تفاصيل اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بـ64 ألف صيدلية.. القضاء على مافيا إعادة تدوير الدواء.. الشركات ملزمة بأخذ كل «الإكسبير» بدون شروط وتعويض الصيدلى.. ومقاطعة الشركات الرافضة

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» اليوم أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي 4 أكتوبر القادم لشرح آليات تنفيذ الاتفاقية وكيفية إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تنفيذ الاتفاقية 17 أكتوبر القادم لمدة 6 شهور قابلة للتجديد من قبل اللجنة المشكلة من كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

مافيا تدوير الأدوية

وتابع أن الانتهاء من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية التي تؤرق كل صيدلى يصب في النهاية لمصلحة المريض، للقضاء على مافيا إعادة تدوير الدواء بالإضافة إلى إنهاء تأثيرها السلبي على اقتصاديات الصيدليات والتي يبلغ عددها نحو 64 ألف صيدلية بسبب الأدوية المتراكمة بها كما أن تلك الاتفاقية ستعود بالنفع على شركات الأدوية لمنع تهريبها وغشها وبيعها فى السوق السوداء.

إرجاع الأدوية

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة أنه لا يوجد أي قيد أو شرط في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية سواء على تاريخ استلامها أو نوع الشركة أو حجمها، موضحًا أن شركات التوزيع هي المسئولة عن جمع المرتجعات من الصيدليات وخلال 4 شهور سيتم تعويض الصيدلى إما ماديًا أو عينيًا من خلال تسليمه أدوية جديدة بدلاً من المنتهى صلاحيتها.

وأكد أن مسألة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية كانت ضمن البرنامج الانتخابي لنقيب الصيادلة، موضحاً أن حجم الأدوية المنتهية الصلاحية الآن في السوق المصري والمتوقع جمعها يتراوح من 600 مليون إلى مليار جنيه.

من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ورئيس نقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير «التول» إن الاتفاق الذى تم عقده مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والنقابة العامة للصيادلة لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات جادة وسيتم تنفيذها بدءًا من 17 أكتوبر القادم.

أمن قومى

وأشار في تصريحات خاصة لــ«فيتو» أن الأدوية منتهية الصلاحية مسألة أمن قومى، وهناك نية جادة للتخلص منها، مشيرًا إلى أنه من اليوم سيتم إرسال خطابات لشركات الأدوية بالاتفاقية وبنودها وآليات تنفيذها وعلى كل شركة معترضة على تنفيذ الاتفاقية أن ترسل لنا أوجه اعتراضها والشركة التى لن ترسل تصبح موافقة على الاتفاقية.

وأوضح أن شركة الأدوية التى لن تلتزم بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم التصعيد ضدها ومقاطعة الشركة من قبل شركات التوزيع والصيادلة وكذلك نقابة الصيادلة تتخذ الإجراءات ضدها.

وتابع أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق 1% من حجم السوق الدوائي، لافتًا إلى آليات التنفيذ تشمل أن كل صيدلية تتعامل مع عدة شركات توزيع وعليها اختبار الشركة الموزعة التى تجد سهولة في التعامل معها وتجمع كل الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة لديها منذ أن تم فتح الصيدلية، فلا يوجد قيود على التاربخ، ويتم جمع كل الكميات وتسليمها لشركة التوزيع ومن ثم تقوم بتوزيعها خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة شهور بفرز كل الأدوية لإرجاع كل مجموعة أدوية للشركة المنتجة لهم.

فرز الأدوية

وأضاف أنه أثناء عملية فرز الأدوية في حال وجود أى عبوة مغشوشة أو مهربة وغير مسجلة رسميًا سيتم وضع ختم الصيدلية على كل عبوة دواء لسهولة الرجوع إليها ومعرفة مصدر العبوة المغشوشة أو المهربة، بالإضافة إلى تسجيل كل الكميات التى ستحصل من الصيدلية بأوراق استلام مختومة وبعد انتهاء عملية الفرز سيتم حساب قيمة تلك الأدوية المرتجعة ويتم تعويض الصيدلى خلال فترة تمتد إلى 12 شهراً وتقسيط المبلغ شهريًا حتى لا نسبب ضغوطا على الشركات المنتجة.

وتابع: «في مرحلة ما بعد جمع الأدوية منتهية الصلاحية سيوجد آلية لإعدام الأدوية، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الصحة حتى يتم عملية الإعدام تحت إشراف وزارة الصحة والشركة الموزعة بمحضر رسمى».

10 – September – 2015