«الصيادلة» تحقق مع الأمين العام السابق بسبب ما نشرته حول مذكرة التلاعب فى شهادات القيد
أعلنت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، أنها ستحقق مع الدكتور أحمد فاروق، أمين عام النقابة السابق وعضو المجلس الحالى، بسبب المذكرة التى أعدها ونشرتها أمس الأول واتهم فيها النقيب الحالى بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب سلاسل الصيدليات.
وقالت النقابة إنها ستحقق مع «فاروق» عما تم نشره لبيان مسئوليته، لأن هذا الأمر جاء متزامناً مع تغييره من منصبه للتقصير فى إدارة الأمانة العامة للنقابة، مضيفة أنه سبق أن تم عرض المذكرة وما بها من اتهامات كاذبة بحق النقيب على المجلس، وتم التصويت على وقفه إلا أنه بادر بالاعتذار لتجنب وقفه عن ممارسة العمل النقابى، وتم حفظ الأمر، ثم فوجئت النقابة بنشره للمذكرة».
وردت النقابة على ما جاء بالمذكرة قائلة إنه بالنسبة للبند الأول الخاص بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح سلاسل الصيدليات، فإن هذا الاتهام يعد سباً وقذفاً فى حق رمز النقابة وهو نقيبها العام، ورغم ذلك فإن مهمة التحرى عن الصيدلية قبل إعطاء الصيدلى شهادة القيد تكون للنقابة الفرعية وليست للنقابة العامة، وأن التلاعب فى شهادات القيد يعنى قيد شخص غير صيدلى بسجلات النقابة».
وأضافت أن البند الثانى الخاص بالتلاعب فى شهادات القيد لأصحاب سلاسل الصيدليات، وهم يمثلون أمام لجنة التأديب وعلى وشك الشطب، يعد سباً وقذفاً فى حق النقيب العام، وقول مغلوط وليس له أساس من الصحة، والمثال الوحيد الوارد بالمذكرة للدلالة على ذلك كان الصيدلى محمد عابدين محمود، وتم التأكد أنه مقيد بالنقابة العامة للصيادلة، وأن هذا الصيدلى وقتها لم يكن أُدرج بعد على قوائم المحظورين على السيستم وغير صادر ضده أحكام فتم إعطاؤه شهادة القيد بعد موافقة النقابة الفرعية على فتح الصيدلية».
وحول ما يتعلق بالموافقة على شهادات القيد بعد منعها من قبل الأمين العام السابق، أشارت النقابة إلى أن هذا هو التلفيق بعينه والتلاعب، حسب وصفها، مضيفة: «من يعطى الشهادات هو النقيب العام للصيادلة وليس للأمين العام حق فى منع إصدار شهادات القيد، لأنه ليس من اختصاصه أصلاً، فالتوقيع على هذه الشهادات للنقيب العام وحده وفى بعض الظروف الاستثنائية يتم إسناد الأمر إلى أحد أعضاء هيئة المكتب بموافقة النقيب صاحب الحق الأصيل فى إعطاء شهادة القيد».
وأوضحت النقابة، أن البندين الرابع والخامس، يدخلان ضمن العبارات المطاطة التى ليس للنقيب العام فيها أى دور أو فعل، وكل ما ورد فيها اتهامات غير محددة وكلمات فضفاضة، لافتة إلى أن ما ورد فى مذكرة الأمين العام السابق، القصد منه التشهير والنيل من سمعة النقيب وتلفيق الاتهامات بالباطل خاصة فيما يتعلق بميله للعنف ومخالفة القانون، وأن المقصود من كل هذا هو تقليص سلطات النقيب العام واقتطاع أجزاء منها بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1969 واللائحة الداخلية للنقابة.
13 – January – 2018