“النواب” يقر نهائياً تعديلات قانون الصيدلة

بعد مناقشات موسعة مع الحكومة وافق المجلس فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تضمن مشروع القانون إقرار سنة تدريب إلزامية لخريجي كليات الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2024 /2025، مع منح المتدرب مقابل شهري 2500 جنيه، من الممكن زيادتها بشرط موافقة وزير المالية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة.

ووافق النواب على المادة الأولى وتنص على: يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية :
وتنص المادة (2) من المادة الأولى على: يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
ووافق مجلس النواب على المادة 3 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلقة بقيمة مكافأة التدريب الإجبارى لخريجى الصيدلة.
وجاء نص المادة كالتالى: يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية و طالب عدد من النواب، بزيادة قيمة المكافأة لتساوي الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة للسكان أن الحد الأدنى للأجور هو مرتبط بالدرجات الوظيفية، أما مكافأة التدريب أمر آخر، وبالتالى لا يمكن التساوي بينهم.
وأضاف، كما أن هذه المكافأة تتساوى مع جميع الفئات بالقطاع الصحى.
وأكد أن الفقرة الثانية من المادة، تشير إلى إمكانية رفع قيمة المكافأة فيما بعد.
وبدوره دعا المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الحكومة، إلى النظر في قيمة مكافآت التدريب لمختلف الفئات بالقطاع الصحى، لمساعدتهم على تلبية احتياجات المعيشة.
كما حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشكالية خريجي العام الدراسي 2024 /2025 من كليات الصيدلة، بعد تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يقضي بوجود سنة تدريبية إلزامية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة على: يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بدراسة الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2019 /2020 ومضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة، في العام الدراسي 2024 /2025، كما تسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة تفعيل نص الفقرة الثانية من المادة (3) الخاصة بمكافآت التدريب الإجباري للصيدلي، وذلك لخريجي الكليات الطبية، مؤكدًا أن المجلس ينظر بعين الاعتبار إلى الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد ” جبالي ” أن غالبية النواب تحدثوا بوضوح عن أهمية الاستناد إلى الفقرة الثانية، لافتاً إلى أن هذه الزيادة يجب أن تشمل جميع خريجي الكليات الطبية، بما في ذلك كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها من الكليات ذات الصلة.
وشدد رئيس المجلس على أن الحفاظ على حقوق الخريجين الجدد، خاصة في القطاع الطبي، يمثل أولوية.
وتقضي المادة (3) من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
و قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة ” تحية للحكومة والتعديلات تخفف العبء على الأسرة وخريجي الكليات وأَضاف ” و لكن السؤال الان أين مصالح 120 مليون و الممارسات تحتاج تعديل
و تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن مستقبل الخريجين الجدد قائلاً ” كيف يمكن إدارة الخريجين بما يحقق مصالحهم و مصالح الدولة المصرية داخليا و خارجيا ، مطالبا بقانون كامل و شامل يعالج الأمر الصيدلي
و أَضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قائلاً : علينا أن ندرس قانون جديد يراعي المستجدات ، من خلال فكر جديد ينمي القدرات التعليمية و يحقق تغيير بالكامل و مشروع برؤية جديدة يخدمنا داخليا و خارجيا

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما.

وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.
وأوضح ” زين الدين ” أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.
وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري مطالباً من وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب : إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.
وأضاف “حاتم”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: “التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر”.
وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيلدة 6 سنوات “5دراسية و سنة تدريبيبة”.