبي ليفتح بها فروعاً جديدة لسلسة صيدلياته بالمخالفة للقانون الذي يحظر على أي صيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، ولم تتخذ الهيئة التي يشرف  عليها د.أشرف بيومي أي إجراء إزاء هذه المخالفة رغم كونها المنوط بها الترخيص للصيدليات.

من جانبه يشيد مجلس نقابة الصيادلة بنزاهة القضاء المصري، ويقدم خالص الشكر لهيئة الدفاع عن النقابة ممثلة في كل من أ.د.عاطف البنا، وأ.ناصر الحافي المحامي، مثمناً جهودهما في تولي  القضية والدفاع عن حرية الصيادلة ونقابتهم.