المغرب – على هامش الأيام الصيدلانية التاسعة بفاس . .تعدد الإكراهات التي تهدد القطاع الصيدلي بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور حسن عاطش رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للأيام الصيدلانية التي نظمت بقصر المؤتمرات على مدى يومين ، تحت شعار «الأمن الدوائي والتحديات الراهنة»، على حجم الاكراهات التي تهدد استقرار المهنة، على خلفية تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تنامي تجارة الأدوية المغشوشة في دول العالم التي تبلغ مبيعاتها السنوية نحو (75) مليار دولار، والتي تتسبب في حدوث وفيات ما بين نصف مليون ومليون شخص سنويا، في حين أن استخدام الأدوية الأصلية في علاج أحد الأمراض حسب الإحصائيات كفيل بإنقاذ نحو مائتي ألف حالة من الموت سنويا، حيث أشارت في تقريرها السنوي سنة 2013 ، إلى أن هذا النوع من التجارة يصل رقم معاملاتها إلى حوالي (48,07) بالمائة في دول أسيا، و(87) بالمائة في دول أفريقيا، في حين تنتج الدول الأسيوية وحدها حوالي (35%) من الأدوية المغشوشة عالميا، مركزا على التطورات الدقيقة والمهمة التي تعيشها بلادنا على مستوى قطاع الصحة عموما، وقطاع الصيدلة على الخصوص، بحيث اشار الى ظاهرة الغش التي تجد مكانها وسط الترامي والتطاول على الاختصاصات وغياب الضمير المهني، ودافع باستماتة عن دور أصحاب الوزر البيضاء الذين لم ينصفوا بعد، موضحا أن المشرع وضع مجموعة من الضوابط التي تؤطر عمل الصيدلاني وأطرها برزنامة من الشروط والالتزامات والواجبات التي يجب على هذا الأخير أن لا يزيغ عنها، وإذا ما خالفها عرضته لعقوبات تأديبية وجنائية، غير أن الملاحظ أن عمل هذا الأخير لم يحصن من المهن الدخيلة على عمله والتي أصبحت تنافسه دون وجه حق ودون التوفر على المؤهلات العلمية اللازمة التي أفنى زهرة شبابه في تحصيلها، مشيرا الى أن ضعف الأجهزة الرقابية وغض الطرف عن العديد من الخروقات التي يرتكبها أشخاص غير مخولين قانونا بترويج الأدوية وما هو في حكمها، أصبح يشكل تهديدا لمهنة الصيدلة وصحة المواطنين، محملا المسؤولية لوزارة الصحة باعتبارها الوصية على القطاع على أساس أنها تتعامل مع هذا الموضوع من منطلق الطابوهات أو المسكوت عنه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن هذا السكوت الذي يقابله تضييق الخناق على مهنة الصيدلة.
وخلال مداخلته، أكد الأستاذ غسان باحو أمرسال، محام بهيئة فاس، من خلال الورشة التي تناولت موضوع « الأدوية مجهولة المصدر وتأثيرها على صحة المواطن وعلى اقتصاد الدولة واستقرار القطاع»، « أن حماية صحة المواطنين من الأدوية المغشوشة وتحقيق الأمن الدوائي بكافة أشكاله وعلى جميع مستوياته لا يمكن أن يتم إلا من خلال تشريعات حديثة تجعل من الصيدلاني باعتباره المعني الأول والأخير بالدواء شريكا أساسيا في تحقيق هذه الحماية، ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالتنظيمات والمؤسسات الجهوية وذلك بتمتيعها بسلطات واختصاصات قانونية تسمح لها باتخاذ كافة الإجراءات وممارسة المساطر القانونية لمنع الغش في الدواء ضد كل المتطفلين على الدواء، مساطر سهلة يسيرة مختصرة تمكن مسؤولي هذه الهيئات من تحرير محاضر عند ضبط حالة من حالات الغش وحجز عينات من الأدوية المغشوشة وإحالتها على القضاء، مع السماح لها بتقديم ملتمسات إلى السلطات المحلية من أجل إغلاق كل دكان أو متجر أو شركة غير مختصة تعمل على الترويج للأدوية دون وجه حق مع ربط ذلك بأجل قصير لتنفيذ ذلك الإغلاق وكذا تقديم الجواب عن رفض الإغلاق والقابل للطعن أمام القضاء، وضع نصوص قانونية واضحة، صريحة وصارمة للمعاقبة على كل ممارسة لبيع الدواء خارج إطاره القانوني الذي هو الصيدلية، السماح للفيدرالية الوطنية للانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء الجنائي في ملفات الغش في الدواء و ترويجها بشكل غير قانوني.
من جانبه، أكد نور الدين السنوني والي أمن فاس خلال كلمته المقتضبة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أن تحقيق هذه الغاية يبقى رهينا باعتماد استراتيجية محكمة وعمل دؤوب وتعاون بناء وإرادة قوية ومقاربة تشاركية مواطنة، يستحضر فيها الفاعلون الرئيسيون والمعنيون بالدرجة الأولى بأمن وصحة وسلامة المواطنين المغاربة ، من صيادلة وشركات توزيع الأدوية ورجال الأمن ومواطنين أنفسهم، غيرتهم على هذا الوطن، وكذا الإخلاص لثوابته العليا وقيمه الفضلى .وشعورا منه بخطورة الأدوية المهربة على صحة المواطنين ومحيطهم العائلي، جدد دعوته إلى جميع الصيادلة بولاية فاس إلى ضرورة الانخراط في حملة التصدي لهاته الآفة الخطيرة، على اعتبار أن الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن يفرض على كل الصيادلة ورجال الأمن التحلي بروح المواطنة الصادقة، ذلك أن تفعيل المقاربة التشاركية الجريئة بين ولاية أمن فاس والغرفة النقابية لصيادلة فاس التي من شأنها تحقيق الأمن الدوائي، كفيل بترسيخ الاستقرار الاجتماعي المنشود، والتعايش البناء بين أفراد المجتمع، على اعتبار أن صحة المواطنين يجب أن تبقى دائما فوق أي اعتبار بعيدة عن أي تجاهل أو استهتار، لأن شبح الأدوية المهربة المفتقدة إلى شروط السلامة الصحية، تبقى خطورته على صحة المواطن ومحيطه العائلي واردة في كل لحظة وحين، الشيء الذي يفرض على الجميع الانخراط الإيجابي في حملة التصدي له .
وقد أوصى المشاركون بضرورة تحيين القوانين لتتماشى مع واقع المهنة وانتظارات المواطنين، مشددين على ضرورة التصدي لظاهرة التهريب لانعكاسها على صحة المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد المغربي من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لما تمثله من عبء على العملية الإنتاجية، وضبط حركة السوق المحلية، على اعتبار أن صحة وسلامة المواطنين وصالح المنظومة الإنتاجية والاقتصادية يعدهدفا وطنيا يتعين على جميع المواطنين والمسؤولين المشاركة في تحقيقه كل في مجاله، وتجريم كل ممارسة غير قانونية ، معلقين أملهم على جهوية مجالس التي يعتبرونا حلا أساسيا من بين الحلول التي يمكن أن تساعد في تنظيم القطاع، للتخلص من المشاكل التي تعيق تطوره.

21 – May – 2015