“الصيادلة”: مصانع بئر السلم تعيد توزيع الأدوية المنتهية الصلاحية

قال الدكتور أحمد فاروق، عضو نقابة الصيادلة، في تصريح خاص لـ “الديوان”، إن الأدوية المغشوشة، تمثل خطورة على صحة الإنسان، ويعمل التفتيش الصيدلي، مجهود كبير لملاحقة مصانع “بئر السلم”، والأدوية مجهولة المصدر.

وأكد “فاروق”، على أهمية تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع أدوية مغشوشة، كذلك ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، منوط بها مسئولية، صناعة الدواء في مصر، بكل مراحلها، التسجيل، والتسعير، ومتابعة سير الأدوية، وتوزيعها، والرقابة، والتفتيش، وسحبها من الأسواق حال انتهاء صلاحيتها، مما يسهم في الإرتقاء بجودة الدواء المصري، بالإضافة إلي تحسين سمعته خارجيا.

وتابع فاروق، نسارع الزمن مع مجلس النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الصادر عام 1955م، فهذا القانون كان يصلح في تلك الفترة التي صدر بها، إلا أن تطورات العصر، تستوجب تعديله بما يتواكب مع الأحوال الطارئة، على المنظومة بشكل عام”.

وأضاف فاروق، أن تعديل القانون لابد أن يشتمل على، تقنين وضع الصيدليات ووضع أليات جديدة، تنظم صناعة الدواء وتخزينه وتداوله، وكذلك تعديل مواد العقوبات، المنصوص عليها بالقانون، معبرا عن أمله في انتهاء مجلس النواب، من مناقشة تعديلات القانون، في الطور التشريعي الحالي.

وأشار “فاروق”، إلي أن من أهم مصادر الدواء المغشوش، تفاقم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات وعدم سحبها، من قبل الشركات المصنعة لها، مما يسهم في ظهور مافيا لتصنيع الأدوية من المواد منتهية الصلاحية، ويعطي فرصة لشركات بئر السلم لشراء هذه الأدوية من الصيدليات، وإعادة تعبئتها، وبيعها للمخازن وشركات التوزيع الصغيرة، والتي بدورها توزعها على الصيدليات مرة أخرى.

 وشدد فاروق، على ضرورة تفعيل القرار الوزاري، رقم 115 لسنة 2017، والذي يقضي بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وإعدامها تحت رعاية التفتيش الصيدلي، مؤكدًا أهمية التعاون بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، لتنفيذ هذا القرار، والاستفادة منه، بما يحقق الحفاظ على أمن وسمعة الدواء المصري، وكذلك صحة المواطن.

وعن التفتيش الصيدلي، أوضح “فاروق”، أن عدد أفراده الرقابة عليها 2000 صيدلى فقط، الأمر الذي لا يتناسب  مع الكم الكبير من مخازن ومصانع الأدوية، والصيدليات، فيجب مراعاة تدعيم القدرات الرقابية.

06 – February – 2018