دواء “ليكس” بين يديك صنع في لبنان ام استورد من الخارج
دواء ليكس بين يديك كيف؟ انه الدواء المزور… ذلك الفساد غير الصحي يسرق مال المواطن ويقتله.. انه الشاهد الملك في التزوير يزلزل الخوف في داخلنا لان صحتناعلى المحك ومهددة بين ايدي التجارالذين وضعوا ضميرهم في الثلاجة ليصبح المال سيد الموقف.. ولكن ماذا بعد؟ أخر خبر ادوية مصدرها من الهند تصل الينا مغلفة بطوابع مزورة من مصادر مختلفة تسرح وتمرح في السوق ولا احد يضبطها سوى بالمواقف الكرتونية المشبعة بلغة سين وسوف حتى يغدوتارة حديث الصالونات وطورا تختفي انفاسه حسب البورصة السياسية والمصالح الخاصة. والمضحك المبكي والكلام يسرك ان الدولة اللبنانية عاجزة حتى الان عن ضبط الدواء المزور من كعب الدست اذا صح القول لتجعل من المواطن خفيرا على صحته التي باتت غير متوفرة وسط موجة من الامراض وكوكتيلاتها. والسؤال الذي يطرح نفس
هj
لماذا لم يتم انهاء هذا البازار من كافة جوانبه السياسية والنقابية؟ بالرغم من ادخال الهالوغرام على الادوية للتمييز بين المزور والمفيد فقد اتت دعسته ناقصة لان هذا الاخير تم تزويره مجددا في ظل نشاط سري لمصانع محترفة زد الى ذلك بأن بعض الصيدليات المخالفة قد عاودت اعمالها من جديد في ظل الحماية السياسية اشبه بقصة chaperon rouge والذئب. بالمقابل ان نسبة الدواء المزور في العالم وصلت الى 6 بالمئة اما في لبنان فحدث ولا حرج.لماذا؟” بكل بساطة طالما التغطية الصحية غير شاملة فالدواء المزور هوالاقوى لانه الارخص خصوصا وان عملية ضبطه موسمية وغير دورية” على حد قول رئيس اللجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني. اما نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور فاكد “ان حملة التوعية الاخيرة قد نظفت السوق من الدواء المزور بنسبة مهمة خصوصا في المستودعات والصيدليات ولكن هذا لايمنع تواجده من حين لاخر…” والسؤال يطرح نفسه:
الى اي مدى يظل هذا الملف يمر ب up وdown؟ او يتم فتحه وفقا لمصلحة عدد من شركات الادوية التي تجيش ماديا المعنيين لتجعل من الدواء داء.. فهل هناك دراسة مفصلة تكشف بالارقام صحة الدواء المزور وما الت اليه الخطوات الاخيرة في ضبطه؟ ام انتهت الهمروجة الى غير رجعة مع صدور قانون العقوبات؟…
من ازمة اقتصادية الى ازمة دوائية ولكن هذه المرة من نوع اخر كيفية الوصول الى دواء صحي غير مطعم بالتزوير والذي غدا اشبه بقنبلة موقوتة بين ايدينا..
سهى 60 عاما تتناول ادوية مزمنة وتخاف من ان تقع في مطبات التزوير”اشتري الادوية من الصيدلية ولكن لاادري اذا هي مزورة لانني اثق بالصيدلي ولكن اخاف من ان يقع هذا الاخير بفخ التزوير عن قصد اوغير قصد..”
اما ربيع 40 عاما فتسأل عن الضمانات في تناول الادوية لان كل خبر من هنا وهناك يزيد فينا الرعب على صحتنا خصوصا ان الحديث يأتي بفوشة كبد ونحن نتناول الدواء على العمياني كوننا لسنا خبراء في الصيدلة للتمييز بين الصح والخطأ فاين نحن من الدواء المزور والحملة لحاربته؟
التزوير ايضا عالم الانترنت وحصد وراءه عدد من الضحايا وكان اخرها وليس اخرا ما حصل لدى فتاة المانية شابة التي لاقت حتفها بسبب عقار “ملفق” وغير مناسب مطروح في الانترنت يفترض أنه كان سيساعدها على استعادة رشاقتها. ولهذا، فقد حذرت مجلة “الصيدلي الألماني”، من على صفحاتها الإلكترونية، من الأدوية المزورة التي تباع على الانترنت دون الحاجة إلى وصفة الطبيب. وجاء في التحذير أن أكثر العقاقير خطرا على الحياة هي عقاقير الحمية “الملفقة” التي تجتذب الكثير من الشابات الألمانيات.وكانت سيارة الإسعاف قد نقلت الفتاة الشابة، 19 سنة، من هانوفر إلى المستشفى وهي تعاني من حرارة عالية واضطراب في القلب وصعوبة في التنفس. وتوفيت الفتاة بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى بسبب عجز في القلب وقصور في الكليتين. وثبت من التحقيق ان الفتاة تناولت قبل يوم من وفاتها نصف ملعقة فقط من عقار “دينيتروفينول” الذي يعرض في الانترنت كعقار خافض للوزن. وكأية جريمة تحدث بين الشباب، كان لا بد من وجود تبعات أخرى في القضية. وحذرت المانيا من هذه العقاقير ومن مستحضرات الأعشاب الصينية التي تلاقي رواجا كبيرا بين الأوروبيين كعقاقير طب شعبي. كذلك اتضح أن غالبية صفحات الأدوية “الصيدلة أونلاين” على الشبكة يديرها محتالون وعديمي الضمير. وتقدم هذه الصفحات خدماتها من دون أن تعرض “إجازة الدواء”، ومن دون تقديم أي ضمانات على فعالية الأدوية، أوتسجيل تاريخ عدم الصلاحية. وحسب هذا المؤشر فإن الخطر لا يأتي على الصحة فقط، وإنما على حساب الزبون المصرفي، لأن هؤلاء المجرمين معروفون بطرق الاحتيال الإلكترونية التي تؤهلهم لتفريغ حساب الزبون بعد أن يكتب رقم بطاقته ورقمها السري. ويكشف التقرير، الذي ينشر كل أربعة اشهر، الشركات الملفقة على الانترنت واساليبها في ابتزاز وسرقة الزبائن. ويشير التقرير إلى أنه من بين 3160 صيدلية وصفحة صيدلانية على الانترنت، ليست هناك سوى 4 صيدليات تحمل صفة “الشركة المجازة والموثوقة من قبل السلطات الصحية”. وتقدم الشركات المجازة أدويتها إلى الزبائن لقاء 10.85 دولار كمعدل، في حين تقدم الشركات غير المجازة نفس الأدوية لقاء سعر “مشبوه” لا يتجاوز 2.72 دولار. وتحقق شركات الأدوية على الانترنت أرباحا قدرها 4 مليارات دولار سنويا. ويزور ثلث هذه الشركات يوميا أكثر من 32 ألف زائر، وهودليل واضح على تطور نشاط “الصيدلة أونلاين” بين الناس
.
مزوّر…مهرّب…فاسد
هذا في المانيا فماذا عن لبنان؟ فالضحايا ربما كتر ولكن من يدري في ظل الفوضى الدوائية؟
فتسونامي الأدوية المزوّرة تضرب بقوة في كل الاتجاهات وزلزالها يتفاقم من حين لاخر، لا يسلم منها على سبيل المثال مرضى السرطان الذين يدفعون الملايين لقاء الحصول على علاجات تخفّف آلامهم حيث ضبطت وزراة الصحة المخالفين منذ سنوات، وأُحيل الملف إلى القضاء الذي يحتوي على عشرات القرارات ضد هذه الأدوية التي لا يزال البعض منها منتشر في عدد المراكز الصحية وتم بيع هذه الادوية المزورة تحت اسم أدوية عالمية، وهناك نسخ من أدوية «MABTHERA»، و«NEUPOGEN VIAL»، و«ELOXATIN» و«TAXOTERE» و«NAVELBIN و«ZOMETA» التي تستعمل في علاج مرضى السرطان، ويبلغ سعر علبة الدواء ملايين الليرات، وقد ضبطت وزارة الصحة اللبنانية النسخ المزوّرة التي تُستخدم ايضا في بعض المستشفيات، وتباع بسعر الدواء الأصلي! وتبين بعد تحليل النسخة المزورة من «MABTHERA» مثلاً أنها مركّبة من الماء فقط! اذ أصدرت حينها وزارة الصحة عشرات القرارات في السنوات الأخيرة لسحب الأدوية المزوّرة من الأسواق. ومن بينها نسخ مزوّرة من «PANADOL»، ودواء الالتهاب «AUGMENTIN»، والمنشط الجنسي «CIALIS» و«VIAGRA»، ومهدئ الأعصاب «XANAX»، وأدوية الضغط «concor5» و«diovan» و«aprovel»، وغيرها المئات من الأدوية التي أحالتها الوزارة ضمن قرارات إلى النيابة العامة التمييزية، وكلفت التفتيش الصيدلي المركزي لتنفيذ المضمون ، ولكن ثمة أسئلة تطرح نفسها: هل تُصنع هذه الأدوية المزوّرة في لبنان أم تُستورد من الخارج فقط؟ وما هودور «مافيا الأدوية» في لبنان في هذا الملف؟فجريمة العصراليوم تجتاح الاسواق اللبنانية، ويتداول بها الناس في يومياتهم واحاديثهم. هي القضية التي بقيت لسنوات خلف الكواليس، لا يتكلم بها سوى قلة قليلة من المهتمين، لتخرج اليوم الى الواجهة مجدداً، طارحةً علامات الاستفهام حول الفلتان الذي يشهده قطاع الدواء في لبنان “وإن بنسبة ضئيلة قياساً بدول اخرى في العالم”، فمن يتحمّل المسؤولية؟، وهل ما قامت به وزارة الصحة يعتبر كاف ورادع؟
قديم جديد
ان اكثر من 37 % من الادوية في لبنان مزوّر؟
اذا عدنا الى الاحداث الدوائية المزمنة فقد تبين “ان ظاهرة الدواء المزور في لبنان هي نتاج طبيعي لفوضى وفلتان سوق الدواء الناتج عن عدم وجود سياسة وطنية لبنانية مسؤولة تنفذ وتطبق القوانين والانظمة” كما يصفها النائب السابق، الدكتور اسماعيل سكريّة،كما وانه منذ العام 1943 حتى اليوم، استطاعت مافيا الدواء اسقاط كل المحاولات الاصلاحية في هذا القطاع، والبراهين كثيرة ففي العام 1971، انتهت محاولة وزير الصحة الدكتور اميل البيطار تخفيض أسعار الدواء باقالته من حكومة الشباب، بعدما خذله مجلس النواب بتطيير جلسة نصاب استنجد بها، للتسلح بقانون معجّل مكرر يتيح له تجميد رخصة المستوردين المتلاعبين بالاسعار وبصحة الناس، ليقف تجار القطاع الفاسد بوجهه بمؤازرة التغطية السياسية القوية.وتتالت محاولات الاصلاح في هذه القضية ولكن دون جدوى، حيث تمت عرقلة أول تجربة لمكننة الدواء في العالم العربي، نفّذتها منظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة في لبنان عام 1989، لينهار عام 1996 بالتخريب حيث بيعت المعلومات لتجار الدواء بعد تدريب خبراء ومختصين على هذه الانظمة الجديدة. كما لم يتم اعتماد لائحة اساس للدواء تعتمدها معظم دول العالم، فتم الالتفاف على القرار 90/1 الذي سمح لاي مجاز باستيراد دواء ارخص بنسبة 25% من مثيله المسجّل في وزارة الصحة، واستوردت ارخص الادوية وسجلت من دون تسويقها. يضاف الى ذلك إفشال تجربة المكتب الوطني للدواء، الذي انطلق شعاراً مطلبياً في السبعينات وتقونن مطلع الثمانينات ووضع نظامه الداخلي المفخخ وتشكلت هيكليته الادارية عام 1994 وانطلق عام 1998 ليسقط مباشرة وبالضربة القاضية نتيجة اعتباره بئر نفط، لا مؤسسة ارشادية توعوية تستورد الدواء بنصف قيمته وهوما سهّل مهمة المافيا بالخلاص منه.
نصور :”مش انا الدولة”
فالحديث عن الدواء المزورجاء وفقا لمصلحة شركات الادوية؟ والى اي مدى قد تم ضبطه فعليا؟ وهل وصلت قصة الف ليلة وليلة الى فصلها الاخير؟
من دون تردد اجاب نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور: “بعد حملة التوعية الاخيرةمن المحاسبة في ظل اقرار قانون العقوبات في مهنة الصيدلة سنة 2010 لكل من يتعاطى استيراد وترويج ادوية مزورة عقوبته السجن لمدة خمس سنوات قد توصلنا الى سوق شبه نظيف من الادوية المزورة خصوصا في عدد مهم من الصيدليات والمستودعات الا لدى بعض المستوصفات المشكوك فيها.هذا الانجاز جاءبفعل دور المفتشين الصيادلة والمسؤولين المعنيين في هذا القطاع ولكن هذا لايمنع من تواجد الدواء المزور من حين لاخر وبعدة طرق لانه وبكل اسف يتم الحديث عنه بشكل موسمي’وهنا اطالب بمختبر مركزي يقوم بالكشف على الادوية المزورة على غرار الدول المتطورة في العالم لان صلاحيتنا محدودة جدا” ولااستطيع ان اكون شاهد زور حول ما يجري و”مش انا الدولة” لاقوم بدورها..”
ومن ورقة الى اخرى مشبعة بالقرارات يطلعنا عليها وسط كومة من الاوراق المبعثرة شمالا يمينا يخرقها laptopال المليء بالملفات الساخنة والصور الفاضحة بتزوير الادوية لتجد النقيب الصيادلة مشدوها بها في اطلاعنا عليها اخذا” في ذلك تنفس الصعداء عند كل خرق في الاتصالات الهاتفية ليقول لنا بحزم:”ان الجهود التي بذلناها مؤخرا قد لاقت استحسانا وتجاوبا من قبل المعنين في عملية ضبط الدواء المزور من دون اي محمية سياسية خصوصا واننا قد كافحنا الدواء المزور بواسطة face bookال في تكثيف التوعية في هذا المضمار.كماوانه لايمكن المتاجرة بالدواء على الانترنت في لبنان مسألة يعاقب عليها القانون عكس دول الخارج”.
ضمانة غير مكفولة
إن ظاهرة تزوير وتهريب الأدوية هي آفة تعانيها جميع دول العالم، ويتعرّض لها لبنان من وقت الى آخر وبأحجام متفاوتة. ولا شك أن هذه الظاهرة الخطيرة، ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، اكتشفه تدريجاً بعض المؤسسات الصيدلانية المنتمية الى نقابة مستوردي الأدوية، والتي تعاونت مع نقابة صيادلة لبنان في محاولة جادة لضبط الوضع. كما أن أجهزة وزارة الصحة العامة تحركت ولا تزال تلاحق المخالفين، بالتعاون مع النيابات العامة المختصة. فقد اعتمدت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان علامة فارقة مميزة، متطورة إلكترونياً وغير قابلة للتزوير «Hologram» وتحمل إسم النقابة وإسم المؤسسة الصيدلانية المستوردة، لإعطاء ضمانة إضافية للأدوية المتداولة في الأسواق اللبنانية.ولكن الى اي مدى هذه العلامة لا تخضع للتزوير ام انها اتت من اجل ازياد الانتساب الى النقابة لضبط عدد المستوردين؟!
الدواء في لجنة صحية
ولان الدواء يحتاج لمن يحميه في القانون فما كان من رئيس اللجنة النيابية الصحية النائب الدكتور عاطف مجدلاني ان اكد :” بان تزوير الدواء هوأبعد من لبنان وظاهرة الدواء المزور عالمية موجودة في العالم، ويتفاوت حجمها بحسب النظام الصحي والتغطية الصحية الاجتماعية لكل بلد، ففي فرنسا الادوية المزورة غير موجودة لان النظام الصحي مؤمن للمريض،اما في افريقيا فيموت اكثر من مئتي الف شخص سنويا نتيجة الادوية المزورة بسبب عدم وجود انظمة صحية تحمي المواطن الافريقي في بلده، والامر شبيه في لبنان من ناحية الادوية المزورةونسبتها غير معروفة لاننا لا نملك ارقامًا ونسبًا، ولكن بالاجمال يمكن القول انها لا تتعدى نسبة ال10%.والحد من ظاهرة الادوية المزوّرة في لبنان؟ يجيب الدكتور مجدلاني: “99% منها تأتي من الخارج، واول مستوى لمحاربتها هوالتفتيش على الحدود البرية والبحرية والجوية، والمستوى الثاني يصل الدواء المزور الى المريض عبر الصيدليات والمستودعات والمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاجتماعية، لذلك يجب ان يكون هناك تفتيش دوري ومستدام على هذا المستوى ايضًا، وكنا في لجنة الصحة النيابية منذ 7 سنوات واكثر قمنا بتوصية بانشاء لجنة تفتيش تكون مؤلفة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومن النيابة العامة التمييزية، وتألفت هذه اللجنة وعملت خلال فترة وكان عملها فاعل، وأقفلت بعض المستودعات والصيدليات، ولكن مع الاسف اضمحلت، ولم تعد فاعلة، ولكن عندما التقينا بوزير الصحة في اللجنة عدنا وكررنا تجديد التوصية بانشائها.
احمر بالخطوط العريضة
ينص قانون تسجيل الدواءبأن يكون أي دواء مستورد الى لبنان، مسجّلاً ومستعملاً في بلد المنشأ. ولكن التزوير يحصل في لبنان كما في سواه من دول العالم، وهذا العمل لا يمكن توقيفه.وذلك من خلال:
2- إنتاج دواء جيد وبمواصفات ممتازة، ولكن يفتقر الى الملكية الفكرية، لذلك يعتبر دواءً مزوّراً، وهذا الأمر ينطبق على الدول غير المنتسبة لمنظمة الصحة العالمية ، مثل الصين، الأرجنتين والبرازيل، التي تعيش شعوبها على أدوية من هذا النوع، وهذا يسمى بالCopy اذ يستهدف التزوير عادة الأدوية الغالية الثمن والأدوية الممنوعة الإستعمال، كأدوية الأعصاب والمنشطات الجنسية. وتبذل في لبنان جهود حثيثة لمحاربة التزوير.وفي هذا الإطار، قامت وزارة الصحة بحملة توعية للتنبيه من الدواء المزوّر، من خلال اللوحات الإعلانية المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وعبر وسائل الإعلام. 1- إنتاج دواء لا تنطبق عليه المواصفات الكاملة للدواء.