تونس – «حرب» مفتوحة بين «الكنام» والصيادلة
انتهى العمل رسميا منذ فترة بالاتفاقية المبرمة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتامين على المرض التي تمكن المواطن من دفع نسبة 30% فقط من ثمن الدواء في غياب لاتفاق بين الطرفين بشأن تجديدها من عدمه وتصلب المواقف بينهما.
وأرجعت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة رفض تجديد الاتفاقية القطاعية المبرمة مع «الكنام» الى عدم احترام الصندوق الوطنى للتأمين على المرض لتعهداته ازاء قطاع الصيدلة ومحاولته فرض تجديد الاتفاقية دون شروط وهو ما رفضته النقابة التي قدمت مقترحات منطقية وجدية لتجاوز الخلاف القائم وهو ما لم يرق للصندوق الوطني للتامين على المرض الذي تمسك بموقفه المتعنت رغم اعتراف مختلف الاطراف بمشروعية مطالب الصيادلة وفق ما اكده رشاد القرعلي الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح لـ«الشروق».
وأضاف رشاد القرعلي أن مسؤولى الكنام رفضوا مقترح الصيادلة المتعلق بتمديد هذه الاتفاقية لمدة سنة قصد اتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض حول بقية النقاط العالقة التي لازالت محل خلاف وايجاد الحلول الممكنة التي من شانها إذابة الجليد القائم بين الطرفين التي أضرت بالمواطن بالدرجة الاولى مشيرا الى ان الصندوق الوطنى للتامين على المرض قد عرض فى المقابل التمديد فى الاتفاقية القطاعية مع نقابة الصيادلة بمدة ست سنوات دون شروط مسبقة وهو ما رفضته النقابة.
وشدد الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تمسكه بمطالب القطاع الذي يضم ألفي صيدلي موزعين على مختلف ولايات الجمهورية محملا مسؤولية التوتر الحاصل الى الصندوق الوطني للتامين على المرض باعتباره لم يلتزم بتعهداته وفق تعبيره القاضية باحترام اجال الخلاص المتفق عليها والالتزام بالبند 43 المتعلق بفض الاشكاليات الناتجة عن التعامل بين الصيادلة والصندوق فى اطار لجان جهوية مشتركة ممثلة عن الطرفين الى جانب مسالة احتكار الصندوق لبيع الادوية الخصوصية.
وأضاف رشاد قرعلي ان العمل دون توفير البطاقة المغناطيسية والتأخر في دفع التعهدات المالية واتخاذ اجراءات وقرارات احادية الجانب دون تشريك الصيادلة ورفض بعض الوصفات الطبية من الـ«كنام» وغيرها من المشاكل الاخرى كلها عوامل ساهمت في توتر المناخ الاجتماعي ودفعت نحو اتخاذ قرار الامتناع عن تجديد الاتفاقية التي تهم 17% من المنخرطين وتوجه بنداء الى مختلف الهياكل المسؤولة للتدخل العاجل واجبار الكنام بقبول طرح التمديد بسنة حتى تنتهي المشكلة بين الطرفين ويتمكن المريض من مستحقاته باعتبار ان العلاقة الطبيعية لاسترجاع تكاليف العلاج تكون بينه وبين الكنام وليست مع الصيدلي وفق تعبيره.
مطالب تعجيزية
من جهته اكد يونس بن نجمة الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض ان احكام الفصل 90 والفصل 91 من الاتفاقية القطاعية تنص على انه في صورة عدم اتفاق الاطراف على تجديد الاتفاقية فانه يتواصل العمل بصفة آلية لمدة سنة اخرى اي الى غاية 6 جويلية 2016 وهو ما يؤكده الفصل 7 من الملحق التعديلي لهذه الاتفاقية وبالتالي فان الطرفين من الناحية القانونية هما في مدة تعاقدية وطلب التمديد بسنة من قبل الصيادلة يصبح غير منطقي.
وأضاف يونس بن نجمة ان الصندوق الوطني للتامين على المرض استجاب لجميع الطلبات وأوفى بجميع الالتزامات التعاقدية بما في ذلك المطالب الجديدة التي قدمتها نقابة الصيادلة غير انه بالنسبة للادوية الخصوصية فإن البت فيها يعود الى التشاور مع اطراف معنية اخرى متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المالية والاطراف الاجتماعية الاخرى.
وبخصوص بقية المطالب المنحصرة في اربعة أدوية قال الناطق الرسمي للصندوق الوطني للتامين على المرض انه في صورة الاستجابة اليها فانه يتعين وجوبا مراجعة القوانين والاجراءات الجاري بها العمل والمتعلقة بالنظام القاعدي للتامين على المرض مؤكدا انه بعد الاتفاق في هذا الموضوع فوجئ الصندوق بتراجع نقابة الصيادلة وتقديمها لشرط تعجيزي يتمثل في ربط تجديد الاتفاقية بالموافقة على طلب الأدوية الخصوصية او إعطاء مهلة زمنية للصندوق يتم بعدها بصورة أوتوماتيكية الموافقة على هذا الطلب وهو ما رفضه «الكنام».
وقال يونس بن نجمة : «أخلاقيات العمل الصيدلي تقتضي عدم حرمان المريض من الحصول على الدواء وترك المطالب المادية محل تفاوض».
07 – August – 2015