“الصيادلة الحكوميين”: لا يوجد قانون يحمي المواطنين من فساد شركات الأدوية المغشوشة

قال د. محمود فتوح رئيس النقابة العامة للصيادلة الحكوميين إن مسئولية غش الدواء لا تتحملها وزارة الصحة أو التفتيش الصيدلى وحدهما، بل تتحملها العديد من أجهزة الدولة، منها الجهاز الإعلامي الذي لم يصبح له دور توعية، وجهاز الشرطة الذي نسى دوره في مراقبة المطابع وأماكن بيع المعدات اللازمة لغش الدواء، إضافة إلى التموين الذي أغفل دوره في حماية المستهلك.
وأضاف فتوح، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن عدد مفتشى الصيادلة محدود للغاية في حين يوجد لدينا 50 ألف صيدلية، موضحًا وجود 3 آلاف مخزن يحتاجون إلى عدد كبير من مفتشى الصيادلة لمراقبتهم ومتابعتهم بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن عدم وجود قانون يحمى المواطنين من فساد شركات الأدوية المغشوشة، حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لا يتناسب مع الغش الذي انتشر في السنوات الماضية، والعقوبات لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفًا، وهذا لا يعد قانونا رادعًا.
وطالب فتوح بإعدام من يقبل على غش أي مستحضر دوائى، مشيرًا إلى أن حجم تجارة الدواء في مصر بلغ 24 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن على مباحث التموين وزارة الصحة بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن، مشددًا على ضرورة أن يتوخى المريض الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات نظرًا لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة.

18-Augest-2014