الكويت-وكيل وزارة الصحة الكويتي: توحيد أسعار 2500 دواء خليجياً في أكتوبر

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر عن إطلاق مشروع توحيد أكثر من 2500 دواء على مستوى جميع دول الخليج العربي، في شهر أكتوبر القادم، مبينا أن اللجان الخليجية تقوم حاليا بدراسة هذا المشروع حيث سيتم توحيد نسبة وصول السعر لميناء كل دولة خليجية، وأن الفروقات في أسعار الأدوية تعود لسوق كل دولة خليجية، وأن السوق السعودية الأقل نسبيا في سعر الدواء نتيجة المساحة الكبيرة لتلك السوق، مقارنة ببقية دول المنطقة وأن مملكة البحرين أكثر دولة غلاء في أسعار الأدوية تليها عمان فالكويت.

وقال السيد عمر في لقاء موسع مع «الراي» إن وزارة الصحة خصصت أكثر من 30 مليون دينار لميزانية الأدوية، وتوفر جميع الأدوية المطلوبة للمرضى، مبينا أن هناك أدوية باهظة الثمن مثل الأدوية المخصصة لعلاج السرطان والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن ظاهرة الأدوية المزورة تعاني منها جميع دول العالم، بما فيها الكويت، مبينا أن الأجهزة الرقابية لدينا تقوم بمكافحتها وأننا وضعنا القوانين الجزائية لمعاقبة المتعاملين فيها، محذرا من بيع الدواء الإلكتروني وعواقبه الصحية على المستهلك، لافتا إلى أن الكويت شهدت تنظيم مؤتمر حول الأدوية المقلدة، حيث وضعت الكثير من التوصيات لمواجهة هذه الظاهرة ومكافحتها.

وتناول السيد عمر عددا من القضايا المتعلقة بالأدوية والتجهيزات الطبية نتابعها في السطور التالية:

* بداية حدثنا عن القطاعات التي تشرف عليها.
– هناك قطاع مراقبة الأدوية، وهو إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وهي تختص بعملية تسجيل الأدوية البشرية والبيطرية والنباتية، وتسجيل المكملات الغذائية والأغذية الصحية، وتختص في تسجيل المنتجات التجميلية، سواء الطبية أو غير الطبية، كما تختص في تحليل الأدوية، وجميع ما يرد للبلاد من مستحضرات صيدلانية.

كما أنها مسؤولة عن فحص المكملات الغذائية، حيث تعد صمام أمان لكل دواء يدخل البلد، كما أن لنا مكاتب في المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية، حيث تقوم بالتفتيش، كما أنها حلقة وصل مع الإدارة العامة للجمارك.

أما الإدارة الثانية فهي إدارة التفتيش على الأدوية، حيث تعمل على الرقابة على الأدوية، وهي تعمل ضمن نطاق القانون رقم 28/ 1996، حيث تقوم بالإشراف على التفتيش في الصيدليات الأهلية والحكومية وفق برنامج دوري ومفاجئ على هذه المؤسسات، كما أنها مختصة في رفع التقارير الخاصة بمدى تطبيق الصيدليات للوائح القانونية.

كما لدينا إدارة الخدمات الصيدلانية، حيث تقوم بالإشراف على الصيادلة وتنظيم مهنة الصيدلة داخل القطاع الحكومي، وتقوم بتوفير الصيادلة والمتابعة والاجتماع مع رؤساء الأقسام في الصيدليات، ومتابعة التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية من خلال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تقوم بالإشراف على كيفية استخدامها وفق النظام الوزاري.

وهناك أيضا إدارة المستودعات الطبية، حيث تعد المسؤولة عن توفير الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية، ومسؤولة عن توزيع الأدوية على جميع المناطق الصحية سواء مستشفيات أو مراكز صحية، كما أنها المعنية بشراء الأدوية كذلك متابعة التقارير الصادرة من مجالس الأقسام وذلك حول توفير الأدوية الجديدة.

وهناك إدارة الهندسة الطبية التي تختص بتوفير الأجهزة الطبية والمواد والكواشف المخبرية، وتعد مسؤولة عن صيانة الأجهزة الطبية، كما أنها الجهة المعنية بالتعاون مع المجالس الطبية، لتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والتي تطلب بخصوص العلاج والتخصيص.

أدوية مزورة

* هناك حديــــــث عــــن وجود أدوية مزورة ومقلدة في البلاد، فكيف تتعاملون مع هذا الموضــوع؟
– هذا الموضوع وباء على الأدوية، وهي مشكلة عالمية وليست محلية، حيث عقدنا مؤتمرا خاصا بها في الكويت، وذلك حول وضع ضوابط لمكافحة هذه الظاهرة، حيث شارك في المؤتمر عدة جهات عالمية، خرجنا بتوصيات مهمة أهمها زيادة الكنترول والسيطرة على الأدوية المزورة.

وتسوق الأدوية المزورة عبر طرق متعددة، آخرها التسويق الإلكتروني الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، ويضم عدة جهات إلكترونية، كما أن هناك دولا خليجية تعاني منه لدوره السيئ في التأثير على صحة الفرد.

ونحن بدورنا نهيب بجميع أفراد المجتمع عدم التعامل مع هذه المواقع او الجهات التي تسوق مثل هذه الأدوية والتي أتت بطرق غير صحيحة، فوزارة الصحة لديها الإجراءات الصحيحة في عملية توفير الأدوية من خلال برامج مراقبة تخضع لها جميع الأدويـــــــة التي تدخل البلاد، وذلك من بداية دخول الدواء وتوريده مرورا بعملية إخضاعه للكشف وآخرها اعتماده في الصيدلية حيث يباع على المستهلك وفق آلية بيع وأسعار محددة.

* وكيف تتم عملية مكافحة هذه الظاهرة؟
– لدينا رقابة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إدارة تسجيل الأدوية الطبية والنباتية، وكذلك إدارة التفتيش تقوم بالرقابة حيث نقوم بجولات تفتيشية على الصيدليات، وأخذ عينات منها وتحليلها لكشف أي دواء مزور لكن للأسف الأدوية المزورة تباع بطرق ملتوية.

لذا نحذر المستهلك من الأدوية التي تباع عن طريق المواقع الإلكترونية، كما يجب تفويت الفرصة على المتجاوزين والعاملين على تمرير هذه الأدوية غير الصحية على المستهلك، كما أنها تباع في أماكن بعيدة عن الإشراف الصحي والرقابي لذا تعد غير صحية وقد تتسبب في مشاكل صحية على المستهلك.

* كم عدد الكوادر التي تعمل في التفتيش على الأدوية والصيدليات؟
– لدينا كوادر تفتيشية تصل إلى 30 مفتشا، حيث يعملون وفق برامج تنظيمية وذلك للرقابة على الصيدليات الحكومية والأهلية والبيطريات وهناك الكثير من المخالفات الإدارية والفنية حيث يتم التعامل معها وفق الإجــــراءات الإدارية.

كما أن إدارة التفتيش تسجل ضبطيات بشكل شهري، وقد يصل معدلها إلى ضبطيتين في الشهر، حول بيع أدوية في أماكن غير مرخصة، فيحال الشخص الذي يقوم ببــــــيع الأدويـــة دون ترخيص إلى النيابة العامة.

* ماذا تفعلون حيال الصيدليات التي تتلاعب بأسعار بيع الأدوية؟
– في حال ضبط الصيدليات التي تتلاعب بالأسعار يتم عمل تحقيق مع المسؤولين فيها، وذلك من خلال اللجنة العليا المختصة بذلك، وقد تصل العقوبات للسجن أو الغرامة المالية، كذلك تشمل الذي يبيع في أمكان غير مرخصة، كما أن هناك لجنة عليا مختصة في النظر بتجاوز الصيدليات، وهناك إنذارات تسجل في حق المتجاوزين كذلك هناك عقوبات تصل لسحب الترخيص.

* هناك من يقول ان الأدوية في وزارة الصحة غير فعالة؟
– الأدوية الموجودة في القطاعين الحكومي هي ذاتها الموجودة في الخاص وبنفس الجودة، لكن هناك فروقات بسيطة في الكمية داخل الدواء كما أن هناك الكثير ممن يفضلون الأدوية الجنيسة والمثيلة لها.

* وهل هناك آلية خاصة لتوفير الأدوية؟
– نعم هناك آلية خاصة تخضع عملية توفير الأدوية، حيث طلب الأدوية من خلال مجالس الأقسام المختصة حيث تتم دراستها من قبل الأطباء المختصين وتطلب حسب الحاجة وذلك من قبل إدارة المستودعات الطبية ونحن نعمل وفق مثلث في هذه العملية.

* كيف تتابع وزارة الصحة المستجدات الدوائية وتوفرها للمرضى؟
– الوزارة تحرص على توريد وتوفير جميع الأدوية الجديدة والمستحدثة بجميع أنواعها فوزارة الصحة لاتبخل على المرضى كذلك هناك الأدوية التي تخصص للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج حيث تحرص وزارة الصحة على توفيرها من خلال التنسيق مع المكاتب الصحية بالخارج.

كما أن وزارة الصحة تحرص على توفير جميع الأدوية دون النظر لسعرها وهي سياسة تتم وفق مجلس طبي مختص يضع بروتوكولاً طبياً لعملية تنظيم توريد الأدوية وطرق صرفها وذلك ضمن السياسة الطبية.

* كم تصل الميزانية المالية المخصصة للأدوية الطبية؟
– تتعدى الميزانية المخصصة للأدوية والمستلزمات 30 مليون دينار، كما أن عملية زيادتها تتم وفق مقايسات الاستهلاك والتوسعات الإنشائية كذلك لمدى حاجة المرضى أو للأمراض الجديدة التي تظهر كما تشمل أيضا الطعوم والتي تتم بالتنسيق مع قطاع الصحة العامة، وهي تشمل الكثير بما فيها الطعوم الدورية التي تعطى للأطفال.

* هل توصلتم لطعم الكورونا الجديد؟
– أي مرض جديد يحتاج لفترة من البحث العلمي والتجربة لحين الوصول للطعم فالمصانع تحتاج لفترة لحين الوصول لتطعيمه كما وزارة الصحة ستحرص على توفيرها في حال تجاوزه جميع المراحل البحثية والعلمية والرقابية وذلك للتأكد من مدى صلاحيته لتوفيره.

توحيد أسعار الأدوية

* هناك تفاوت في أسعار الأدوية بين دول الخليج، ما السبب؟ وهل لديكم توجه لتوحيد الأسعار؟
– نعم هذا صحيح وهناك توافق خليجي على أن أسعار الأدوية قليلة مقارنة ببقية دول الخليج وذلك نتيجة للسوق السعودي الكبير والذي يصل الى 15 ضعفاً بقيت دول المنطقة كما ان قيمة الدواء التي تصل للميناء cif تعد أقل من الكويت.

كما أنه يتم حاليا دراسة لتوحيد الأسعار في جميع دول الخليج حيث سيتم تطبيق جزئي على كم كبير من الأدوية الطبية فهناك أكثر من 2500 دواء واللجنة القائمة بذلك تقوم حاليا بهذا العمل حيث سيتم تطبيق المشروع في أكتوبر المقبل.

وسيتم توحيد سعر الأدوية وفقا للوصول للميناء مع اختلاف في نسبة الربحية حسب نسبة غلاء المعيشة فهناك دول خليجية تصل نسبة الربحية إلى 55 في المئة وهناك تصل ربحيتها إلى 40 في المئة وتعد البحرين أغلى دول المنطقة من حيث أسعار الأدوية تليها عمان.

* هناك بعض الأدوية المختصة والتي تصنع بجمهورية مصر العربية تعد أسعارها أقل بكثير عن التي بالكويت.
– قد يكون ذلك نتيجة للصناعات المحلية للأدوية في مصر كما أن هناك أدوية عالمية يسمح بصناعتها في مصر كما أننا نستورد أدوية من جمهورية مصر.

* ما أكثر الدول التي تستوردون منها أدوية؟
– أكثر الدول التي نستورد منها هي الدول الأوروبية والأميركية وذلك نتيجة لوجود المصانع فيها كما أننا نستورد أدوية من اليابان ومن الهند ومن مصر كما أن هناك مصانع كثيرة في العالم.

* هل وصلتم لمرحلة صناعة الدواء؟
– فكرة تصنيع الأدوية موجودة لدينا في دول الخليج وذلك من خلال صناعة الأدوية الجنيسة أو الأدوية «المماثلة» في التركيبة والجودة، وهي تضم جميع الأدوية المحمية بالملكية الفكرية والـــــتي تخرج من براءة الاختراع وتتجاوز الفترة القانونية العالمية حيث مــــمكن أن تصنع بمصــــانع أخرى بنفس التركيبة لكن بأسماء أخرى.

* هل لديكم الطموح الخليجي في الوصول للعالمية في عملية المنافسة والتصنيع لإنتاج الأدوية الطبية؟
– بلاشك لدينا طموح خليجي وكل مواطن خليجي لديه هذا الطموح، لكن لازال لدينا احتياج لتطوير وإنتاج الأدوية كما أننا نحتاج لتخصيص ميزانيات للأبحاث وللشركات البحثية وإيجاد أشكال صيدلانية لكيفية تطوير الدواء وتقليل نسب الأعراض وهي موجودة في الشركات المصنعة والكبيرة ونادرا ما نرى اكتشاف دواء جديد صنع في دولة عربية.

كما أن الأبحاث العلمية غير موجودة لدينا وإن كانت موجودة غير مفعلة، ونتمنى حقيقة من أي جهة بحثية كمركز دسمان للسكري من إنتاج دواء للسكر أو حتى لو يتم تطوير دواء جديد للسكر.

الأجهزة الطبية

* هناك الكثير من الشكاوى التي تشير لعدم توافر بعض الأجهزة الطبية وخاصة الكشفية في المستشفيات، فما ردكم؟
– حقيقة هذه العملية تتبع المجلس الطبي المختص حيث يعد هو الجهة المختصة في وضع الشروط للأجهزة الطبية المطلوبة ونحن بدورنا لانبخل في توفير أي جهاز يطلب لكن وفق الآلية الموضوعة.

ويعد مجلس أقسام الأشعة والذي يحصل على نصيب الأسد من المخصصات المالية حيث تصل في بعض الأحيان إلى 10 ملايين دينار ونحن نستقبل المواصفات ونحرص على توفيرها وفق الإجراءات الرقابية من لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى.

* حدثنا عن الميزانية المخصصة للأجهزة الطبية.
– تصل الميزانية المخصصة لتوفير الأجهزة الطبية في وزارة الصحة إلى أكثر من 80 مليون دينار وهي تضم أيضا عمليات الصيانة الخاصة للأجهزة الطبية.

* وما آلية تخزين وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية.
– تعد المستودعات الطبية هي الإدارة المختصة بتنظيم آلية استقبال وتوفير وتخزين الأدوية الطبية حيث تضع جدولاً زمنياً لعملية توفير وتوريد الأدوية حيث يستقبل كل مستشفى ومركز صحي بشكل اسبوعي حيث تخرج سيارات نقل لذلك كما أن هناك طلبات عاجلة يتم توفيرها بشكل مباشر كما توفر حسب الاحتياجات الفعلية لذلك.

* عقب فتح العيادات التخصصية في الرعاية الصحية الأولية تمت زيادة المخصصات الدوائية لها هل وضعــــتم آليه لذلك؟
– منذ سنتين بدأت وزارة الصحة بتخصيص الأدوية الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة للمراكز الصحية حيث ان هناك إدارة مختصة وهي إدارة الرعاية الصحية الأولية والتي تسعى لتنظيم هذه الآلية من خلال الاجتماعات الدورية معهم كذلك نحرص على توفير الأدوية الطبية التي يتم صرفها بالمستشفيات وذلك تسهيلا على كبار السن والمرضى بحيث يتم توفيرها.

* وهل تم توفير الأدوية الطبية الخاصة بالأمراض النفسية في المراكز الصحية؟
– نعم لقد تم أخيرا الموافقة على توفير الأدوية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث يتم توفيرها لهم وذلك وفق آلية رقابة ومتابعه لعدم التلاعب بها.

* وما تفعلون بتوالف الأدوية الطبية إن وجدت؟
– من الطبيعي أن يكون لدينا توالف وقد تصل نسبتها لنصف في المئة وهي صغيرة لاتذكر كما أن هناك رقابة وهذه الأدوية التي قد تنتهي أو نتيجة لعدم الاستخدام نتيجة لتغير طريق العلاج أو لظهور دواء جديد وهي موجودة ونحن نوفر الأدوية وفقا لطلب مجالس الأقسام التي تضعها.

* وكيف يتم التخلص من توالف الأدوية؟
– عملية التخلص من الأدوية التالفة أو المنتهية يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة حيث يتم التنسيق معهم للتخلص من الأدوية التالفة بطريق صحية للمحافظة على الأجواء.

* وكيف تتعاملون مع الأجهزة الطبية التي تسترجع من المستشفيات؟
– في حال تكون قديمة يتم التخلص منها بالتوافق مع وزارة المالية حيث تشرف عليها ويتم وفق التقرير الفني حيث تباع في النهاية أو قد يتم التبرع بها لدول معينة فقيرة كما أن هناك جهات خيرية مختـــــــصة بذلك.

* وبالنسبة لعملية التجهيز الطبي للمستشفيات الجديدة؟
– هناك برنامج خاص للتجهيز الطبي الحديث حيث يتم تجهيز القطاعات الطبية بداية من غرف الأطباء والعيادات وغرف التمريض والصيدلية كما يشمل أيضا طب الأسنان.

* كيف تواكب وزارة الصحة التطورات التي تحدث على الأجهزة الطبية؟
– هناك تطور مستمر في الأجهزة الطبية وذلك بسبب التنافس بين الشركات وعملية مواكبة المستجدات الطبية وتوفيرها يتم بالتعاون مع المجالس المختصة حيث يعد الطبيب هو العنصر الذي يعمل على هذه الأجهزة.

الكوادر الصيدلانية

* بالنسبة للكوادر الصيدلانية، هل لديكم تنسيق مع كلية الصيدلة لتطوير مهنة الصيدلة؟
– نعم لدينا تنسيق مع كلية الصيدلة لإطلاق الصيدلة الإكلينيكية وهو الصيدلي الذي يكون مؤهلاً ومع الطبيب في الأجنحة وفي العمل كما أننا ابتعثنا أكثر من 20 صيدلانياً لدراسة الصيدلة الإكلينيكية حيث يكون مرافقاً مع الطبيب لاختيار الدواء الأفضل كذلك لتقليل نسبة استهلاك الأدوية كذلك يرشد الأطباء للأدوية الصحيحة والتطورات الحديثة لديهم كذلك يتابع حالات المرضى عن طريق الأدوية كما أنه قد يساهم في تقليل نسبة استهلاك الأدوية وبالتالي يقلل نسبة تواجد المريض في المستشفى حيث أصبحت هذه المهنة مطلوبة عالميا في أميركا ودول أوروبا وهي تعد أحد فروع مهنة الصيدلة.

كما أن هذه المهنة تعد حلقة وصل مابين الصيدلية وبين الأجنحة والأطباء المعالجين وحاليا كلية الصيدلة تقوم بفسح المجال لاستكمال هذه الدراسة والتي تقارب الخمس سنوات بعد انهاء دراسة البكالوريوس وهي مختصة في كيفية توزيع الدواء وإحكام الدواء الأمثل مع تسجيل الأعراض التي تنتج عن الدواء كذلك يعطى الفرصة لاختيار الدواء الجيد.

* هناك فروقات واختلاف بين فنيي الصيدلة والصيادلة، فكيف تتم هذه العملية؟
– الاختلافات بين فنيي الصيدلة والصيادلة تعود للشهادات الأكاديمية، وهناك لوائح تنظيمية من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي يقوم بتنظيم هذه المهنة.

التشدد مع الأدوية المزورة

تطرق الدكتور عمر السيد عمر إلى تفاقم ظاهرة الادوية المزورة في المجتمع، وجهود وزارة الصحة لتغليظ القوانين لجزائية لمكافحتها، فقال إن هناك القانون 38 /2002 الخاص بالإعلانات، حيث غطى جميع المصادر التي يتم من خلالها البيع، ومنها المسموعة والمقروءة.

وأضاف أن هذا القانون تم التشدد فيه عقابيا، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة الصحية البرلمانية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمكافحتها.

كما أن هذه الظاهرة أصبحت ضمن الجرائم الإلكترونية التي تسوق الأدوية، فهناك ضوابط ولائحة تنفيذية كاملة تشمل عملية البيع والحفظ والصيدلي المؤهل فمن غير المنطقي أن يتم تجاوز كل تلك اللوائح القانونية التي وضعتها وزارة الصحة بشخص يبيع هذه الأدوية والتي ستعود على المستهلك بمشاكل صحية.

لا نبخل على المواطن بالأدوية

قال السيد عمر إن الـــــــــــوزارة تـــــوفر جميع الأدوية التي يحتاجها المريض والحكومة لا تبخل على الفرد في توفير الخدمة الصحية له، حيث يتم توفير 80 في المئة من الأدوية في القطاع الحكومي بخلاف بعض الدول الخليجية التي تكون على العكس من ذلك حيث توفر قطاعاتها الحكومية 20 في المئة من الأدوية بينما يوفر القطاع الخص 80 في المئة منها.

وأضاف أن الوزارة تعد منافسا للقطاع الخاص الطبي، حيث توفر جميع الأدوية اللازمة للمرضى ومنها أدوية السكر والقلب كذلك هناك أدوية الخاصة بمرضى السرطان

04-August-2014