حملة جمع أدوية منتهية الصلاحية بمليارى جنيه من صيدليات مصر

أعلن نائب رئيس التجمع الصيدلى، الصيدلى أحمد الدمرداش، عن تنظيم «تيار الإصلاح»، الذى يضم آلاف الصيادله على مستوى الجمهورية، حمله لجمع ادويه منتهيه الصلاحيه من الصيدليات، خلال الأسبوع الجارى، موضحا أن قيمة تلك الأدوية، تقارب المليارى جنيه، بهدف الضغط على الشركات التى ترفض إعادتها، ما يكلف الصيادله خسائر تقترب من الـ500 مليون جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن «التيار نسق مع النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لجمع الأدوية وردها إلى الشركات»، مضيفًا أنه «من المقرر أن تبدأ الحملة فعالياتها فى منطقة الزيتون بالقاهرة، عبر 500 صيدلية، تعقبها حمله فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتليها حملات أخرى فى عدة مدن بمختلف المحافظات».

وأوضح أن الخطوات الأولى للحملة هى عمل «واشينج أوت»، ليتم تجميع الأدوية المنتهية الصلاحيه من الصيدليات، بهدف القضاء على مافيا إعادة تدويرها، حيث كانت تجمع عن طريق وسطاء لمندوبى الشركات، ثم يعاد تغيير «البار كود» الخاص بتاريخ الإنتاج والصلاحية لتباع مرة أخرى باعتبارها ادويه جديدة.

وأكد أن المئات من أعضاء الصيادله سيمرون على مدار الأسبوع على الصيدليات فى المناطق التى تستهدفها الحملة، لجمع الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم تجمع ادويه منتهيه الصالحية بما يقارب 2 مليار جنيه، وفقًا لآخر التقديرات التى أعلنها مراكز الحق فى الدواء، مشيرًا إلى أن الخطوات الأولى هى تحديد كميات الأدوية وأصنافها، وفقا لما هو موجود فى كل صيدلية بموجب إيصالات الايداع، ونبه إلى أن الأدوية الأكثر عرضة لانتهاء صلاحيتها، وسيتم جمعها من الصيدليات، هى: ألبان الأطفال، ادويه الضغط والسكر.

«الدمرداش» قال إن شركات الأدوية لن تستطيع رفض استلام ادويه «الإكسبير»، لأن الأمر أصبح فى العلن وأمام جميع الأطراف، وستلتزم برد فارق الأسعار للصيادلة، وهو ما يقلل من الخسائر التى تكبدوها فى السنوات الماضية جراء عدم إرجاع «الإكسبير» الذى كان منعدمو الضمير يشترونه بالكيلو ويعيدون تدويره ليجنوا أرباحًا خيالية من هذه العملية.

ومن جانب آخر قال مدحت فكرى، طبيب صيدلى إن خسائر الأدوية منتهيه الصلاحيه تقارب الـ 500 مليون جنيه سنويًا، يتحملها الصيادله لأن الشركات كانت تتعنت فى إرجاعها، وحاليًا يجرى الاتفاق معهم على سحب جميع «الإكسبير» وجدولة مديونية الصيدليات، لافتًا إلى الشركات تخصم ثمن «الإكسبير»، من ثمن الدواء عند شرائه، وبالتالى قبوله أمر واجب، وشركات الأدوية فى كل دول العالم تقبل إرجاعه إلا فى مصر.

وكشف مصدر بإحدى شركات الأدوية أن هذه الخطوة التى يقوم بها الصيادله لن يكتب لها النجاح، لأن أصحاب الشركات الكبرى ممثلون فى غرفة صناعة الأدوية، ولن يقبلوا التضحية بالملايين التى يجنونها كأرباح نظير عدم قبولهم إرجاع الأدوية منتهيه الصلاحية.

26 – May – 2015