النقابة تشارك الصيادلة بمظاهرة “استرداد حقوق الصيدلي و كرامته”

نقابة صيادلة مصر | نظم المئات من الصيادلة وطلاب كليات الصيدلة، من مختلف المحافظات، اليوم السبت 7 مايو 2011، مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء، بمشاركة، د.محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، ود.أحمد رامي أمين صندوق النقابة، للمطالبة بإصلاح القطاع الصيدلى والدوائى بمصر، وإنهاء عمل عدد من قيادات قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، كما طالبوا بإنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء بمصر، يرأسها صيدلى بدرجة وزير على أن تكون تابعة لرئاسة الوزراء.

وفي تصريح لموقع النقابة قال د.ياسر جمال منسق عام جبهة صيادلة 25 يناير، :”لسنا دعاة مظاهرات فئوية، ولكن ندافع عن حقوقنا المهنية”، وقد جئنا هنا للمطالبة بحقوق الصيادلة الضائعة منذ عقود، وللدفاع عن المهنة ممن يحاول اقتحامها بغير وجه حق من (العلميين، والبيطريين، والزراعيين)،  وللمطالبة بحل مشاكل الصيادلة العامليين بالحكومية، ومساواتهم بالأطباء.

وأضاف أن المتظاهرين شكلوا وفد يضم جميع فئات الصيادلة من (الطلاب، وصيادلة الحكوميين، والصيادلة العاملين بمصانع الأدوية) بالإضافة إلى ود.أحمد رامي، لعرض مطالب الصيادلة على المسئولين في رئاسة الوزراء، كما أجتمع بهم د.محمد عبد الجواد منفردا، وقد أمهل الوفد المجلس 10 أيام لتحقيق مطالب الصيادلة، مشيرا إلى أن جميع الخيرات متاحة في حال لم تتحق مطالب الصيادلة.

جدير بالذكر أن الصيادلة طالبوا اليوم، بقصر العمل في مصانع الأدوية على خريجي كليات الصيدلة، وذلك بالأقسام الفنية والإنتاجية، وتفعيل قانون الصيدلة، وتشديد الرقابة على تلك الشركات، مع إنشاء مصانع حكومية لتصنيع المواد الخام الدوائية، كذلك تكثيف التفتيش على الصيدليات ومخازن الدواء للقضاء على ظاهرة الأدوية المهربة، ومنع عمل الأشخاص من غير الصيادلة بها، بالإضافة إلى إدراج الصيادلة في الشريحة الأولى بالأجور.

كما شدد طلاب كليات الصيدلة المشاركون في المظاهرة، على رفضهم تدريس كليات العلوم بجامعتى الأزهر والإسكندرية، مادتي الفارماكولوجي والصيدلينيات وهي المواد الممنوع تدريسها قانونا لغير طلبة الصيدلة، مطالبين بالحد من توظيف طلبة العلوم غير المؤهلين في المهن الصيدلية، بالإضافة إلى المشكلة التي يواجهونها فى مادة الصيدلة الإكلينيكية، والتي من المفترض أن تدرس علميا في المستشفيات الجامعية، إلا أن تعنت كليات الطب يمنع ذلك.

وكان من ضمن مطالبهم أيضا تحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، وتفعيل ما يتم دراسته على الصناعات الدوائية، ورفع رواتب الصيادلة الحكوميين، وإلغاء العهدة عنهم، ومساواتهم بالأطباء في الرواتب والدرجات الوظيفية، والمناصب القيادية بالمستشفيات والمراكز الصحية.

يذكر أن وزير الصحة والسكان د.أشرف حاتم، أكد أن كل ما يتصل بالدواء من تحضير وتصنيع وصرف للدواء سواء بالصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات يتم وفقا لقانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة ولا يقوم به إلا الصيدلي بما يحافظ على صحة وحياة المرضى والمواطنين، وحقوق الصيادلة، وذلك بعد لقائه مع وفد هيئة مكتب النقابة للمرة الثانية.

كما سبق أن أصدر الوزير القرار رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متر وعودته إلى ما كان عليه 25 متر، بعد الزيارة الأولى لوفد النقابة العامة.