«الصيادلة» تناقش فى «عمومية 4 يونيو» الإضراب لزيادة ربح الصيدلى وضبط أسعار الأدوية

هددت النقابة العامة للصيادلة، ببدء إضراب عام للصيدليات على مستوى الجمهورية، لضبط أسعار الأدوية من قبل شركات الأدوية والالتزام بتطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلى بنسبة متزايدة تصل فى 2016 إلى25%. فضلاً عن تلاعب شركات الأدوية بالأسعار والالتفاف على القرار الأخير بزيادة أسعار الوحدة الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% لتحقيق مكاسب مالية على حساب المرضى.

وأشارت النقابة فى بيان لها، إلى أنها ستطرح فكرة الإضراب العام على الأعضاء للتصويت عليها فى الجمعية العمومية المقرر عقدها 4 يونيو. ونشر الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، استمارة استفتاء حول الإضراب العام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بناءً على طلب الصيادلة وتعدد الشكاوى بسبب اتهام المواطنين للصيادلة بأنهم أصحاب المصلحة فى رفع الأسعار.

وقال «عبيد»، لـ«الوطن»، إن أكثر من 500 صيدلى وافقوا على الإضراب حتى الآن، لاستيائهم من تلاعب شركات الأدوية والتوزيع بأسعار الدواء، ما يمثل تهديداً للمرضى فى منتج حيوى، نظراً للأخطاء المتكررة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وتصدير الصيادلة فى مواجهة الجمهور فى ملف تسعير الأدوية وتعنت الشركات فى تنفيذ القرار رقم 499. وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس «الصيادلة» والمتحدث باسمها، لـ«الوطن»، إن النقابة تلقت مجموعة كبيرة من المقترحات من الصيادلة لمواجهة تلاعب الشركات، منها مقاطعة الشركات التى لم تنفذ القرار 499، واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ضد احتكار وتلاعب الشركات بسوق الدواء، لافتاً إلى أن مجلس النقابة ناقش هذه المقترحات، أمس، لتحقيق توازن فى السوق الدوائية، وجميع الخيارات والإجراءات التصعيدية مطروحة أمام الجمعية العمومية 4 يونيو.

وأضاف «أبودومة»، لـ«الوطن» إن السوق الدوائية تشهد حالة من الارتباك بسبب عدم وجود آليات واضحة لتنفيذ وتطبيق قرار وزير الصحة ورئاسة الوزراء برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، موضحاً أن بعض الشركات فسرت كلمة «الوحدة» الموجودة فى قرار زيادة الأسعار على أنها الشريط، وليس العبوة كاملة، ما أدى لارتفاع الأسعار على 6 جنيهات التى تمثل الحد الأقصى للزيادة التى حددها رئيس الوزراء وجعل هناك أكثر من تسعيرة للأدوية التى وردت للصيادلة، الذين تعاملوا مع المواطنين بالفواتير الواردة من الشركات ما تسبب فى حالة الارتباك.

وطالب عضو مجلس النقابة الشركات بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499 الصادر منذ عام 2012، وحدد هامش ربح الصيدلى من الشركات الذى يزيد سنوياً ليصل فى 2016 إلى 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة.

فى سياق متصل، قال الدكتور هانى مهنا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن شركات الأدوية الكبرى المسيطرة على السوق، لم تلتزم بقرار رفع الأسعار، وتلاعبت به، حيث طبقت نسبة الزيادة على «الشرائط والأمبولات» وغيرها من الوحدات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، وليس على «العلبة». وطالب «مهنا» وزارة الصحة بإصدار تطبيق إلكترونى بالأسعار الرسمية لجميع الأدوية المتداولة فى السوق، وإلزام الشركات به، وسحب ترخيص أى شركه لا تلتزم بها، مضيفاً: «دور الأطباء هو التوقف عن وصف الأدوية التى حدث تلاعب فى سعرها، ووصف البديل المناسب لها، كما أن دور الصيادلة هو الامتناع عن التعامل مع الشركات التى تعمدت استغلال القرار لمضاعفة مكاسبها وذبح المرضى، وتوفير البدائل المناسبة لتلك الأدوية فى الصيدليات وتوعية المرضى بالبدائل ذات السعر المناسب حماية لهم من استغلال الشركات».

31 – May – 2016