المغرب-الوردي: الوزارة ستنكب على معالجة فوضى المستلزمات الطبية المواطنون يستحسنون قرار خفض أسعار الأدوية

وذكر الوزير أن مراجعة هذه الأثمنة مكن في مرحلتها الأولية من خفض 1578 دواء، ما يعادل 30 في المائة من مجموع الأدوية المسوقة بالمغرب، بفضل التزام الفاعلين في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة عقدت مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين في قطاع الأدوية، من أجل التغلب على الصعوبات التقنية واللوجستيكية وضمان احترام الآجال القانونية لتنفيذ مقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية الصادر في 18 دجنبر 2013.

ولتحقيق هذه النتائج، أوضح الوردي أنه مباشرة بعد نشر المرسوم 784.14، يوم 8 أبريل الماضي، بالجريدة الرسمية، الذي يحدد اللائحة الكاملة للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية”PPV “، شرعت وزارة الصحة في عملية إعداد مكثفة، بتنسيق مع ممثلي الصناعة الدوائية وموزعي الأدوية والصيادلة.

وأفاد الوزير أن من أهم ما جاء به المرسوم الجديد هو أن كل منتوج صيدلاني جديد في السوق المغربي سيباع بسعر يتماشى مع الحد الأدنى المرجعي الممارس بالدول، التي اعتُمدت كعينة في إطار المقارنة، مشيرا إلى أن الأدوية التي خصها إجراء الخفض بشكل ملحوظ، هي الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا، ذكر منها
الأدوية المخصصة لعلاج أمراض القلب والشرايين، التي استفادت من تخفيض من 50 في المائة إلى 78 في المائة، مقارنة مع سعرها السابق. وكمثال على ذلك، ثمن دواء Amlodipine «AMLOR» الذي يستعمل لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، والذي خفض ثمنه من 139 درهما إلى 29،70 درهما كسعر جديد للبيع.

وفي ما يخص الأدوية الاستشفائية المستعملة حصريا بالمستشفيات، يضيف الوزير، جرت مراجعة أثمانها أيضا وبلغ الخفض 70 في المائة، ما سيسهل كثيرا ولوج المرضى إلى العلاج بالمستشفيات، والأدوية المستخدمة في علاج السرطان، التي عرفت انخفاضا من 50 في المائة إلى 72 في المائة مقارنة مع سعرها السابق، فمثلا
بالنسبة لدواء «Témozolomide» 250 مغ، المخصص لعلاج سرطانات الجهاز العصبي، خفض ثمنه من 14800 درهم لعلبة 5 كبسولات إلى 6168 درهما كسعر وبالنسبة لـ «Topotécan» الموصوف في علاج بعض سرطانات الثدي وعنق الرحم، خفض ثمنه من 12819 درهما إلى 7217 درهما كسعر جديد للبيع.

أما بالنسبة «Paclitaxel» الموصوف لعلاج سرطان الثدي، المبيض والرئة، فخفض ثمنه من 2230،90 درهما إلى 619 درهما، مشيرا إلى أن الأدوية المخصصة للعلاج الاستشفائي ستحمل، ولأول مرة، الثمن العمومي للبيع «PPV» لتكون كذلك متوفرة في الصيدليات.

ولاحظت “المغربية” أن الصيادلة ومساعديهم كانوا أكثر استعمالا للائحة الأدوية بأثمانها المراجعة، المعممة على جميع الصيادلة، إذ يراجعون محتواها في كل عملية تعامل مع المرضى، لعدم توفرهم على جميع المعلومات حول أنواع الأدوية المشمولة بالقانون الجديد.

وفي بعض الصيدليات، لوحظ غياب أسماء بعض الأدوية التي كان يطلبها المرضى، ومنها دواء “كونطونسيل”، الذي لم يتمكن مواطن من الحصول على الجرعات المطلوبة، فكرر مساعد الصيدلية اتصالاتهبالشركة الموزعة، انتهت بتوصية المريض بالعودة في وقت لاحق من مساءأمس.

وقال مساعد الصيدلي “كان من الضروري اتخاذ إجراءات تنظيمية مغايرة، تنبني على تزويد الصيدليات بالأدوية بأسعارها المراجعة قبل الشروع الفعلي للعمل بالقانون الجديد، لتفادي غياب مخزون الصيدليات من عدد من الأدوية، التي يطلبها المواطنون”.

وأضاف أنه كان يأمل فيتطبيق القانون على مراحل وبشكل تدريجي، لضمان التعايش بين الأدوية بأسعارها القديمة والجديدة، لتفادي حدوث أي ارتباك أو مواجهة صعوبات، سواء بالنسبة إلى الصيدلي ومساعديه، أو بالنسبة إلى المرضى، الذين يحتاجون إلى تزويدهم بأدويتهم لحظة طلبها.

من جهة أخرى، برر أحد الصيادلة أجواء اليوم الأول من صرف الأدوية بأسعارها المحينةبأنها ناتجة عن طول لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أسعارها، وبالتالي، صعوبة توفير جميع علب الأدوية بأثمانها الجديدة، سواء من الشركة المنتجة أو من الموزعين في وقت قياسي، صبيحة انطلاق تطبيق القانون.

ووصف أجواء اليوم الأول بـ”الارتباك المرتقب، الذي ينتج عن أي انتقال من التسعير القديم إلى الجديد، كمخاض الولادة الأولى”.

ويرى صيدلي آخر أنه كان من الأيسر تطبيق القانون بشكل تدريجي، سيما بالنسبة إلى الأدوية غير المعنية بتغيير أسعارها، لربح الجهد والوقت في وضع اللاصقات الجديدة للأثمان على الأدوية التي لم يطرأ عليها أي تغيير.

ومن الحلول التي لجأ إليها مساعد إحدى الصيدليات، صرف الدواء إلى مريض باللاصقة القديمة، استجابة لحاجته للدواء، سيما بعد أن حددت الشركة موعدا متأخرا من التزود بالدواء، لا يتناسب والوضعية الصحية للمريض.

واعتبرصيدلي آخر اليوم الأول مرحلة انتقالية، ناتجةعن ضرورة إجراء تغييرات تقنيةموازية مع صرف الأدوية بأثمانها المراجعة، منها إعادة النظر في البرنامج المعلوماتي لتغيير نسبة هامش الربح عن كل دواء، والتخلص من المخزون القديم من الأدوية، لعدم قانونية صرف الأدوية بأسعارها القديمة، والالتزام بإعادة هذه الأدوية إلى الشركة المصنعة.

11-June-2014