«الصحة» تبحث تعديل ضوابط صرف «سوفالدي» بالصيدليات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شركات الدواء المصرية المنتجة للمثائل المصرية لعقار سوفالدي لعلاج فيروس سي، عقدت اجتماعا مع مساعد وزير الصحة الدكتور طارق سلمان؛ لبحث تعديل الضوابط الخاصة بصرف العقار في الصيدليات الحرة وتيسير الأمور على الصيادلة.

وأوضح “عبد الغفار”، في تصريح خاص لـ “فيتو“، اليوم الخميس، أنه من المقرر عرض تلك التعديلات على وزير الصحة لإقرارها خلال أيام.

جدير بالذكر أن وزير الصحة، أصدر قرارا برقم 192 لسنة 2015 بشأن المستحضرات الخاصة بالالتهاب الكبدي “سي”، وأنه ينطبق عليه القانون 127 لسنة 1955، التي لا يجوز توزيعها أو بيعها إلا بعدد من الضوابط، منها ألا يتم صرف المستحضر إلا بنشرة طبية معتمدة مدون بها البروتوكول العلاجي المحدد من طبيب مختص ومختوم وعليها دمغة طبية.

كما أن النشرة الطبية يشترط أن يكون بها اسم المريض واسم الدواء وكميته ونوعه، ومدة العلاج وأسماء الأصناف المطلوب صرفها مع العقار طبقا لضوابط العلاج.

وعند رغبة الصيدلي في استلام كميات من عقار السوفو سبوفير ومثائله، عليه تقديم طلب إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أو مديرية الشئون الصحية، وأن يكون الطلب مختوما بختم الصيدلية ومدونا به اسم الشركة والكميات المطلوبة، وبعد اعتماد الطلب يستلم الصيدلي بنفسه الكميات من الشركة الموزعة أو بوكيل عنه.

ويلتزم الصيدلي بالاحتفاظ بدفتر بكل صيدلية مدون به اسم المريض والرقم القومي ورقم التليفون واسم الطبيب وتاريخ فاتورة الشراء واسم الشركة المنتجة وعدد العبوات المنصرفة.

وقوبلت تلك الضوابط بالرفض الشديد من قبل أصحاب الصيدليات وشركات الدواء المصرية، وعزوف الصيادلة عن توفير الدواء وتراكمه بشركات التوزيع.

21 – May – 2015