تونس – شبح الخطر يهدد حياة المواطنين في تونس بعد خلو الصيدليات من الأدوية

اشتدت حدة الأزمة التي اندلعت في تونس بين موزعي الأدوية بالجملة وبين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة المالية، وذلك بعد قرار الأخيرة برفع نسبة الضريبة المخصصة لموزعي الأدوية بالجملة، وهو ما ترتب عليه إيقاف الموعون إمداد الصيدليات بالدواء لأجل غير مسمى.

وقال أحمد كراي، عضو نقابة الصيادلة الموزعين بالجملة، أن الأزمات المالية التي تمر بها مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، هو ما جعلها تتخذ قرار إيقاف مد الصيدليات بالأدوية إجباريًا، مشيرًا إلى افتقار تلك المؤسسات لمخزون الأدوية، وهو ما يهددها بالإفلاس، لافتًا إلى أن عدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، هو سبب هذا القرار الذي اتخذته المؤسسات.

من جانبه، طالب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، بتأمين المؤسسات الصيدلية التي توزع الأدوية بالجملة، الحد الأدنى من الأدوية الهامة، أبرزها الأمراض المزمنة والقلب، داعيًا لتدخل الحكومة التونسية لحل تلك الأزمة، حتى لا تضطرب منظومة توزيع الأدوية في البلاد، ولتجنب التأثيرات السلبية على صحة المواطنين.

يُذكر أن هناك نقصًا في مئات الأنواع من الأدوية بالسوق التونسية، وهو ما يمثل خطورة على حياة المواطنين المرضى، ويتراوح عدد الأدوية الناقصة ما بين 500 إلى 700 نوع، بالتزامن مع معاناة الصيدليات من نقص في أدوية الأعصاب ومرض السكري وحقن الأنسولين.

ويوجد في تونس حوالي 77 مؤسسة ناشطة في مجال توزيع الأدوية، تمد الصيدليات الموزعة في مختلف أنحاء البلاد، وتحصل على هامش ربح نسبته 8%.