“الصيادلة” تطالب قنديل بالتدخل لإلزام الشركات بتطبيق قرار التسعير

اليوم السابع | أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الخميس خطاباً إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طالبته فيه بإلزام شركات إنتاج وتوزيع الأدوية بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، وذلك بإعطاء تعليمات لوزارات التموين، والاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية وضبطية وقضائية لإعلاء مبدأ المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأشارت النقابة فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أنها فوجئت ولأول مرة بامتناع شركات الأدوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأ

الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء

حكام القانون فى تعدٍ و إصرار غريب منها على كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة والقانون.

وأكد البيان أن عدم تنفيذ القرار سيضطر الصيادلة إلى التوجه لوزارة الصحة للمطالبة بتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء على حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم.

و أوضح البيان النقابة أن صيادلة مصر والذى يبلغ تعدادهم مائة وخمسون ألف صيدلى يعمل غالبيتهم من خلال اثنين وستون ألف صيدلة، وهم جزء من المجتمع المصرى يحتاج إلى رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة الذين سعوا للحصول على حقهم المهدر من خلال شركات الأدوية، والتى تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأى أعباء إضافية تقديراً من الصيادلة ونقاباتهم للمرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وعدم تسبب الحكومة فى أى اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل أصحاب المهن الأخرى.

وقالت النقابة إنها لا تريد تحميل المريض المصرى هذا الفرق برفع أسعار الأدوية والتى ستزيد من معاناة المرضى الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة، ولا تقوم الدولة إلا بتغطية 30% فقط.

وأضاف الخطاب أن قرار التسعير لم ينشئ أسسا جديدة للتسعير، بل وازن بين الوضع الاقتصادى وبين شركات الدواء وشركات توزيع الدواء والصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادى لهذه الشركات، وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها فى البورصة المصرية، والتى تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20%: 30% بعد خصم الضرائب، ونص القرار ضمن بنوده على زيادة هامش ربح الصيدلى إلى 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصرى.