“الصيدلة” مهنة سامية تحولت إلى سمسرة فى الدواء والعباد.. الآلاف يبيعون اسمهم للمال وسط سيطرة تجارة الأدوية المخدرة والمغشوشة

فى ظاهرة مؤسفة انتشرت بربوع محافظات مصر، يقوم بعض الصيادلة خلالها بخرق قَسمهم المهنى، وفى محافظة الدقهلية بالتحديد، انتشرت ظاهرة بيع الصيادلة لأسمائهم لأصحاب رؤوس الأموال، حيث يتم افتتاح صيدلية باسم طبيب، لايعرف شيئاً عن إدراتها، سوى أنه تحصل على بعض الأموال وترك اسمه يتاجر به.

ورغم وجود المادة 78 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإلغاء المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها)، خرجت حتى آلاف الصيدليات المخالفة بهذه الطريقة التى يبيع فيها الصيدلى اسمه.

بسخط شديد علق الدكتور “أحمد محمود” صيدلى قائلاً:” الصيدلى الذى يفعل ذلك يصف نفسه ومهنته بالعار؛ فلو فكر هذا الصيدلى قليلاً لوجد نفسه سبباً فى امتهان كرامته ومهنته ” .

ويؤكد الدكتور ” أحمد فاروق ” عضو نقابة الصيادلة العامة على أنه وفقا لقوانين مزاولة المهنة رقم 27 لسنة 1955م ، و 47 لسنة 1969م وقوانين النقابة يعاقب الصيدلى الذى يمنح ترخيصه لتاجر يتاجر فى الدواء لمجرد أنه صاحب رأس المال ليتقاضى الصيدلى مقابل ذلك أجرا شهريا بالغرامة والحبس، موضحاً أنه جار تجهيز اقتراح لتغليظ العقوبة لتصبح الغرامة 60 ألف جنيه وحبس 3 سنوات، مشيراً إلى أن سر تعطيل القرار هو عدم وجود مجالس تشريعية حتى الآن” .

ولفت إلى أن تاجر الدواء هدفه الرئيسى تحقيق الربح سواء كان بطرق مشروعة أو غير مشروعة ، وأن السواد الأعظم منهم ينخرط فى تجارة الأدوية المخدرة والمغشوشة والمعاد تدويرها، وهو أمر ذو عواقب خطيرة على المريض أولا والصيدلى ثانيا، وعلى المجتمع بأسره .

ويفسر الدكتور” مصطفى جمجوم” أمين عام نقابة الصيادلة السابق بالدقهلية، الأمر أن المشكلة لها شقين ، الأول يتعلق بعدم فهم الصيدلى لآداب مزاولة المهنة ، والثانى له شق اقتصادى بسبب سوء الأحوال الإقتصادية والمادية، وفى الحقيقة توجد أعداد ضخمة من الخريجين كل سنة؛ فمثلاً العام الماضى تخرّج من جامعة المنصورة فقط أكثر من ألف صيدلي؛ والمشكلة الأكبر أن أكثر من 900 فرد منهم من الفتيات، فمن أين يمكن توفير العمل لكل هذه الأعداد .

ويضيف “جمجوم”: ( أثناء فترة عملى فى النقابة كانت تتم الموافقة على ترخيص حوالى عشر صيدليات أسبوعياً، وهذا يعكس العدد الضخم للصيدليات،بينما يتم رفض حوالى 100 صيدلية سنوياً)”.

وتابع: ” أرى أن إنشاء عدد ضخم من الصيدليات بشكل عشوائى ليس فى صالح مهنة الصيدلة والصيادلة، فما الفائدة فى كثرة عدد الصيدليات، فى حين أن الصيدلية لا تستطيع تغطية نفقاتها، فتكون النتيجة هى إفلاسها” .

واقترح أمين عام نقابة الصيادلة السابق حلا يتمثل فى: إعادة فتح الصيدليات المغلقة، فيمكن لأى صيدلى مبتدئ أن يؤجر الصيدلية من صاحبها الصيدلي، ويقوم بتشغيلها فمدينة المنصورة مثلاً يوجد بها أكثر من 100 صيدلية مرخصة مغلقة، مع عدم السماح لغير خريجى كليات الصيدلة بالعمل بالصيدليات”.

ومن جانبه يؤكد الدكتور “سمير المرسى” نقيب الصيادلة بالدقهلية أن سبب انتشار هذه الظاهرة وجود

نسبة كبيرة من الصيادلة يعملون بالحكومة، ورغبة منهم فى تحسن دخولهم يقومن ببيع أسمائهم، ويوضح بالطبع صاحب رأس المال لايهمه سوى المكاسب التى يحققها؛ وهناك فرق كبير بين تاجر الدواء والصيدلي، وهنا تظهر مشكلة الأدوية المخدرة والمغشوشة وحرق الدواء فى السوق.

ولفت إلى أنه قد قدم إقتراحاً لترشيد هذه الظاهرة كمحاولة لوضع العراقيل فى طريقها، وهو ألا تصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية إلا بشيك بنكى وذلك بعد استخراج خطاب من إدارة الصيادلة ينص على أنه لا مانع من صرف هذه الأدوية.

وأشار على أنهم يعملون على محاربة هذه الظاهرة حمايةً للمريض؛ والصيدلى الذى يفعل ذلك يعرض نفسه لمخاطر كبيرة فهو المتحمل للمسئولية القانونية كاملةً .

وفى النهاية أعرب “المرسى” عن حزنه وأسفه على تدهور المهنة وتحولها من مهنة سامية إلى تجارة فى صحة الناس .

25-Dec-2013