رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بـ«الصحة»: لا زيادة لأسعار الأدوية

حالة كبيرة من اللغط شهدها المجتمع عقب الإعلان عن تحريك وزارة الصحة أسعار بعض المنتجات الدوائية، ما اعتبره الكثيرون مقدمة لتحرير سعر الدواء فى ضوء تراجع الجنيه أمام الدولار.

«المصرى اليوم» وجهت 10 أسئلة للدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، المسؤول الأول عن ملف الدواء بالوزارة فى هذا الشأن.. والى نص الحوار:

ما حقيقة زيادة أسعار بعض المستحضرات الدوائية، وكم عددها؟

– لا صحة إطلاقا لما يتردد حول زيادة أسعار عدد كبير من المستحضرات الدوائية، وما تم تحريك سعره بالفعل 38 مستحضرا فقط بينها 30 مستحضرا تابعة للشركة القابضة للأدوية، وهناك 50 مستحضراً دوائياً تم تخفيض سعرها منذ تطبيق قرار التسعير الأخير رقم 499 لسنة 2012، وهى أدوية مهمة تستخدم لعلاج أمراض القلب والسكر وغيرهما من الأمراض المزمنة، وهناك قائمة أخرى سيُعلن عنها مستقبلاً.

■ لماذا تم تحريك أسعار هذه الأدوية؟

– بسبب الخسارة الكبيرة التى تتعرض لها الشركات المنتجة لهذه الأدوية، حيث تُباع هذه المنتجات للجمهور بأسعار أقل من سعر التكلفة، ما يكبد الشركات خسائر مادية كبيرة، فشركات القطاع العام الثمانى تنتج 1390 مستحضراً، بينها نحو 503 يتم بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة، وبلغت خسائر الشركات العام الماضى 128 مليون جنيه وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

■ كم تبلغ الزيادات؟

– تتراوح بين 25 قرشاً وجنيهين، وهى زيادة طفيفة.

■ البعض يخشى من أن تكون الزيادة مقدمة لرفع أسعار أدوية أخرى لا يستطيع المريض تحملها؟

– الدواء المصرى أرخص الأدوية فى العالم، وهناك 29% من الأدوية الموجودة بالسوق سعرها أقل من 5 جنيهات، و26% من إجمالى الأدوية سعرها يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

■ لكن تراجع أسعار الدواء فى مصر يرجع لعدم وجود نظام تأمين صحى شامل كما يوجد فى العديد من الدول؟

– يجب على الدولة أن تجعل الدواء فى متناول المريض، وأعود لأؤكد أن تحريك أسعار بعض الأدوية يهدف فى المقام الأول إلى توفير الدواء للمريض، فمثلاً إذا توقفت بعض الشركات عن إنتاج مستحضراتها الخاسرة، سيبحث المريض فى أكثر من صيدلية عن هذه المستحضرات، وقد ينفق أموالاً على وسائل المواصلات أعلى بكثير من قيمة الزيادة على المستحضر.

■ هل توقفت بعض الشركات عن إنتاج مستحضراتها الخاسرة؟

– بالفعل، خاصة أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالشركات القابضة للدواء، أوصى بإحالة المسؤولين عن ذلك لنيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام، بسبب استمرارها فى إنتاج أدوية خاسرة، لكن الشركات رفضت التوقف انطلاقاً من دورها الاجتماعى وحرصاً على حياة المريض.

■ تحدثت عن تحريك أسعار 30 مستحضراً خاصة بالشركات الحكومية، فى حين إن عدد الأدوية الخاسرة 503، فهل يعنى ذلك توقف إنتاج باقى المستحضرات مستقبلاً؟

– لن تتوقف أى شركة حكومية عن الإنتاج، لأن هذه الشركات صمام الأمن الدوائى فى مصر، ولها دور كبير فى المشاريع القومية، وبمثابة رمانة الميزان فى السوق الدوائية، ورغم تعرضها لحرب شرسة فإنها ستستمر فى أداء دورها الخدمى، لأنها لو خرجت من منظومة الدواء، فإن الشعب لن يتحمل الأسعار التى ستكون سائدة فى الأسواق وقتها.

■ ما تفسيرك لتراجع أسعار مستحضرات الشركات الحكومية فى حين إن الأدوية البديلة أسعارها باهظة؟

– الشركات الوطنية يراد لها أن تبتعد عن المشهد الدوائى نظراً لجهدها فى هذا المجال، كما يحظر عليها أن تقدم مزايا عينية ومادية للأطباء مقابل الترويج لمنتجاتها، ولا تقوم بأى نوع من أنواع الدعاية لهذه المنتجات.

■ ماذا عن الشركات غير الحكومية؟

– تحريك سعر أى مستحضر دوائى لا يتم دون الرجوع لإدارة التسعير بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وهى اللجنة التى تضم أساتذة من كليات الطب والصيدلة ونقابة الصيادلة وأساتذة محاسبة وإدارة أعمال، وممثلين لوزارة الصحة، وهذه اللجنة تجتمع من وقت لآخر لدراسة الطلبات المقدمة، غير الحكومية، وندرس هذه الطلبات ونقارن أسعارها عالمياً وإمكانية تحريك أسعارها، انطلاقاً من مبدأ مصلحة المريض فى توفير دواء آمن وفعال.

■ ما السبب الحقيقى فى انتشار ظاهرة نقص الأدوية فى الفترة الأخيرة، وكيف تعاملت معها وزارة الصحة؟

– ظاهرة نقص الأدوية ظاهرة عالمية ولها عدة أسباب، منها تخفيض الحد الائتمانى لمصر، ما جعل بعض الشركات تتوقف عن الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، سبب آخر للظاهرة هو توقف خطوط إنتاج بعض الشركات بغرض الإصلاح، وهناك إدارة مستحدثة لعلاج هذه الظاهرة تسمى إدارة النواقص، تقوم بدراسة السوق الدوائية وسرعة التنبؤ بالأصناف التى سوف تشهد عجزاً، وكيفية التصدى لذلك.