الصيادلة” تطالب العدل بمنحها “الضبطية القضائية” لمراقبة أسواق الأدوية”
طالب الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، المستشار أحمد الزند وزير العدل بمنح أعضاء المجلس والنقابات الفرعية حق الضبطية القضائية، وذلك لضبط سوق الأدوية، مشيرا إلى وجود مشكلة فى الدعم اللوجستى الذى تمنحه وزارة الصحة للتفتيش الصيدلى للقيام بدوره، بالإضافة إلى تحجيم القانون لدوره فى التفتيش على المؤسسات الصيدلية فقط.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نقابة الصيادلة ترى أن منحهم حق الضبطية القضائية سيمكنها من تشكيل جهاز خاص بالتفتيش، يعتمد على قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومخالفيه، لافتا إلى أن أغلب المخالفات فى الأسواق هى الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر أو ممارسة دخلاء المهنة العمل بالصيدليات.
وأشار إلى أن دخلاء المهنة تأثيرهم على قطاع الصيدلة بالغ، من خلال بيع الأدوية مجهولة المصدر وانتحال صفة الصيدلى مما يعرض المرضى للخطر، لافتا إلى وجود مخالفات من قبل الأطباء من خلال بيع الأدوية بعيادتهم، مؤكدا أن منحهم الضبطية القضائية سيحسن الوضع الحالى لسوق الأدوية، مشيرا إلى أن لديهم تصورا كاملا عن كيفية تفعيل ذلك بشكل جيد حال حصولهم عليه.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة كلفت الشئون القانونية بإعداد مذكرة لرفعها لوزير العدل بعد انتهاء إجازة العيد، لافتا إلى أنهم يعملون تلك الفترة على وضع التصور الذى سيتم عرضه على وزارة العدل، ليتم التواصل معها لعرض الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التطبيق.
20 – July – 2015