«انهيار اقتصادي وشيك للصيدليات».. نص قرار وزير الصحة الأسبق بعد تحذير أمين الشعبة

حذر الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، من تعرض الصيدليات لما سماه «انهيار اقتصادي وشيك»، قائلًا: «90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك».

كما حمّل أمين عام الشعبة «المسؤولية للجهة التنفيذية المنوط بها إلغاء القرار 23 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر».

وأضاف أمين عام شعبة الصيدليات أنّ «القرار المذكور يسمح للشركات ببيع الدواء بأكثر من سعر ولا يسمح للصيدلي بذلك»، وهو القرار الذي أصدره وزير الصحة الأسبق، أحمد عماد راضي، عام 2017.

قرار وزير الصحة الأسبق
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الصحة الأسبق الذي وصفه أمين عام شعبة الصيدلة بـ«الجائر»: «يعتمد تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية وعددها 3010 مستحضرات والمبينة بالكشوف المرفقة وعددها 230 كشفا، التي أقرتها لجنة تسعير الأدوية بجلستها المؤرخة 12- 1-2017، اعتبارًا من التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار».

فيما نصت المادة الثانية من القرار: «كل مخالفة لأحكام هذا القرار سواء فيما يتعلق بمنع أو حظر أي من المستحضرات المسعرة جبريًا والمنصوص عليها بالكشوف الموفقة بهذا القرار أو بالتلاعب في أي من أسعارها بأي صورة من صور التلاعب يعاقب مرتكبها بعقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها بالقانون رقمي 128 لسنة 1982، و3 لسنة 2005 المشار إليهما وذلك بحسب الأحوال». ونصت المادة الثالثة: «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ إصداره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات».

شعبة الدواء تكشف سبب الأزمة
وقال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ «القرار المذكور يسمح للشركات ببيع الدواء بأكثر من سعر ولا يسمح للصيدلي بذلك».

ونص قرار وزير الصحة الأسبق على إعادة تسعير ما نسبته 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة والأجنبية، وبموجب القرار تم رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالى 12 ألف صنف تقريبًا مسجل في مصر.

وبلغت قيمة الزيادة في المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيها نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، وبالنسبة لزيادة الأدوية المستوردة فشملت قائمة الزيادة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيها، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا.