الصحة السورية تتراجع عن رفع أسعار الدواء
أكدت معاونة وزير الصحة السوري الدكتورة رجوة الجبيلي في تصريح خاص لـ “دي برس” أنّ الوزارة تراجعت عن قرارها السابق برفع أسعار ما يقارب 700 مستحضر دوائي.
وقالت الجبيلي إنّ سبب الرفع أتى مع تجديد تراخيص معامل الأدوية، غير أنّ القرار لم يكن صائباً وكان بحاجة لدراسة أكبر، ليتم أخذ الحالة المعيشية للسكان بشكل أفضل.
بدوره الدكتور فارس الشعار نقيب صيادلة سورية أكد في تصريح لـ “دي برس” أنّ النقابة فوجئت بقرار رفع الأسعار الذي أقرّ بتاريخ 25/12/2010، منوهاً أنّ رفع الأسعار ليس بالتعبير الدقيق، إنما هو إعادة تقييم لأسعار الأدوية التي أقرت منذ العام 2003، مشيراً إلى أنّ أي صنف من الدواء يعاد تقييمه بعد خمس سنوات.
وأضاف الشعار في الاجتماع الذي عقد في 25/12/2010 لم يكن ممثل نقابة الصيادلة موجود، لذا لم يكن لنا أي دور في عملية الرفع، مؤكداً ورود كتاب من وزارة الصحة صباح اليوم 24/1/2011 يفيد بضرورة التعميم على كافة فروع النقابة والصيدليات بأسعار الأدوية الجديد.
وكانت صحف محلية نقلت عن الجبيلي تأكيدها أن ارتفاع الأسعار إلى هذا المستوى سببه تأخير الترخيص للمستحضرات الدوائية المنتجة محلياً لسنوات ثمانٍ في حين من المعتاد أن يتم الترخيص الذي ينتج عنه إعادة نظر بأسعار تلك الأدوية كل خمس سنوات، مبيّنةً أن الارتفاع في الأسعار لم يكن كبيراً وفي أقصى الحالات وصل إلى 18% فقط وأغلبية المنتجات لا يتجاوز سعرها بين 50 إلى 100 ليرة سورية ولذا كان الفارق طفيفاً، حسب قولها.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة السورية رفعت مؤخراً أسعار الأدوية المحلية إلى حد أقصى بلغ 18%، وهي المرة الأولى التي تعدل الوزارة أسعار الأدوية منذ ثماني سنوات، حيث اختلفت الفوارق بالسعر حسب الثمن القديم، ليصل الفارق بسعر أدوية السكر إلى عشر ليرات سورية للعلبة فقط، أما دواء القلب أو مميع الدم فكان الفارق نحو 35 ليرة سورية وفي شراب الالتهاب وصل الفارق 25 ليرة سورية، وأدوية الالتهاب الحبوب سجلت فارق قرابة 25 ليرة سورية أيضاً، وتحدث أحد الصيادلة في ريف دمشق عن وصل نشرات أسعار جديدة من نحو 3 أيام يعمل بها وتشمل أغلبية المنتجات المحلية للشركات السورية.