المغرب-ارتفاع أثمنة أدوية بعد مراجعة أسعارها

فجر مواطنون قنبلة في وجه الحسين الوردي، وزير الصحة، إذ أكدوا أنهم فوجئوا بارتفاع أسعار بعض الأدوية، بعد إخراج  قراره المتعلق بتخفيض أسعار بعض الأدوية، حسب ما جاء في المرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، والقاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب

. وكشف مواطنون أن دواء «ACLASTA 5 mg»، الذي كانوا يقتنونه بـ 3677 درهما، صار ثمنه بعد المراجعة 3999 درهما، الأمر الذي دفع الحسين الوردي إلى تقديم وعد بفتح تحقيق في الموضوع. وفي هذا  الصدد، أكد حسن عاطش، نائب رئيس الفدرالية الوطنية في نقابات صيادلة المغرب، أن اللائحة التي أصدرت في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بالأسعار الجديدة لبعض الأدوية، تضم أدوية ارتفعت، أسعارها بالفعل.وكشف عاطش، في اتصال هاتفي أجرته معه ، أن الأمر يتعلق بأدوية لم تكن تتوفر في الصيدليات، إذا كانت تحمل عبارة PH، أي السعر الخاص بالمستشفيات، وتباع بالمستشفيات فقط.وعن أسباب اللبس الحاصل، والذي دفع بعض المواطنين إلى الاحتجاج، أوضح المتحدث ذاته أن بعض الصيدليات كانت تخرق القوانين، وتساعد المواطنين في الحصول على الأدوية المخصصة للمستشفيات فقط «وهو ما يفسر اللبس الحاصل».واعترف نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن بعض الصيادلة لم يطبقوا القوانين المعمول بها، باعتبار أن تلك الأدوية كان يمنع بيعها في مكان غير المستشفيات، «إلا أن مصلحة المواطن كانت فوق كل شيء، وحسب طبيعة عملنا، كان لابد للصيدلي أن يتدخل، لإنقاذ مريض يحتاج دواء عجز عن الوصول إليه».وأوضح عاطش أن الخطوة التي كان يقوم بها بعض الصيادلة، لم تكن تدر عليهم أي أرباح، بل على العكس، فالضريبة، حسب تعبيره، التي يدفعها الصيدلي في كل سنة ترتفع قيمتها، باعتبار أن تلك الأدوية، تضاعف قيمة المبيعات، بسبب أثمنتها الباهظة.وتابع عاطش موضحا أن الأدوية التي اعتبر المواطنون أن أسعارها ارتفعت، لو كانت متوفرة في الصيدليات  قبل قرار خفض أسعار الأدوية، كان سيكون ثمنها محددا بإضافة 30 في المائة، وهو هامش الربح الذي كان مخصصا للصيدلي، «مثلا لو PH، أي سعر البيع في المستشفى، هو 3667 درهما، كان من المفترض أن يكون ثمنه  PPM، أي الثمن العمومي المعروض للسوق هو 5515.50 درهما،  لكنه اليوم  متوفر بـ 3999 درهما، بعد تحيين الأثمنة».

16-June-2014