الصيادلة يلتحمون مع غضبة الشعب المصري

المصدر

http://www.eps-egypt.net/Site/pages/NewsDetails.aspx?c=n&pid=201128

خرج الشعب المصري بمئات الآلاف ، ورفع المتظاهرون في محافظات مصر المختلفة مطالب اجتماعية وسياسية عدة، أبرزها إلغاء قانون الطوارئ  وخفض الأسعار، ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد المستشري في مرافق ومؤسسات الدولة.. وغيرها.

وهي المطالب التي أيدتها نقابة صيادلة مصر، مؤكدة على لسان أمين الصندوق د.حمد رامي أن “النقابة كمجلس وكجمعية عمومية وعلى مدار أكثر من عامين رفعت العديد من المطالب الاجتماعية والسياسية  التي لم يستجب لها أحد، وحذرنا من أن تجاهلها قد يؤدي لاحتقان بالغ، وربما يفجر الأوضاع”.

وأوضح د.رامي في تصريحات خاصة للموقع، أن النقابة ستصدر بياناً اليوم بهذا المعنى، مضيفاً “فقد دأبنا على الدفع أمام المسئولين بمطالب تهم  الصيادلة كفئة غير قليلة من المجتمع المصري (نحو 140  ألف صيدلي)، وأخرى تعني المجتمع ككل، خاصة فيما يتعلق بالدواء، الذي يمثل سلعة رئيسية ذات ارتباط وثيق بحياة المواطن المصري، لا يمكن أن تخضع لقواعد السوق المجردة، وإلا صارت متاجرة بأرواح الناس”.

ومن أبرز هذه المطالب- بحسب د.رامي- ما يلي:

1- رفض القرار الوزاري الخاص بالاشتراطات الصحية لفتح صيدليات، والذي قلص فرص الصيادلة في الحصول على عمل، عبر إلزام الصيدلي بمساحة 40 متر لترخيص صيدلية، مما جعلنا نراه شرطاً تعجيزياً لشباب الصيادلة حديثي التخرج.

2- زيادة الأعباء الضريبية على الصيادلة عبر إلغاء اتفاقية 2005.

3- طالبنا بإجراء الانتخابات المعطلة منذ أكثر من عقد ونصف، إلى أن صدر الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية- أعلى هيئة قضائية بمصر- بإلغاء القانون 100 المشبوه، وإعاد سلطة إجراء الانتخابات لمجالس النقابات، فباددرنا بالدعوى لانتخابات فورية، ثم فوجئنا باستعداد الحكومة لإصدار قانون جديد بديل للقانون 100، الأمر الذي أدناه بشدة، وأعلننا رفضنا التام له، وحذرنا  من نتائجه.

4- رفض قرار الوزارة  بربط  أسعار الدواء المصري بالعالمي رغم عدم ارتباط الأجور في مصر بمثيلتها عالمياً، الأمر الذي يرفع أسعار الدواء ويجعل التداوي حكراً على الأغنياء دون الفقراء الذين يمثلون الشريحة الكبرى من الشعب المصري، وخاصة من المرضى.

5- المطالبة بتعديل أنظمة مرتجعات الأدوية، والتي تتحجج الوزارة بعدم تدخلها فيها بأنها علاقة تجارية، فتخلت عن دورها الاجتماعي في ضمان وصول دواء آمن للجمهور ما أدى لانتشار الدواء المغشوش.