توسيع دور الصيدلي يمنع ملايين النوبات القلبية

إذا كان للصيادلة دور أكبر في وصف الأدوية للسيطرة على ضغط الدم، فيمكنهم منع أكثر من 15 مليون نوبة قلبية، وما يقرب من 8 ملايين سكتة دماغية، وأكثر من 4 ملايين حالة من الذبحة الصدرية وفشل القلب في الولايات المتحدة وحدها خلال 30 عاماً، وفق نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بقيادة جامعة فرجينيا كومنولث الأميركية.

ووجدت الدراسة أن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة يمكن أن يوفر أكثر من 1.1 تريليون دولار على مدى 30 عاماً، أي ما يعادل توفيراً في التكلفة قدره نحو 10 آلاف دولارات.

علاوة على ذلك، وجد باحثو الدراسة أنه على مدى 30 عاماً يمكن للمرضى استعادة أكثر من 30 مليون سنة من أعمار المرضى أو ما يطلق عليه «سنوات حياة معدلة الجودة»، حيث تكون نوعية حياة المرضى أفضل بكثير مما ستكون عليه لو كانوا يعانون من حالة طوارئ صحية نتيجة مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.

وتعد هذه الدراسة المنشورة في دورية «جاما نتورك أوين»، من بين أولى الدراسات التي استكشفت اقتصاديات الوصفات الصيدلانية لتحسين التحكم في ضغط الدم.

وقال قائد الفريق البحثي، ديف ديكسون، أستاذ الصيدلة في كلية الصيدلة بجامعة فرجينيا كومنولث: «تظهر هذه النتائج أن التنفيذ الواسع النطاق للتدخلات التي يصفها الصيدلي لتحسين التحكم في ضغط الدم من شأنه أن يوفر قيمة اقتصادية عالية، ويساعد على منع الملايين من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتحسين نوعية الحياة بالمقارنة مع الرعاية المعتادة».

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، يزور المرضى الصيدلية بمعدل 12 مرة أكثر من مقدم الرعاية الأولية. وتواجه الولايات المتحدة نقصاً في المتخصصين في الرعاية الأولية.

وهو ما علق عليه ديكسون: «يمكن للصيادلة سد هذه الفجوة»، موضحاً أن دور الصيادلة كمقدمي رعاية صحية لا يتم استغلاله بشكل كافٍ، يمكنهم توفير الرعاية لمجتمعاتهم، خصوصاً مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح: «على الرغم من أن الصيادلة في الولايات المتحدة يتمتعون حالياً بنوع من امتيازات الوصفات الطبية في 49 ولاية وواشنطن العاصمة، إلا أنهم غير معترف بهم كمقدمي خدمات بموجب قانون الضمان الاجتماعي»، مشدداً على أن «هذا هو أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تنفيذ هذه التدابير المنقذة للحياة – وتوفير التكاليف للمرضى».

ووفق نتائج الدراسة، فإن القدرة على تقديم هذه الخدمات يمكن أن تعني انخفاضاً في حالات الطوارئ المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية، نظراً لازدياد معدلات الوفيات حول ارتفاع ضغط الدم.

وعن الخطوة التالية لفريق الدراسة، قال ديكسون: «نسعى لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة في الولايات المتحدة عبر الدعوة إلى تغييرات تشريعية تمنح الصيادلة القدرة على تلقي الأموال مقابل تقديم تلك الخدمات السريرية».

وحول ما إذا كان من الممكن تعميم هذه التوصيات على بلدان ومناطق أخرى حول العالم، قال: «أعتقد أن هذا ممكن»، مشيراً إلى أن دراسة سابقة كانت قد نشرت في مارس (آذار) 2017، أظهرت أن تدخل الصيدلي في هذا الإطار كان فعالاً في كندا. وشدد أيضاً على أن «التدخلات التي يقودها الصيادلة ثبت أنها تحسن التحكم في ضغط الدم بشكل كبير بين الأفراد السود وأفراد الأقليات العرقية والإثنية في الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الدكتور أحمد محمود بندارى، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب في جامعة بنها المصرية: «قد تختلف السياقات الاقتصادية والصحية من دولة لأخرى، ومع ذلك فإن المبادئ الأساسية لإدارة ارتفاع ضغط الدم وإمكانية الوصول إلى الصيادلة كمقدمي الرعاية الصحية تظل متسقة عالمياً».

وأوضح: «هناك إمكانية لتحقيق فوائد مماثلة في العالم العربي. ومع ذلك، من الضروري النظر في العوامل التنظيمية والثقافية المحلية، فضلاً عن نطاق ممارسة الصيادلة في كل بلد، عند تقييم إمكانية تعميم هذه النتائج».

وأضاف: «تسلط الدراسة الضوء على أهمية استكشاف الإمكانات غير المستغلة للصيادلة في مواجهة تحديات الصحة العامة، خصوصاً في المناطق ذات موارد الرعاية الصحية المحدودة. لذا تعد معالجة العوائق التنظيمية والمالية أمراً بالغ الأهمية للاستفادة الكاملة من قدراتهم باعتبارهم لاعبين رئيسيين في تقديم الرعاية الصحية».

وهو ما علق عليه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية: «يتطلب الأمر تعديل الإطار التنظيمي للسماح للصيادلة بالحصول على سلطة وصف الأدوية».

وأضاف أن توفير الصيدليات السريرية والصيدليات المجتمعية وإمكانية الوصول إليها في دولنا العربية من شأنه أن يلعب دوراً حاسماً في نجاح التدخلات التي يقودها الصيادلة، بالإضافة إلى عاملي التدريب والتعليم الكافيين.

واستطرد: «كما سيكون الوعي العام لقبول الوصفات الصيدلانية أمراً مهماً، إذ سيحتاج المرضى إلى الثقة في دور الصيادلة في إدارة صحتهم، كما يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية، بمن في ذلك الأطباء، أن يكونوا متقبلين لهذا النموذج من الرعاية التعاونية».