بلاغ للنائب العام يتهم المدانين بإحتكار الدواء بارتكاب جرائم الاستقواء بالخارج وتهديد القضاء المصري
قدم المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشؤون الدواء بلاغا للنائب العام حمل رقم 6889 يتهمان فيه عددا من مداني قضية احتكار الدواء بارتكاب جرائم الإستقواء بالخارج على إثر نشرهم اعلانات مدفوعة بعدد من الصحف تحمل في طيها جرائم الإستقواء بالخارج .
وتهديد القضاء المصري على خلفية حكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 الصادر بغرامة قاربت الستة مليارات جنيه عن جرائم خطر هددت الأمن القومي وهي جرائم احتكار الدواء التي أسفرت عن إتباع المحتكرين المدانين سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
اختصم البلاغ كل من حسام عمر رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة وهي الشركة المدانة بالإحتكار وفقا للحكم والتي امتلك الأتراك 50% من اسهمها وقامت بتحويل مليارات الجنيهات الى تركيا وكذلك زكي اكنيجي الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين “التومياد” و عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة السابق والمطرود من مصر برفقة السفير التركي لإرتباطه بأردوغان وتنظيم الإخوان الإرهابي.
واختصم البلاغ كذلك محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة الإخواني السابق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما والمتهم بالإرهاب والمتحفظ على أمواله وكذلك كل من احمد عبد الحي حسام عمر المقبوض عليه أثناء سفره بعد رفضه سداد الغرامة الجنائية للدولة وكذلك محمد جلال المديرالعام المتحدة للصيادلة ورئيس رابطة موزعي الدواء.
جدير بالذكر أنه تم رفض اشكال المتهمين لوقف تنفيذ الحكم وتم الحجز على أرصدتهم بالبنوك وتم القبض على المتهم الثاني والسادس بالقضية وحبسهم بالإكراه البدني بعد رفضهم سداد الغرامة الجنائية للدولة وفقا للمحامي صلاح بخيت.
وجاء في تفاصيل البلاغ أن المتهم حسام عمر وصف حكم القضاء الصادر بإدانته بأنه:
“رسالة سلبية لكل من يريد ان يسهم فى خدمة المجتمع او يشارك فى الاستثمار بالسوق”
وأنه ايضا :
” حكم الاحتكار والغرامات دون وجه حق رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر”
وحيث استطرد المتهم قائلا :
” ان العقوبات هي سابقة لم تحدث في اي دولة بالخارج وأنها تهدد المخزون الاستراتيجي لمصر”
وذكر البلاغ أن المتهم يعد ناشرا للأكاذيب متجاهلا شناعة جريمته وتهديدها للأمن القومي المصري وتسببه هو في نقص الدواء كما أكد ذلك حكم المحكمة واستغفل المتهم الجمهور عندما قال ان العقوبات سابقة لم تحدث في اي دولة متجاهلا حكم تغريم شركتي تاكيدا وايلي ليلي 9 مليارات دولار ( 153 مليار جنيه ) في اميركا.
وتجاهل تغريم نوفارتيس وروش 250 مليون دولار (4 ونصف مليار جنيه) في ايطاليا , وتغريم جلاكسو 500 مليون دولار (8 ونصف مليار جنيه) في الصين , وكذلك تغريم “فايزر” و”روش” و”نوفارتيس”، مليار وربع يورو بسبب التواطؤ لتضخيم أسعار أدويتها (25 مليار جنيه) والأمثلة لاتحصى وفقا للبلاغ.
وتجاهل المتهم حقيقة أن التعديلات الحكيمة للرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رفعت سقف عقوبات الإحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه ضد كل متهم , وأن أحد إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد وضرب رؤسه اينما كانوا.
23 – June – 2018