رئيس هيئة الدواء: التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات ليس مسؤولية جهة واحدة بل التزام مشترك

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة اتخذت عدة عن أهم إجراءات لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، وهو ما يتجلى في ثلاثة محاور، يمثل المحور الأول متابعة استهلاك مضادات الميكروبات؛ إذ انضمت هيئة الدواء المصرية إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تتابع الهيئة معدلات الاستهلاك على المستوى القومي وترفع البيانات إلى المنصة العالمية وفقًا لنظام الجرعة اليومية المحددة ، وذلك يتيح فرصة مقارنة معدلات الاستهلاك في جمهورية مصر العربية بالمعدلات الاستهلاكية في دول العالم المختلفة … جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ أنشطة مكافحة العدوى والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف أنه يتم العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات واتخاذ القرارات المبنية على هذه البيانات، مثل إصدار قرار (تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية) الذي يحظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية، وكذلك إصدار الهيئة للدليل التنظيمي الخاص بتنظيم صرف المضادات الحيوية من مجموعة المضادات الاحتياطية كخطوة أولي، وإحكاما للرقابة وقياس مدي الالتزام المؤسسات الصيدلية بالتطبيق.

وأوضح رئيس الهيئة إنه تم عمل حملات تفتيشية لعدد 513 مؤسسة هم الأعلى استهلاكا لتلك المستحضرات، وقد أسفر ذلك عن رصد مخالفات لعدد 13 مؤسسة حيث تم وقفها مدة 3 أشهر، مع استكمال العمل في المرحلة التالية علي إصداره وذلك للحد من الاستخدام غير الآمن للمضادات الميكروبية وتوحيد سياسات وإجراءات استخدامها طبقًا للمعايير القياسية بما ينعكس إيجابيًا على المريض المصري.

وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تقليل عدد العبوات المباعة للمضادات الحيوية المعدة للحقن بنسبة تقارب الـ 20% خلال العام الأول من التطبيق إذ بلغت المبيعات عدد 751 ألف عبوة في الفترة التي تلت إصدار الدليل (يوليو – ديسمبر من العام 2024) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حيث بلغت المبيعات وقتها ما يفوق الـ 938 ألف عبوة، بالإضافة إلى تحديث نظام مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات بتقسيم الاستهلاك حسب شكل الجرعات، فحسب آخر التقديرات؛ تأتي في الصدارة المستحضرات بالشكل الفموي بنسبة تجاوز الـ 95.33%، يليها المستحضرات المعدة للحقن بنسبة 4.66%، علاوة علي التقسيم حسب مستوى الرعاية الصحية (مستشفيات وصيدليات خاصة)، وتصنيف الاستهلاك في المستشفيات إلى قطاع عام وخاص، وهنا تجدر الإشارة أن حجم السوق المؤسسي (القطاع العام) لمضادات الميكروبات يمثل الـ 18% في مقابل 82% للسوق المحلي (القطاع الخاص).

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، حيث تؤمن هيئة الدواء المصرية بأهمية التعاون الدولي والمحلي لتعزيز الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ومن أبرز تلك الجهود التعاون مع منظمة الصحة العالمية في المؤتمرات والفعاليات حول استخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية لتحسين وصفها والممارسة السليمة لها، والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لإعداد برامج تدريبية للأطباء البيطريين حول حساب معدلات استهلاك المضادات في القطاع البيطري، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ولانضمام إلى الشبكة العالمية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والمشاركة في الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة الواحدة في مصر، والمساهمة في تحديث مسودة الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في الجهود التوعوية، إذ تولي هيئة الدواء المصرية اهتمامًا خاصًا بالحملات والمبادرات لعمل التوعية المناسبة للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، ومنها التوعية المجتمعية من خلال مبادرة (دوائك أمانك) والتي تستهدف زيارة قصور الثقافة، والنوادي الاجتماعية فضلا عن التوعية المقدمة للمترددين على مقرات هيئة الدواء المصرية، والتوعية للصيادلة العاملين بالمستشفيات، وكذا توعية صيادلة المجتمع من خلال مبادرة (صيدلي واعي مجتمع واعي)، والتوعية لطلبة الجامعات ولا سيما طلبة كليات الصيدلة من خلال عقد المسابقات والبرامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكليات الصيدلة بجمهورية مصر العربية، حيث أبرزت إبداعات الطلاب وأفكارهم المبتكرة في نشر الوعي الدوائي بين أفراد المجتمع، تحت إشراف أكاديمي يضمن جودة المحتوى ودقة المعلومات.

وشدد على أن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هو التزام مشترك بين الحكومات، والمنظمات الصحية، والقطاع الدوائي، والمجتمع بأسره، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وتعزيز نظم الترصد والتعاون بين مختلف القطاعات يمثل حجر الأساس لحماية الأجيال القادمة من هذه الأزمة المتفاقمة.