بعد نقل المشكلة لـ البرلمان.. مصير أزمة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة

الفاتورة الإلكترونية، كانت محل جدل كبير وتصعيد من فئات عدة أبرزها المحامون خلال الأسابيع الماضية، وحتى الآن ما زال الصيادلة يأملون في مراجعة موقفهم وتفهم مشكلاتهم تجاه نظام الفاتورة الإلكترونية وخاصة بعد فتح الملف بالبرلمان وطرح القضية للمناقشة.

الفاتورة الإلكترونية للصيادلة في البرلمان.. ماذا حدث؟

الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، طالبت وزارة المالية بضرورة إلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة قائلة: أن أحوال مهنة الصيادلة لا تسمح بذلك في ظل التحديات غير مسبوقة التي تواجه قطاع الصيدلة، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الاشتراكات والأدوات لتطبيق ذلك ذلك سيثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية يستحيل تطبيقها مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.

وأكدت نبيه أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق من تكاليف تشغيل فواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها مشيرة أن الصيادلة يقدمون خدمات وليس مهنة تجارة في ظل ارتفاع التكاليف، وتابعت قائلة: ولا ننسى دورهم في أزمة كورونا وما قدموه من خدمات وحرصهم على تقديم الخدمات رغم التحديات التي فرضتها ظروف كورونا

وقالت الدكتورة شيماء نبيه أنها ستتقدم بطلب إحاطة آخر لوزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها الآن والأزمة الإقتصادية.

كانت أغلب النقابات المهنية اعترض على قرار وزارة المالية، بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بسبب تكلفتها المرتفعة، بيد أن بمصلحة الضرائب رفضت التصعيد وأكدت الاستمرار في تطبيق المرحلة الثامنة للمنظومة.

عقوبات غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية

وألزمت مصلحة الضرائب سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.

وشهدت الفترة الماضية لقاءات بين مسؤولي نقابات المحامين والأطباء ووزارة المالية، لمتابعة أزمة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة، وتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية بصفة خاصة، ووضع تصور لحلها، بحسب بيانات رسمية.