جدل بين الشركات والصيادلة حول اتفاقية مرتجعات الأدوية

قبل أيام من الاجتماع المرتقب بين غرفة الدواء، والممثلة لشركات الأدوية ورابطة الموزعين ونقابة الصيادلة، الذى من المقرر فيه وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، التى يُقدر حجمها من 600 مليون إلى مليار جنيه، بحسب نقيب الصيادلة، سادت حالة من الجدل بشأن بنود الاتفاقية بين العديد من شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات.

ففى الوقت الذى يرى فيه بعض الصيادلة أن الاتفاقية ستتسبب فى ضرر للصيدليات؛ لاحتوائها على بنود غامضة وغير قابلة للتنفيذ، مثل بند عدم تكرار غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، فضلا عن أنها لن تتضمن الأدوية المستوردة أو الألبان، وكذلك بند الغش التجارى الذى سيكون له مرود سيئ على الصيدليات، ويفتح الباب لضياع حقها فى كثير من الأدوية- إلا أن شركات الأدوية أكدت أنها ليست مسئولة عن ارتجاع الأدوية باعتباره خطأ من الصيدليات، لتراكم الأدوية لديها وعدم إدارتها جيدًا، وأنها ستقوم بغسيل السوق كرمًا منها لمصلحة المريض المصرى؛ لعدم تعرُّضه لأدوية منتهية الصلاحية والمحافظة على الصيدلىّ.

وحصلت «المال» على مسوّدة الاتفاق الذى سيتم بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة وشركات التول ورابطة الموزعين لعمل غسيل لسوق الدواء أو ما يسمى قبول مرتجعات الأدوية من الصيدليات بعد توقف المفاوضات سابقًا.

وينص الاتفاق على أن يتم تفعيل منظومة غسيل الأدوية بعد الاتفاق على سياسة مرتجعات مُلزمة لجميع الأطراف، على أن يتم الاتفاق على عدم قبول تكرار غسيل السوق مرة أخرى، وتشكيل لجنة من غرفة صناعة الدواء والموزعين والنقابة .

وحسب الاتفاق «تنعقد اللجنة بصورة دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم، وعمل نشرة أسبوعية، ويتم التوقف عن التعامل معها حتى تستجيب، ويتم تعديل وضعها طبقًا لذلك، على أن يكون الدكتور هشام ثروت رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية هو المنسق العام، وأسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء مستشار اللجنة».

وقال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إن اللجنة المشرفة على غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات، ستجتمع الأربعاء المقبل، لأخذ القرار النهائى فى المسوّدة المقترحة وتعديل ما طالبت به نقابة الصيادلة.

وأشار لـ«المال» إلى أنه من المتوقع أن يبدأ غسيل السوق أول الشهر المقبل، إلا إذا اتفق المجتمِعون على تغييره، كما أنه ليس من المقرر أن تستمر فترة قبول المرتجعات من الصيدليات لمدة 6 أشهر.

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير بين نقابة الصيادلة واللجنة أدى إلى حل كثير من الاعتراضات التى وضعتها النقابة، بما يضمن مصلحة الصيدلى وعدم تكرار الغسيل مرة أخرى.

وأكد حجر أن الشركات وافقت على غسيل السوق؛ اهتمامًا منها بصحة المريض المصرى ومصلحة الصيدلى، مطالبًا الصيادلة باتخاذ إجراءات سليمة تمنع تكرار المشكلة وعدم تفاقمها؛ حتى لا يتسبب فى نزاع، حيث إن الاتفاقية تنص على عدم تكرار الغسيل مرة أخرى.

ويتضمن الاتفاق المقترح تفعيل منظومة غسيل السوق لفترة تمتد 6 أشهر، ومن الممكن أن تجدَّد لفترة أخرى لا تزيد على 6 أشهر أخرى، بواسطة اللجنة المنظِّمة للمستحضرات التى انتهى تاريخ صلاحيتها.

كما تضمَّنَ قبول المرتجعات منتهية الصلاحية دون التقيد بتاريخ التصنيع، ودون حد أقصى، ودون وجود الفاتورة الدالة على الشراء، وتُقبل بصفة تحت الفحص لدى الشركات المنتجة، ويتم إعلام الصيدليات بنتيجة الفحص من شهرين لثلاثة من تاريخ تسليم المنتجات، وعند ذلك يتم تعويض العميل، وللشركة المنتجة أو الموزِّعة الحق فى تقسيط قيمة المرتجعات شهريًّا بحد أقصى 12 شهرًا.

كما نص الاتفاق على عدم تعويض العميل فى حال ثبوت أن الصنف المرتجع به غش تجارى، ويتم إعدامه بواسطة الشركة، ولا يُعاد للعميل، ويعامَل المستحضر الذى يتم تهريبه وله مثيل مصنَّع فى مصر كحالة غش تجارى.

من جانبه قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إنهم لن يعدلوا مسوَّدة الاتفاقية المعلَنة، وسيتم تمرير الاتفاق بالكيفية المطروحة حاليًا، حيث إن الغالبية العظمى من الصيادلة ترحب بها.

وأشار عبيد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن مجلس النقابة المنتخب، هو وحده المخوَّل بالموافقة والرفض عليها؛ لأنه المتحدث باسم الصيادلة، وليس معنى أن يرفضها عددٌ أن يتم إلغاؤها أو تعديلها.

وأوضح نقيب الصيادلة أن الأدوية منتهية الصلاحية، والمقرر لها غسيل سوق، تبلغ تكلفتها من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وتشارك فيها كل الشركات المصرية العاملة فى مصر.

وأضاف عبيد أن الأدوية المستوردة وألبان الأطفال لن يتم إدراجها فى الاتفاقية، مؤكدًا أن النقابة لن تطرح أى تعديلات جديدة خلال اجتماع الأسبوع الحالى بغرفة الدواء باتحاد الصناعات.

من جانبه انتقد الدكتور أحمد فارس، الخبير الصيدلى، المرشح السابق لمنصب نقيب الصيادلة، الاتفاقية، معتبرًا أنها ليست فى صالح الصيادلة، وبها بنود ستستخدم لتمرير الأدوية المراد إرجاعها كأدوية مغشوشة.

وأضاف لـ«المال» أن المسودة يتم تغييرها باستمرار، وكلما يتم وضع واحدة تُعدَّل، كما أن المسودة بصورتها الحالية تحتوى على بند ينص على أن الموافقة من الشركة المصنِّعة تأتى للصيدلى بعد الفحص بـ3 إلى 4 شهور، وهو زمن طويل، متوقعًا أن تقوم الشركات بإبلاغ الصيدلى بأن نصف أدويته منتهية الصلاحية مغشوشة وتمّ إعدامها، ولا يستطيع الصيدلى التظلم حتى لا يتلبس بقضية غش تجارى.

وأشار فارس إلى أنه خلال تلك الفترة يكون قد تجمعت لكل صيدلى كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما يؤدى إلى مشكلة كبرى، حيث إن هناك بندًا فى مسودة الاتفاقية يمنع تكرار غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى، بما ينذر بكارثة محققة.

ولفت إلى أن بند الغش التجارى فيه تهمة للصيادلة ويرسخ فكرة أن الصيدليات فيها أدوية مغشوشة، ويؤثر على سُمعة الصيدليات وسمعة الصناعة الوطنية للدواء، كما طالب بفحص الأدوية فى الصيدلية قبل تسلمها، كما يحدث الآن، حيث إن هناك بندًا عُدِّل من خلال لجنة الصيدليات، يتيح للشركة كتابة التقرير دون وجود الصيدلى، ولكن فى وجود مفتش إدارة الصيدلة.

وطالب فارس بأن تكون وزارة الصحة ضامنة للاتفاقية؛ لأنها بشكلها الحالى غير مُلزمة، ومن الممكن أن تتراجع الشركات بعد البدء فى غسيل السوق بمدة.

20 – August – 2015