“الصحة” تستجيب لمطالب الصيادلة

أكدت النقابة العامة للصيادلة أن وزارة الصحة استجابت لمطالب النقابة، حيث اصدر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال قرارا رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدني لترخيص الصيدليات من 40 مترا وعودته إلي ما كان عليه 25 مترا.
وجاء في نص القرار انه بعد الإطلاع علي الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار رئيس الجمهورية 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، تم إلغاء القرار 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380، الذي ينص علي انه يجب الا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا، ولا تقل مساحة مستودعات الأدوية عن 500 متر.
وقالت النقابة في بيان لها ان الوزير سبق ان وعد خلال لقائه بوفد النقابة العامة لصيادلة مصر، المكون من الدكتور محمد عبدالجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، والدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام، والدكتور سيف الله إمام الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد رامي أمين الصندوق يوم الثلاثاء 16 مارس 2011، بإلغاء القرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية والذي رفع مساحة الصيدليات إلي 40 مترا.
من جانبه، ارسل د. عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة صيادلة مصر برقية شكر لوزير الصحة لسرعة استجابته لمطالب النقابة وشباب الصيادلة بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدني لترخيص الصيدليات من 40 مترا وعودته إلي ما كان عليه 25 مترا، والذي صدر به القرار الوزاري رقم 198 لعام 2011 بتاريخ 26 مارس الحالي. وأكد الدكتور زين العابدين ان النقابة إذ ترحب بهذه الخطوة لكنها تنتظر صدور القرارات الوزارية الأخري التي وعد بها الوزير في لقائه الأخير مع هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة والتي من ابرزها اصدار قرار وزاري يلزم بضرورة الحصول علي شهادة قيد للنقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية للحد من ظاهرة انتشار تملك غير الصيادلة للصيدليات، وتشكيل لجنة من النقابة والوزارة لوضع حلول لمواجهة تهريب الدواء.
وشدد الأمين العام علي ضرورة رفع الحد الأدني لأجر الصيدلي الحكومي من (1000 ـ 1200) وتوحيد حوافز الصيادلة ومساواتهم بالاطباء علي ان يطبق ذلك بدأ من أول يوليو 2011، بالإضافة إلي استصدار اللائحة المالية الخاصة بالصرف من صندوق تحسين الخدمة بالإدارة المركزية بما يحقق الشفافية والاستفادة لأكبر عدد من الصيادلة، واجراء إصلاحات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة. يذكر أن العلاقة بين وزارة الصحة في عهد وزير الصحة الأسبق
د. حاتم الجبلي ونقابة الصيادلة شهدت توترا كبيرا، وصلت اصداؤه إلي ساحات المحاكم، كما حاولت وزارة الصحة انجاح مخطط فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلي مرحلة القطيعة.
وكان من ابرز النقاط التي احدثت خلافا بين النقابة الوزارة، قانون الاشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية والذي جعل الحد الأدني لترخيص مساحة الصيدلية 40 مترا، كما حرمت الوزارة النقابة من حق الموافقة علي ترخيص الصيدليات الجديدة الأمر الذي سمح بانتشار سلاسل الصيدليات وظهور صيدليات لايملكها صيادلة، بالإضافة إلي قرار تعويم سعر الدواء المصري، وضعف مرتبات الصيادلة العاملين بوزارة الصحة.