الصحة: الحبس لمدة عامين لشركات الأدوية المخالفة للقرارات الوزارية
أكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، في خطاب رسمي إلى نقابة الصيادلة، أن مخالفة شركات توزيع الأدوية للقرارات الوزارية التى تتعلق برفع هامش ربح الصيدلى وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدى تصل عقوبتها للحبس عامين بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية وفقاً لقانون التسعير الجبري والقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1950.
وقال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة: إن الإدارة ردت على خطاب النقابة الأخير أكدت أن القرار الوزارى الصادر برقم 499 لسنة 2012 جارى وواجب التطبيق وضع ضوابط وأحكام خاصة بهامش الربح الصيدلى، كما أنه ألزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلى عند البيع والتوزيع وفقاً للنسب المحدة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991،القرار رقم 373 لسنة 2009 حدد فترات الائتمان، ونسب الخصم النقدي.
وأشار هلال إلى أن المذكرة أوضحت أن أية قرارات يتم اتخاذها لرابطة موزعى الدواء تخالف القرارت الوزارية تعد باطله بطلانا مطلقا ولا يجوز الاعتداد بها فضلاً عن ان أحكام القانون تنص على ان أفراد التفتيش الصيدلى مكلفون باحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة وكذلك القرارات الوزارية المقررة وذلك بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
وتابع “أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبرى أو التلاعب فى هامش الربح أو اية مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزارى، فسيتم تحرير محضر بالمخالفة للنيابة العامة لإثباتها لتوقيع العقوبة على مرتكبها.
وتقدم أمين صندوق نقابة الصيادلة بالشكر لإدارة شئون الصيدلة وإدارتي التسعير والتخطيط والسياسات الدوائية لانحيازهم للقانون وإعداد مذكرة أعطت كل ذى حقاً حقه وأثبتت أن الشركات الكبرى تعدت على حقوق الصيادلة والمجتمع وأهدرت القانون.
وطالب هلال الشركات المصنعة والموزعين بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة والعمل مع أطراف المنظومة الدوائية كشركاء وليس كأعداء والتخلي عن السلوك البراجماتي في التعامل مع الصيدليات من أجل صحة المريض وسوق دوائي مستقر.
وطالب وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية بإلزام الشركات بتطبيق قرار رفع هامش الصيدلى امتثالاً لدولة القانون واحتراماً لهيبة الدول.
وقال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة: إن الإدارة ردت على خطاب النقابة الأخير أكدت أن القرار الوزارى الصادر برقم 499 لسنة 2012 جارى وواجب التطبيق وضع ضوابط وأحكام خاصة بهامش الربح الصيدلى، كما أنه ألزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلى عند البيع والتوزيع وفقاً للنسب المحدة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991،القرار رقم 373 لسنة 2009 حدد فترات الائتمان، ونسب الخصم النقدي.
وأشار هلال إلى أن المذكرة أوضحت أن أية قرارات يتم اتخاذها لرابطة موزعى الدواء تخالف القرارت الوزارية تعد باطله بطلانا مطلقا ولا يجوز الاعتداد بها فضلاً عن ان أحكام القانون تنص على ان أفراد التفتيش الصيدلى مكلفون باحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة وكذلك القرارات الوزارية المقررة وذلك بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
وتابع “أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبرى أو التلاعب فى هامش الربح أو اية مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزارى، فسيتم تحرير محضر بالمخالفة للنيابة العامة لإثباتها لتوقيع العقوبة على مرتكبها.
وتقدم أمين صندوق نقابة الصيادلة بالشكر لإدارة شئون الصيدلة وإدارتي التسعير والتخطيط والسياسات الدوائية لانحيازهم للقانون وإعداد مذكرة أعطت كل ذى حقاً حقه وأثبتت أن الشركات الكبرى تعدت على حقوق الصيادلة والمجتمع وأهدرت القانون.
وطالب هلال الشركات المصنعة والموزعين بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة والعمل مع أطراف المنظومة الدوائية كشركاء وليس كأعداء والتخلي عن السلوك البراجماتي في التعامل مع الصيدليات من أجل صحة المريض وسوق دوائي مستقر.
وطالب وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية بإلزام الشركات بتطبيق قرار رفع هامش الصيدلى امتثالاً لدولة القانون واحتراماً لهيبة الدول.
07-Febraury-2015