المغرب – الصيادلة يدعون إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة والإسراع في إجراء انتخابات المجالس الجهوية

طالب عدد من مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس اليزمي الإدريسي، بضرورة مراجعة المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية التي نص عليها قانون المالية 2015، خصوصا فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الصيدليات، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بحذفها بشكل نهائي.
وأكد علي جدار، رئيس جمعية الصداقة للصيادلة بالمغرب في تصريح ل»المساء»، على هامش المؤتمر الربيعي الثاني الذي عقدته الجمعية أول أمس بالرباط ، أن الجمعية تسعى من خلال ورشات هذا المؤتمر، إلى تكثيف جهود جميع المهنيين والمتدخلين بقطاع الصيدلة بالمغرب، معتبرا في السياق ذاته، أن مهنيي قطاع الصيدلة ينتظرون بشغف ما ستسفر عنه نتائج انتخابات مجالس الصيادلة حتى يتأتى لها الإشراف الفعلي على القطاع، الذي يتخبط في جملة من المشاكل.
من جهته، صرح حمزة العربي أحد الصيادلة المشاركين في المؤتمر للجريدة بأن «سياسة الحكومة التي تروم خفض أثمنة الأدوية لا تستقيم والرفع من الضريبة على القيمة المضافة « حيث تفاجأ الصيادلة، ومختلف مهنيي القطاع بوجود مادة ضمن قانون المالية 2015، تنص على أن المستهلك يجب عليه تأدية «les droits de timbre» تقدر بنسبة 25 .0 في المائة، كقيمة إضافية على ثمن الدواء،علما بأن أثمنة الدواء تخضع لنظام مقنن، مضيفا أن هذا الأمر «يجعلنا في حيرة من أمرنا …إذ كيف نقنع المستهلك بتسديد ثمن إضافي غير موجود على علبة الدواء».
وناقش المؤتمر، الذي غاب عنه الحسين الوردي وزير الصحة، إلى جانب قضية الضرائب المفروضة على الصيادلة، قضايا المستلزمات الطبية، والهيئات المهنية، واللجنة المؤقتة الخاصة، التي طالب المؤتمر بالإسراع في إجراء انتخابات المجالس الجهوية للصيادلة وغيرها من المواضيع والبرامج ذات الصلة بقطاع الصيدلة.

20 – May – 2015