«الصحة» ردًا على «الصيادلة»: دورنا رقابي فقط على «مرتجعات» الأدوية

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بدورها المنوطة به في إحكام الرقابة على تداول الدواء في مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة أن الدواء المصري آمن وفعال وله سمعته الجيدة عالميًا.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أن دورها في مسألة الأدوية منتهية الصلاحية ، هو دور رقابي للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية، وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية الغير مرخصة، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضحت وزارة الصحة، بأن قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية المرتجعات هي عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين الشركات – الصيدليات ، وأي جهود تقوم بها وزارة الصحة والسكان للحيلولة دون الاتجار في هذه الأدوية، ولكن دون التدخل في المعاملات التجارية التي يفرضها السوق.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إنها ليست الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

ومن جانبها أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من ثلاثون ألف صيدلية للوقوف على الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، علماً بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية بإجمالي 67 ألف و457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد مخازن الأدوية التي تم التفتيش عليها 2311 مخزن.

وأضافت أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية، وثبت وجود مخالفات فيها بلغت 18251 محضرًا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة، بخلاف أحراز النيابة التي تم إعداد تقرير فني بشأنها والتي بلغ عددها 52 حرز.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي المؤسسات التي صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ 1226 مؤسسة، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قرارًا، فيما بلغ عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالإضافة إلى ضبط 32 مكان غير مرخص له.

وفى إطار اهتمام وحرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين وحفاظًا على الصالح العام بوضع حد للفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، وفي ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدًا عن المبالغة أو الادعاء أو عدم المهنية، قامت وزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط بمخاطبة النائب العام ووزيري الإعلام والاستثمار لمحاربة هذه الظاهرة.

وطالبت وزيرة الصحة، في خطابها للنائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية، خاصة التي تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية الغير مصرح بها، وتمكينهم أشخاص غير متخصصين من الظهور على شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.

كما طالبت وزيرة الصحة كلًا من وزيرة الإعلام ووزير الاستثمار بالتنبيه المشدد على المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأي شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها، مما له صلة بعلاج الإنسان أو الإعلان بأي صورة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها، حرصًا على حماية المواطنين وحفاظًا على صحتهم.

15-Jan-2014