الصيادلة تطلب الحماية من الأدوية المغشوشة

طالبت نقابة الصيادلة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة بتفعيل الإدارات الرقابية علي الأدوية بالوزارة ومنها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وإدارة التفتيش الصيدلي علي مستحضرات التجميل والمبيدات المستوردة وإدارة العلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة الأدوية المغشوشة بالأسواق والصيدليات والتي بلغت 7% من الأدوية المغشوشة علي مستوي العالم.
صرح بذلك الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة والمتحدث الرسمي ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، مشيرا إلي أن تقصير الجهات الرقابية الحكومية هو السبب فيما آلت إليه منظومة الدواء في مصر من إتساع حجم الأدوية المغشوشة لتتعدي 5 مليارات جنيه بما يترواح 15% من حجم تجارة الأدوية في مصر.
وأكد ضرورة تفعيل وزارة الصحة لهذة الإدارات وفي مقدمتها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي لمراقبة ومتابعة الأدوية المغشوشة وبصفة خاصة الأدوية المهربة التي أصبحت تمثل نسبة كبيرة من سوق الأدوية في ظل طرحها بعدد كبير من الصيدليات دون إجراء أي تحاليل عليها للتأكد من صلاحيتها للإستخدام في ظل ظروف النقل والتخزين الذي من المفترض أن له ضوابط محدد لمراعاة درجات الحرارة.
وأضاف أن ضعف أداء إدارات التفتيش الصيدلي هو الذي ساهم في إزدهار تجارة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تعدي حجمها في مصر 500 مليون جنيه وهو ما يتطلب مراقبة الشركات التي تجمع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات والمخازن بأسعار زهيدة وتعيد طباعة تواريخ جديدة بصلاحية جديدة وإعادة توزيعها علي الصيدليات من خلال موزعين جدد.
وطالب بتفعيل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المناط بها مراقبة العيادات الخاصة والتي يساهم البعض منها في الترويج للأدوية المهربة والمقلدة وإجراء حملات تفتيش مفاجئ لها لضبط هذة الأدوية المغشوشة.
وأوضح أن دور مباحث التموين لا يقل عن إدارات التفتيش الصيدلية بوزارة الصحة لما لها مقدرة علي حصر وضبط الأدوية مجهولة المصدر والتي تباع ببعض الشركات وحتي علي الأرصفة وبصفة خاصة أدوية المنشطات الجنسية والتخسيس والمسكنات والتي يتم الإعلان عنها بالقنوات الفضائية دون الحصول علي ترخيص وزارة الصحة لهذا الغرض.

30-Augest-2014