بعد اشتعال “البالطو الأبيض”.. “الصيادلة” يسيرون على خطى “الأطباء” ويجهزون لـ”عمومية طارئة” ضد شركات الأدوية

بعد نجاح الجمعية العمومية التى عقدتها نقابة الأطباء الأسبوع الماضي، بعد واقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصيادلة، أن هناك مطالب شديدة من قبل أعضاء مجلس نقابة الصيادلة للنقيب بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة من أجل التصعيد ضد شركات الأدوية الكبرى، وذلك لفتح ملف الأدوية مُنتهية الصلاحية، التى تتعنت الشركات فى قبولها من الصيادلة بالرغم من اتفاق نقيب الصيادلة الدكتور “محيى عبيد” مع بعض شركات الأدوية على قبول “الإكسبير”.

وأضافت المصادر أن “عبيد” تخلّى عن الأطباء خلال جمعيتهم العمومية الأسبوع الماضي، حيث أعلن عدم مشاركة نقابة الصيادلة فى الجمعية العمومية، وهو ما أدى إلى إعلان تضامن عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة السابقين فى الجمعية العمومية للأطباء، ومن بينهم الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور هيثم عبد العزيز، وكيل الصيادلة الحكوميين، والدكتورة مروة خليل، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابقة، وهو ما أدى إلى التفاف عدد كبير من أعضاء نقابة الصيادلة حول مطالب الصيادلة وحل مشاكلهم خلال الفترة المقبلة، ومنها أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وسيطرة أصحاب سلاسل الصيدليات على سوق الأدوية فى مصر، بالإضافة إلى عدم تطبيق الاسم العلمى للأدوية حتى الآن.

قال الدكتور مدحت فكرى، عضو تيار الإصلاح المهنى بنقابة الصيادلة، إننا طالبنا النقيب أكثر من مرة بعقد جمعية عمومية إلا أنه رفض، وهناك اتجاه حاليًا داخل النقابة لمطالبته بعقد جمعية عمومية، وأكد “فكرى” أن الاسم العلمى سيوفر للمرضى مليارات الجنيهات سنويًا، وهو خطوة مهمة من أجل صناعة دواء وطنية حقيقية يمكن من خلالها البدء فى تطوير شركات الأدوية التابعة للقطاع العام، ثم تصنيع مواد خام وغيرها من الأدوية، لافتًا إلى أن من أبرز المعارضين لهذا المقترح، شركات الأدوية، وبعض الأطباء البشريين، مشيرًا إلى أن تطبيق الاسم العلمى سيكبّد شركات الأدوية خسائر بقيمة 6 مليارات جنيه سنويًا.

من جانبه أكد الدكتور إسلام محمد، صيدلى، مندوب شركة تسجيل أدوية، أن هناك 14 ألف اسم تجارى مسجلين فى الغرف التجارية، المتداول منهم 10 آلاف اسم فقط، والباقى فى مرحلة التسجيل، لافتًا إلى أن الاسم التجارى للدواء عبارة عن اسم تطلقه شركة الأدوية على العقار، إنما الاسم العلمى هو عبارة عن اسم “المادة الفعالة” بالدواء، وفى حال تطبيق هذا الاسم سيتم اختصار الأسماء التجارية إلى 500 صنف فقط بنفس المادة الفعالة، وباقى الأدوية ستكون مُكرّرة.