الصحة الإماراتية تغلق صيدليتين “خالفتا أخلاقيات مهنة الطب”

أصدرت لجنة التراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة الإماراتية قرارها بجلستها رقم 18/2015 بتاريخ 18 مايو (أيار) بإغلاق صيدلتين، التي تقع في إثنين من شمال الدولة، استناداً إلى المادة 81 من القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، والتي تفيد بأنه يجوز للجنة التراخيص الصيدلانية، إذا تبين لها وجود ضرر جسيم من استمرار المؤسسة الصيدلانية في ممارسة عملها، أن تصدر قراراً بإغلاق المؤسسة الصيدلانية احتياطاً إلى أن يبت نهائياً في المسؤولية التأديبية لصاحبها.

وصرح بذلك وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، د. أمين حسين الأميري، حيث أشار إلى أن إحدى الصيدليات كانت تمارس العديد من الممارسات الخاطئة، وتم ضبطها بالتنسيق مع إدارة الشرطة بنفس الإمارة، وبوجود المفتشين من قبل وزارة الصحة أصحاب الضبطية القضائية.

سبب الإغلاق
ومن المخالفات، عدم تواجد الصيدلي المسؤول أو مساعد الصيدلي المرخصين على الصيدلية في أوقات العمل الرسمية، ووجود شخص غير مرخص من قبل وزارة الصحة، ويقوم بصرف الأدوية، كما تم اكتشاف وجود 14 حبة دواء تستخدم لعملية الإجهاض علماً بأن هذا الدواء للمستشفيات فقط وهو ممنوع من التداول في جميع الصيدليات بالدولة قانوناً، وتم وجود مقويات جنسية تحتوي على المادة Sildenefil 100mg وهي غير مسجلة بوزارة الصحة وقد تكون مغشوشة، بالإضافة إلى وجود عدد 2 حبة من Loperamid وهو صنف يستخدم للإسهال والتخفيف من الأعراض الجانيبة لاستخدام حبوب الإجهاض Cytotec، فيما وجود صناديق أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية على الأرض مباشرة في الصيدلية، كما أن الصيدلية غير مرتبة والغبار يملأ الأرفف، وايضاً عدم تطابق رصد الدواء Muscadol وهو صنف شبه مراقب مع السجل الخاص به.

إحالة المالك 
وأشار د. الأميري إلى أنه تم إحالة كل من مالك الصيدلية، والصيدلي المسؤول الذي لم يكن متواجد في الصيدلية، وكذلك الكاتب الذي كان يقوم بصرف الدواء وهو غير صيدلاني، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقيامهم التجاوزات التي لها تأثير على صحة وسلامة المرضى، مع تسهيل إجراءات المخالفات غير الأخلاقية وهو بيع وتداول أدوية تستخدم لغرض الاجهاض.

وصفات طبية مزورة
كما وضح د. الأميري بأنه تم ضبط إحدى الصيدليات من خلال مفتشي الوزارة أصحاب الضبطية القضائية بها مخالفات جسيمة، ومنها وجود العديد من الوصفات المزورة بالصيدلية وتكرار صرف وصفات طبية لأدوية مراقبة على فترات متقاربة للمريض نفسه، وأيضاً وجود أدوية مراقبة بدون تسجيل في سجلات الأدوية المراقبة وعدم توافق الرصيد الفعلي مع سجلات الأدوية المراقبة، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة في شأن صرف الأدوية المراقبة، كالاحتفاظ بصورة هوية المريض عند الصرف، ووجود عينات طبية مجانية في الصيدلية، بعضها من سوريا ومن ألمانيا، وحسب إفادة الصيدلي المسؤول تم أخذها من زبائن متبرعين، فيما لم يوجد مقاييس حرارة في الصيدلية، الاحتفاظ بالأطعمة في الثلاجة المخصصة للأدوية، وأيضاً وجود أدوية منتهية الصلاحية بثلاجة الصيدلية.

26 – May – 2015