“الصيادلة”: سحب 10% من الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق

ما زال ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية لم يأت بنتائجه المرجوة منذ إصدار القرار رقم 115 في مارس 2017، والذي كان يهدف لحل هذه المشكلة الكبيرة وتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلى وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار، إلا أن هذا مالم يحدث وسط تعنتت شركات الأدوية في تطبيقه.

من ناحيته قال دكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة: إن تنقية السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والذي صدر له قرار وزاري رقم “110” لم يحقق الهدف المرجو منه، موضحا أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ووزارة الصحة لم تحاولان تطبيق القرار وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وأضاف عطا الله، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن النقابة كانت تضع خطة لسحب أدوية منتهية الصلاحية ما بين 600 إلى 700 مليون جنيه إلا أن على أرض الواقع تم سحب أقل 10% من قيمة هذا المبلغ، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال كانت الأكثر تعنتا في تنفيذ القرار وذلك بعد مخاطبة المركزي للمحاسبات لها بأن خسائرها لا تستوعب هذا.

وأشار إلى أنه متبقي أربعة أشهر على انتهاء المدة التي أقرها وزير الصحة من أبريل 2017 إلى أبريل 2018، ومن حقه مد المهلة إذا اقتضى الأمر هذا وكانت لديه نية قوية في تطبيق هذا القرار والذي يتحمل خسائره الصيدلي وحده.

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الاجتماعات ما زالت مستمرة مع رئاسة الوزراء لشرح مشكلات الصيادلة وسيتم إرسال مذكرة لها بشأن تنفيذ عدد من القرارات على رأسها سحب الأدوية والمطالبة بعودة القرار رقم 200 الخاص بأحقية النقابة في منح تراخيص، مؤكدا على مخاطبة النقابة أيضا لوزيري الصحة والتعليم العالي بشأن المعاهد الصحية.

وكان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة قد طالب في وقت سابق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإلزام المسئولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن، حيث يتمثل الأثر الصحى للدواء المنتهى صلاحيته فى بالغ الضرر على الصحة، حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض فإنه يسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.