تعديلات لائحة “الطب البيطري” تشعل أزمة بين الصيادلة والأطباء البيطريين

أثارت قرارات وزير التعليم العالى بتعديل لائحة كليات الطب البيطرى فى المنصورة والقليوبية لإنشاء أقسام بها، لتدريس الصيدلة، حالة من الجدل والغضب فى أوساط الصيادلة، الذين رفضوا القرار، واعتبروه تدخلاً فى تخصّصهم، وهدّدوا بغلق الشركات التى لا تحمل تصريحاً، مما دفع الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرارات وتحدّد لها جلسة 19 يناير المقبل لنظرها، بينما اعتبرت نقابة البيطريين أن القرارات لا تعتبر تدخلاً أو اعتداءً على تخصّص الصيدلة، لأنها مجرد تدريس للأدوية البيطرية وليس التصنيع.

“عطا الله”: دعوى قضائية لإلغاء قرارات وزير التعليم العالى

وقال الدكتور جورج عطا الله، مقيم الدعوى، إن هذا القرار يعنى تخريج صيدلى من كلية الطب البيطرى، وهذا مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون مزاولة الطب البيطرى، وقانون تنظيم الجامعات المصرية، مضيفاً أن الدواء البشرى أو البيطرى مسئولية الصيدلى، والمؤسسات التى تبيع الأدوية فى المستشفيات العامة أو الخاصة أو مخازن الأدوية كلها تتبع الصيدلى.

وتابع أن هناك استثناءً وحيداً لضمان وصول الدواء للمناطق البعيدة، حيث نص القانون على أنه لو هناك عيادة بشرية أو بيطرية أقرب صيدلية لها تبعد عنها 5كم، فمن حق الطبيب البشرى أو البيطرى فى هذه الحالة أن يبيع أدوية للمرضى، وفق ترخيص، وبزوال السبب ينتهى الترخيص خلال 90 يوماً، مؤكداً أن الطبيب البيطرى أو البشرى يشخّص فقط، وليست له علاقة بصناعة الدواء، لأن الحق الأصيل فى الدواء للصيادلة، كما أن الدواء البيطرى يتبع وزارة الصحة، أما الطبيب البيطرى فيتبع وزارة الزراعة، ولا علاقة له بالدواء.

وقال إن القانون يجرم العمل فى الدواء لغير الصيدلى، وكل ما يخص منظومة الدواء صيدلى، ولا يوجد فرق بين الدواء البشرى والبيطرى، والاختلاف فقط فى التركيبات والتركيزات، وكلها من اختصاصات الصيادلة، موضحاً أن ما يحدث يعتبر إهداراً للمال العام ومخالفة للقوانين، وقانون تنظيم الجامعات ينص على أن الجامعة لا تكرر القسم الدراسى نفسه فى كليتين بها، كما أن فتح كلية للطب البيطرى بجامعة المنصورة تضم أقساماً للكيمياء الصيدلانية، والصيدلة الصناعية، التى يتم تدريسها فى كلية الصيدلة مخالف للقانون، وليس من حق الطبيب البيطرى أن يعمل بالدواء.

“دومة”: إجراءات تستحق الاعتراض عليها

من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن القرار غير صحيح، مضيفاً أن واحدة من القواعد الحاكمة فى قانون تنظيم الجامعات أن يكون هناك فصل بين التخصّصات المختلفة، ولا يكون هناك لقاء أو تماس إلا فى ما يخص الموضوعات المشتركة، وفوجئت نقابة الصيادلة والصيادلة بأن كليات الطب البيطرى تقوم بتدريس مواد من صميم العملية التعليمية الصيدلية والدوائية، مثل مواد الكيمياء الصيدلية ومواد تصنيع الدواء، وهذا الأمر أصبح مستفزاً.

وتساءل: «إذا كانوا فى كلية الطب البيطرى غير مقتنعين بتخصّصهم، فلماذا دخلوا الكلية من الأساس، ولماذا محاولة الهروب من تخصّص الطب البيطرى والعناية بالثروة الحيوانية واللجوء للعمل بمجال الصيدلة، سواء من آلاف الأطباء البيطريين الذين تركوا عملهم وعملوا فى الدعاية الطبية أو الكليات التى لجأت إلى علوم الدواء، فى ظل توافر عدد كبير من المؤهلين صيدلياً للقيام بهذه الأعمال»، موضحاً أن الموضوع يثير الاستغراب، والتجربة قد تكون قابلة للتكرار فى جامعات أخرى للجوء إلى القضاء، باعتباره قراراً إدارياً يستوجب الاعتراض عليه قضائياً من المعنيين.

“العامرى”: “هيخسروا القضية”

وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن القرار يتعلق بعلم الأدوية البيطرية، ولا يتعلق بدراسة صناعة الدواء، ونحن نخرّج أطباء بيطريين متخصّصين فى الطب البيطرى، وعلى إلمام تام بالأدوية البيطرية، ولا يوجد تعارض، لأن المعنى بالصناعة هو الصيدلى.

وعلق على الدعوى القضائية المرفوعة من الصيادلة لإلغاء القرار بقوله: «هيخسروها، لأن قبل كده سبق ورفعوا قضية مماثلة على طب بنها وخسروا القضية، لأن القرار يتعلق ببرنامج متميز فى علم الأدوية البيطرية، وهو موجود فى القاهرة وبنها والمنصورة، وحسب احتياج الكلية، ولا يوجد أى خطورة أو ضرر على الصيدلى».

ورد الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق، على كلام «العامرى» قائلاً: «قرار مرفوض، ويعكس فشل المجلس الأعلى للجامعات فى تحديد اختصاصات ونوعية كل خريج، فالطب البيطرى يتعلق بالكشف وتشخيص أمراض الحيوانات وسلامة الأغذية التى تقدم للمواطنين»، مضيفاً: «كلية الطب البشرى تدرس فارماكولوجى وعلم الأدوية، لكن لا تعمل أقساماً لذلك، وخلال الـ3 سنوات المقبلة ستكون مهنة الدواء مقتصرة على الصيدلى، وأى شركة تعمل فى هذا المجال سنوقفها، كل من يعمل من غير الصيادلة فى مجال الدواء، سواء الدعاية أو التصنيع، سيتم وقف شركاته».

17 – December – 2019