ثلاث قرارات لشركات الأدوية تدق طبول الحرب مع الصيادلة

مؤشرات صدام تلوح في الأفق بين نقابة الصيادلة وشركات توزيع الأدوية التي خفضت الخصم النقدي على منتجاتها وقلصت مدة الائتمان، ورفضت استلام الأدوية منتهية الصلاحية إلا بشروط تسويقية تشمل شراء كميات كبيرة من الأدوية.

النقابة وصفت قرارات الشركات بـ”فرد العضلات والاصطياد في الماء العكر في ظل انشغال النقابة العامة بدعاوى الحراسة القضائية المقامة ضدها”.

وأكد الدكتور محمد سعودي، القائم بأعمال النقيب العام، أن قرارات شركات توزيع الأدوية مخالفة لكل قرارات وزارة الصحة، بدءًا من القرار 314 لسنة 1991 وانتهاءً بالقرار 499 لسنة 2012، التي حددت خصم تعجيل الدفع بـ 4.5% في إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.

وأكد أن هذه الإجراءات تجعل الصيدليات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها لتراكم الشيكات والمديونيات، وتؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة إلى الجمهور لإرهاق الصيدليات ماديًا، علاوة على وقوع عواقب كارثية على الصيدليات الصغرى قبل الكبرى

وفي السياق ذاته، دعت النقابة العامة النقابات الفرعية لعقد اجتماع السبت المقبل، لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية في حال عدم إلغاء شركات توزيع الأدوية لقراراتها

وأشادت النقابة بموقف “الصيادلة الإيجابيين” الذين نسقوا مع الشركة المصرية المملوكة للدولة لمقاطعة بعض شركات القطاع الخاص، داعية جموع الصيادلة لاتخاذ الموقف نفسه.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت رابطة “صيدليات ضد جشع شركات التوزيع” بالبحيرة إجراءات ضد شركات توزيع الأدوية لقيامها بخفض فترة الائتمان وقيمة الخصم النقدي للصيدليات من جانب واحد.

وقال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة: إن الإجراءات تضمنت مقاطعة الصيدليات لشركة المتحدة خلال شهر ديسمبر والتعامل فقط مع جمعية الصيادلة وشركة الصيادلة.

وأضاف أنه اتفق على توجيه إنذار شديد اللهجة لشركات ابن سينا وفارما أوفر سيز، على أن تتم مقاطعتها بالترتيب خلال شهر يناير المقبل حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة.

وأكد أن الصيدليات ستتخذ سلسلة أخرى من الإجراءات وأن ما تم الاتفاق عليه هو مجرد خطوة أولى نحو التصدي لجشع شركات الأدوية، ودعا كل الصيادلة إلى مشاركة صيدليات البحيرة في تفعيل هذه الإجراءات.

 الدكتور أحمد فارس، المرشح لمنصب النقيب العام للصيادلة، اعتبر قرارات شركات التوزيع بمثابة اختبار لقوة الصيادلة، داعيًا إلى اتحاد الصيادلة لمواجهة القرارات التي تستهدف المريض والصيدلي على حد سواء.

وفي تصريحه لـ “مصر العربية”، شدد فارس على ضرورة تشكيل لجنة من الصيادلة للاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بعدما رفضت الانضمام لغيرها من الشركات، وكنوع من دعم شركات قطاع الأعمال لتقوية اقتصادياتها بما ينعكس على منظومة الدواء في مصر، على أن توفر للصيادلة نواقص الأدوية المتوفرة لدى الشركات الأخرى حتى لا يحتاجوا لها مرة أخرى.

لكن فارس لا يحبذ مقاطعة أي من الشركات، نظرًا لأن هناك أدوية غير متوفرة إلا لديها، وبالتالي فمن الممكن تقليل حجم تعامل الصيادلة معها على قدر الإمكان بما يقلل من نسب الأرباح التي تحققها تلك الشركات من وراء توزيع الأدوية على الصيدليات الخاصة. حسب قوله.

وفي استطلاع “مصر العربية” لآراء الصيادلة، اقترح الدكتور إسلام فاضل خطة عمل لمواجهة شركات توزيع الأدوية، تتمثل في إصدار النقابة العامة بيانًا يوجه الصيادلة لمقاطعة الشركة المتحدة للصيادلة بوصفها أكبر شركة موزعة للدواء بمصر لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وشدد فاضل على ضرورة توجيه الصيادلة لعمل طلبياتهم من الشركة المصرية للأدوية، المملوكة للدولة، باعتبارها الشركة الوحيدة التي لم تخفض الخصم، علاوة على تنظيم لجان عمل ومتابعة على مستوى الجمهورية من 100 صيدلي مهمتهم زيارة 20 صيدلية في اليوم لتوزيع بيان المقاطعة وإقناعهم به، وبذلك يتمكن فريق العمل من زيارة 60000 صيدلية، هو إجمالي عدد صيدليات مصر.

كما طالب بتأسيس شركة لتوزيع الدواء مملوكة لصيادلة مصر، برعاية النقابة العامة، تكون نواة لشركة منتجة للدواء، والاستفادة من موزعي الشركة المصرية في نشر الرسالة بوصفهم المستفيد من مقاطعة شركات القطاع الخاص، والتعامل مع الشركات المنتجة مباشرة وتخفيض التعامل مع موزعي الدواء.

أما الدكتورة أماني زغلول صيدلانية بمستشفى حميات طوخ المركزي، فأرجعت سبب انقضاض الشركات على الصيادلة إلى تفكك النقابة العامة في ظل دعاوى فرض الحراسة القضائية المقامة من بعض الصيادلة، لافتة إلى أن من بين القرارات تقليل الخصم النقدي من 4.5 إلى 3%، والامتناع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية “الإكسباير” أو وضع ضوابط صعبة لاستلامه.

وأضافت أن ضوابط استلام الأدوية منتهية الصلاحية تتمثل في قبول الشركة لاستلامه مقابل إجبار الصيدلي على شراء كمية كبيرة من الأدوية بمبالغ مرتفعة في حين أن الصيدليات الصغيرة تعجز عن تحقيق ذلك وبالتالي ترفض الشركة استلام “الإكسباير” مما يدفع بعض الصيادلة لسبل ملتوية كغش الدواء وإعادة تدوير منتهي الصلاحية وبيعه للمرضى.

وأكدت أن شركات التوزيع تتعامل مع الدواء باعتباره سلعة تُباع في السوق السوداء كبقية السلع، بمعنى أنها لا تبيع الأدوية الناقصة أو الشحيحة إلا لكبار الصيادلة القادرين على شراء أدوية منها بمبالغ كبيرة، وهو ما يسمى بـ”الكوتة” مما يحرم صغار الصيادلة من نواقص الأدوية، وبالتالي تتوفر في أماكن محددة ويصبح من الصعب الوصول إليها في كل الصيدليات.

وطالبت أماني بإنشاء شركة توزيع مساهمة يمتلكها الصيادلة تحت رعاية النقابة وتكون أكبر شركة توزيع في مصر على المدى البعيد، مؤكدة أنّ الحل السريع يتمثل في تخصيص النقابات الفرعية مخازن أو معارض للأدوية يلجأ لها الصيدلي لشراء الأدوية بدون كوتة، داعية جموع الصيادلة لمقاطعة شركات التوزيع بالتبادل والتعامل مع مخازن الأدوية.

24 – December – 2014