المريض المصرى معذب فى عصر مبارك وبعد 25 يناير
وكالة انباء مصر | كتب/محمد شعبان يبدو أن الأزمة الاقتصادية في مصر بعد الثورة وتدهور الظروف الأمنية يؤثر على قدرة البلاد على إنتاج أو الحصول على الأدوية التي يحتاجها ملايين المرضى وهى من نوعية الأدوية ألأساسية للمريض المصرى كأدوية القلب والضغظ والسكر. ويقول المراقبون أن شركات الأدوية غير قادرة على استيراد الكميات اللازمة من الدواء أو المواد الخام التي يتم التصنيع منها. وقد أوضح “د/أحمد رامى” عضو نقابة الصيادلة أنة لابد من وجود قرار سياسي يعطى أوامر ببداية تصنيع المواد الخام بمصر لان عملية التصنيع مكلفة جداً و من الناحية الإقتصادية قد يحتاج الحصول على العائد المادى بعض الوقت حيث سيكون التصنيع فى بدايتة وبحاجة إلى التكاتف من جمع الجهات فى الدولة , وأى مطلع على سوق الدواء العالمى يعلم قوة المنافسة بين الدول والشركات فى تصنيع الدواء . وعن رؤيتة لدخول مصر سوق إنتاج المواد الخام أشار إلى ” أن المنافسة ستصبح اشد شراسة وصعوبة نظراً لدخول الصين والهند هذا المجال بقوة شديدة وانتاجهم للمواد الخام الدوائية بأسعار زهيدة مقارنة باسعار مثيلاتها التى تنتجها الشركات الاوروبية والامريكية وبمستوى جودة جيد وان كان اقل قليلا من جودة المواد الخام المصنعة امريكيا او اوروبيا وذلك يجعل الدخول فى هذة المنافسة محفوفا بمخاطر الخسارة والكساد بشكل كبير. وأضاف د/أحمد بأن التدهور الأمني والاقتصادي الذي حدث بعد الثورة تسبب في انخفاض إنتاج الأدوية المحلية بنسبة 50 بالمائة على الأقل ، موضحاً أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقترنة بارتفاع أسعار المواد الخام العالمية مما صعب الأمور عل
ى المستوردين”. وقال “د/ محمد الحبروتى” وهو خبير مستقل في مجال الدواء أن مصر كان لديها 120 شركة أدوية تستورد الدواء ولكن 80 شركة منها أغلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تلحقها مصانع أخرى وأن الحكومة بحاجة إلى إنقاذ صناعة الدواء من أجل التخفيف من معاناة ثمانية ملايين شخص يعانون من مرض السكر وأربعة ملايين لديهم مشكلات في ضغط الدم بالإضافة إلى من يتناولون العلاج لأمراض القلب والسرطان. وعن المشكلات التى تواجة صناعة المواد الخام بمصرأوضح “الحبروتى “بأن المشكلات لا تتوقف عند قوة المنافسة الخارجية فقط بل يضاف اليها صعوبة اللحاق بركب التكنولوجيا فى هذا المجال نظرا لتوقف التقدم هذا المجال فى مصر منذ سنوات طويلة مما يجعل اى محاولة للسير فى هذا المجال كانها بداية من الصفر وتلزم من يقوم بها ان يبدأ من حيثما انتهت اخر التكنولوجيا العالمى فى هذا المجال والا فلن يستطيع المنافسة. اضف الى ذلك قلة الخبرات فى هذا المجال حيث انه يعتبر جديد نسبيا ولا تتوافر خبرات مصرية كثيرة فيه. وأضاف” الحبروتى” أنة مما يزيد الامر تعقيدا هو الثقافة الشائعة فى المجتمع المصرى والتى لايستثنى منها مجال الادوية وهو تفضيل الاجنبى على المحلى . وكذلك احجام المستثمرين على الاستثمار فى هذا المجال المحفوف بمخاطر الخسارة حيث انه يلزمك ان تنتج مواد خام دوائية عالية الجودة وفى نفس الوقت بسعر منافس لان غالبية اصحاب مصانع الادوية فى مصر سيفضلون الاقل سعرا دائما دون الاعتبار بقضايا الامن القومى او المصلحة العليا للدولة فى مساندة هذا المجال الناشئ حتى يستطيع الوقوف على اقدامه. ويذكرأن كبار خبراء الطب في المؤتمر الخامس ” لجمعية القلب المصرية ” في القاهرة في الأول من أغسطس قد أشارو إلى أن أكثر من 250 ألف شخص واجهوا خطر الشلل أو الوفاة المبكرة لأن أدوية الحوادث الدماغية المرتبطة بالأوعية الدموية لا يمكن العثور عليها في أي مكان. كما أن مرضى السكر يجدون أنه من المستحيل تقريباً الحصول على الأنسولين وإذا كان بإمكانهم الحصول عليه فالتكلفة تكون مرتفعة جداً. الحكومة تحدد الأسعار وأضاف “الحبروتى” أن تحديد أسعار الدواء من قبل الحكومة يسبب العديد من المشكلات لمصنعي الدواء. فعندما ترتفع أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية لا تتمكن شركات الأدوية المحلية من رفع أسعار الدواء الذي تنتجه. وقد أفلست بعض الشركات بسبب ذلك”. ويقول الخبراء أن الحكومة تحدد أسعار الأدوية المنتجة محلياً وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في النقص الحالي في الأدوية. وإذا أعطت الحكومة مصنعي الدواء المزيد من الحرية في تحديد أسعار الدواء فإنه يمكنهم تعويض بعض خسائرهم والاستمرار في مزاولة أعمالهم.وتستورد شركات الأدوية المصرية ما قيمته 673 مليون دولار من المواد الخام سنويا طبقاً لما ذكره مسؤولو اتحاد الصناعات المصرية. وقد وعدت الحكومة بإعادة النظر في أسعار الدواء ولكن بالنسبة لحوالي 20 بالمائة من السكان الذين يعيشون في فقر فإن الأدوية بأي سعر ستكون مكلفة جداً. وتلقي الحكومة باللائمة في عدم توفر بعض الأدوية المصنعة محلياً على المضاربين والسماسرة الذين يقومون بتخزين أدوية معينة لإجبار الناس على شراء البدائل المستوردة الأغلى سعراً والتي يحصلون منها على حصة أكبر من الربح. سيطرة الشركات على السوق حيث كشف تقرير المركز المصرى للدواء عن نقص أكثر من 140 نوعاً من الدواء منها أدوية الالعقم والإلتهاب و السكر والحمى الروماتزمية و ونقط العين واإلتهاب الأعصاب ونقط العين وحقن الأنسولين.. وغيرها مما يسبب حالة من الفوضى وازمة داخل السوق الدوائي المصرى ويرى الكثير من المعنيين بالشأن الدوائى بمصر أن السبب الرئيسى وراء الأزمة هو تلاعب بعض شركات الأدوية المسيطرة على السوق المصرى من خلال سحب الدواء من السوق تمهيداً لرفع سعرة .والشركات القوية التى لها القدرة على التلاعب والسيطرة على عملية إنتاج الدواء قليلة ومعروفة ويأتى أبرزها وأقواها 3 شركات . *شركة “فاركو” :وهى من أضخم الشركات الدوائية وتنتج 25 صنفاً دوائياً ويبلغ عدد العاملين بها3000 عامل وقد شهدت إعتصام العاملين بها فى الأيام الماضية حيث طالبو بببدل المخاطر والحق فى الأجازات والأرباح .كما إنتقدو سياسية الشركة التعسفية فى التعامل معهم وعدم الإصغاء للمطالبهم . *شركة “الكون”:وهى شركة أجنبية عالمية تنتج 29 نوعاً من أصناف القطرات ..وتعللت بغياب منتجتها من السوق بنقص فى عمليات التحاليل داخل الشركة نفسها. *شركة “إبيكو”: وهى الأسم الشهيرالمعروف للكثيرتنتج أكثر من 175عقاراً من بينها 225من إنتاج المضادات الحيوية بمصر وقد حققت ميزانية مبيعات عام 2010ملياراً ز255مليون جنية ويبلغ عدد العاملين بها مابين عامل وفنى وصيدلى 4846 وقد قام العاملون بها منذ 11/8 أغسطس إضراب متواصل حيث كانت مطالبهم حل مجلس الإدارة وحل صندوق العاملين وإعتماد الإجازة الحل فى انتاج المواد الخام الدوائية بمصر ومن الغريب أن مصرتمتلك بنية اساسية قوية فى الصناعة الدوائية حيث تصنع اكثر من 90% من احتياجاتها من الدواء كما انها تقوم بالتصدير للعديد من دول العالم النامى. الا ان الصناعة الدوائية فى مصر مقتصرة على تصنيع الدواء فى شكله النهائى فقط اى انها لا تقوم بتصنيع المواد الخام الدوائية حيث ان مصر تقوم باستيراد اكثر من 85% من المواد المضافة وكل المواد الفعالة تقريبا. مما يعنى ان الصناعة الدوائية فى مصر غير مكتملة فى الحقيقة وتقوم على اخراج الدواء فى شكله النهائى لكن دون ان تصنع الدواء ذاته. ولا يخفى على احد مدى خطورة ذلك على قضية الامن القومى حيث ان توقف الاستيراد لاى سبب من الاسباب لعدة شهور بسيطة يعتبر كارثة حقيقية على الدولة. يضاف الى ذلك ان استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج يجعل الصناعة الدوائية فى مصر تحت تحكم السوق العالمى للدواء بجانب تأثر الدواء المصرى بتقلبات السوق العالمية سواء بسبب ارتفاع سعر البترول او تغير اسعار العملات او حتى المشاكل الداخلية للدول التى نستورد منها المواد الخام الدوائية. لا يتوقف الامر على هذا فقط بل ان عدم وجود مصانع لانتاج المواد الخام الدوائية يعتبر عنصر اساسى فى تدهور البحث العلمى الدوائى بحيث انه يلزم لاكتشاف او ابتكار دواء جديد وجود مكان لتصنيع هذة المواد التى ستجرى عليها التجارب لاختبار فاعليتها وصلاحيتها كدواء. مما يشكل عائق إضافى امام ابتكار ادوية جديدة. ويساهم فى تأخر البحث العلمى الدوائى ككل ومن العجيب الى ان مصر تمتلك مصنع لانتاج المواد الخام الدوائية يسمى شركة النصر للصناعات الدوائية تم انشائه اثناء العهد الناصرى خلال مرحلة النهضة الصناعية فى مصر فى ذلك الوقت. لكن الحقيقة المؤسفة ان اوضاع هذة الشركة قد تدهورت واصبح انتاجها للمواد الخام الدوائية معدوما تقريبا وتحولت تدريجيا الى مجرد شركة لاستيراد المواد الخام الدوائية من الخارج. وقد حاول بعض المخلصين على فترات متفاوتة اعادة احياء دور هذا المصنع او انشاء شركات اخرى جديدة لنفس الغرض لكن تلك المحاولات لم تعرف طريقها للنجاح بسبب الفساد السياسى والادارى الذى كان مستشريا طوال الثلاثين سنة الماضية. لكن ومع بشائر نجاح ثورة 25 يناير وبعد قرار تنحى الرئيس السابق بدأ الامل يدب مرة اخرى فى حلم انتاج المواد الخام الدوائية فى مصر. حيث قام عدد من شباب صيادلة مصر بإطلاق حملة كبيرة للمطالبة بإنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر بدلا من استيرادها من الخارج كما هو الحال الآن.