النقابة تدشن حملة ( انا صيدلي … هخدم بلدي )

فى هذا الاطار صرح الدكتور محمد فتحى رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة مصر ان هذه الحملة تهدف الى توضيح الجوانب الايجابية التى سيحققها تطبيق القرار 499 لسنة 2011 للمريض المصرى والصيدلى ايضا ففور صدور القرار تم خفض أسعار 41 صنف دوائى من الأدوية الهامة للأمراض المزمنة وذات السعر المرتفع كما ان تطبيق القرار سوف يساعد على حل مشكلة مزمنة وهى نواقص الأدوية التى تؤرق كل صيادلة مصر سواء فى الصيدليات الخاصة او الحكومية لان القرار يتعامل مع بعض المشاكل الاقتصادية لشركات الادوية خاصة شركات قطاع الاعمال

واضاف فتحى ان القرار يتعامل ايضا مع احد اهم مشاكل الصيدليات التى وعد مجلس نقابة صيادلة مصر زملائهم بحلها وهى تردى الوضع الاقتصادى لكثير من الصيدليات وذلك برفع هامش ربح الصيدلى من الأدوية الموجودة فعليا فى السوق المصرى ليصل الى 25% تدريجيا خلال 5 سنوات دون زيادة سعرها بما يعنى عدم تحميل المريض المصرى اى عبء مادى إضافى .
كما ان القرار يعالج مشكلة مزمنة تمثل صداعا فى رأس الصيادلة وهى مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية ويقدم حلا نهائيا لها.
واكد ايضا ان زيادة هذا الهامش هو الحد الادنى الذى لن يقبل الصيادلة بأقل منه لما تمثل هذه الزيادة الطفيفة من طوق نجاة لكثير من صيادلة مصر ذوى الدخل المتواضع مما يدفع كثير منهم الى السفر للعمل فى دول الخليج وغلق صيدلياتهم .
واضاف فتحى ان الحملة تتضمن كثيرا من الفعاليات بدأت بتوزيع بيان رسمى اصدرته النقابة على جميع صيدليات مصر يوضح لهم اهمية تطبيق القرار وإرسال رسائل محمول للصيادلة كما تتضمن الحملة عقد جمعيات عمومية فرعية بجميع محافظات مصر كما لم يستبعد عقد جمعية عمومية طارئة لجموع صيادلة مصر قد تصدر قرارات تصعيدية تصل الى مقاطعة بعض الشركات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار الوزارى واجب التنفيذ .
ودعا فتحى جميع صيادلة مصر الى البدء فى تطبيق القرار 499 فورا على كل الفواتير التى تستحق السداد حيث انه واجب التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية فى 4/7 السابق وعدم الرضوخ لابتزاز ومماطلة بعض شركات الأدوية التى تريد تعظيم ارباحها الضخمة فى الأصل على حساب جموع صيادلة مصر .