“الصيادلة” ترسل لـ”السيسي” مقترح قانون الهيئة العليا للدواء.. النقابة تطالب بإقراره.. “الجهة القانونية” هي المسئولة عن صناعة وتداول الأدوية.. ورئيس مجلس الإدارة صيدلي بدرجة وزير يعينه رئيس الجمهورية
طالبت النقابة العامة للصيادلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون الهيئة العليا للدواء والذي ينص على أن تكون هي الجهة الوحيدة في مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الإستيراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير صيدلانية وتصبح هي الجهة القانونية المسئولة أمام المواطن المصري والدولة عن صناعة واستيراد وتداول هذه المنتجات.
ويتضمن مشروع قانون الهيئة التى أرسلته النقابة إلى الرئاسة توحيد كافة الجهات والهيئات القائمة حاليًا لتتبع هيئة واحدة بما يكفل سهولة التنسيق والسرعة في تقديم الخدمات لشركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وتكون هي الهيئة الحكومية الوحيدة المسئولة فنيًا وإداريًا بالتعامل مع صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية من بين الوزارات المختلفة حاليًا وهى (وزارة الصحة – وزارة الصناعة – وزارة الاستثمار – وزارة التموين – وزارة الزراعة وفى بعض الأحيان وزارة الداخلية) بما يكفل أقل وقت وجهد ومصروفات للمستفيدين من نشاط الهيئة.
وتعمل هيئة الدواء على مواكبة دول العالم والدول العربية حيث اكتسبت هذه الهيئات سمعة طيبة لكونها مصدرا للثقة شجعت على التصدير نظرًا لوجود هيئة حكومية رصينة لمراقبة الجودة للأصناف المصنعة محليا والمصدرة.
ويتضمن مشروع القانون أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للصيدلة والدواء يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن تنشأ فروعًا لها بالمحافظات.
ويكون للهيئة مجلس إدارة ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويصدر بتعيينه وتحديد بدلات الحضور والمكافأة السنوية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشكل من رئيس مجلس الإدارة على أن يكون صيدلانيًا بدرجة وزير وله سلطات واختصاصات الوزير فيما يخص الهيئة وتتوافر فيه الإمكانيات والخبرات الإدارية والعلمية والفنية على أن يصدر قرارا بتعيين رئيس مجلس الإدارة من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من نقابة الصيادلة وموافقة المجلس التشريعي وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة كيفية وشروط اختياره ونائب الرئيس لشئون الإدارات التي أصبحت تابعة للهيئة على أن يكون صيدلانيًا، بالإضافة إلى نقيب الصيادلة أو من ينوب عنه ورؤساء الجهات التي أصبحت تابعة للهيئة.
وفى حالة خلو منصب أحدهم يرشح مجلس الإدارة من يحل محله من العاملين بالهيئة وعميد إحدى كليات الصيدلة أو أحد أستاذة الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وعميد إحدى كليات الطب أو أحد أستاذة الطب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات ورئيس أكاديمية البحث العلمى أو من ينوب عنه ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة أو من ينوب عنه ورئيس غرفة صناعة الأدوية أو من ينوب عنه ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أو من ينوب عنه.
وتضمن مشروع القانون أن يكون نشاط الهيئة هو ضمان تحقيق أهداف الهيئة من خلال إنتاج ورقابة وتداول كافة المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المتفق والمتعارف عليها محليًا وعالميا.
واعتماد سياسات واضحة والإشراف على تنفيذها في كل ما يتعلق بأهداف ونشاط الهيئة وإنشاء الكود المصرى الصيدلى والذي يتضمن الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة والفاعلية ومعايير الحفاظ عليها والقواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والتصدير والاستيراد والإفراج الجمركى والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة والتي يرد تفصيلها في اللائحة التنفيذية بالتعاون مع وزارة البيئة والضوابط المتعلقة بالتوزيع والتداول والصرف للأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
ويتضمن أسس وضوابط وإجراءات التسجيل والتحليل والتسعير والإجراءات والضوابط التي تساعد الأجهزة القائمة على محاربة الغش والتدليس وتقديم المشورة الفنية لها وتطوير إجراءات ونظم الاختبارات والتحاليل وفقًا للنظم العالمية.
ويتضمن الرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية في كافة مراحل الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكافة المراحل المذكورة ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة الخاصة بتصدير المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية لجميع دول العالم.
بالإضافة إلى إقرار الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية والعمل على توفيرها بكميات تكفى الاستهلاك المحلى وتشجيع وحماية وتدعيم الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع ذات الصلة.
02-August-2014