السودان : خبراء الأدوية يفتحون النار على البنك المركزي ومستوردي الأدوية
في ظل غياب بنك السودان المركزي عن ملتقى جمعية حماية المستهلك (تحرير أسعار الأدوية بين الرفض والقبول) أجمع خبراء الأدوية أن مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية ترجع إلى عدم توفير النقد الأجنبي ولجوء المستوردين الى السوق الموازي الأمر الذي فاقم من زيادة الأسعار حيث أقر مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية حسن بن عوف بوجود تدخل من جانب الحكومة والمنتجين وغرفة المستوردين مما خلق نوع من التشوهات في أسواق السلع وعدم مرونة في الأسعار خاصة في سلعة الدواء داعياً إلى ضرورة وضع سعر تأشيري لكل السلع والخدمات وتحديد الهوامش الربحية عبر الرقابة. تخوف رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح سوار الدهب من انهيار قطاع استيراد الأدوية في حال عدم توفر العملات الأجنبية بتسعيرة مجزية مبيناً أن هناك 90 شركة دواء و1000 صيدلي يعملون بهذا القطاع متهماً المجلس القومي للأدوية والسموم بتزويد بنك السودان بمعلومات مغلوطة مؤكداً أن التشوه في أسعار الأدوية ظهر عند التحويل للخارج بسعر 7.200 جنيه مضيفاً أن المستورد لن يبيع الدواء بالخسارة وقال: (على الدولة معالجة مشكلة الدواء للفقير) كاشفاً عن دخول أدوية مهربة ومغشوشة وأبدى سوار الدهب تحفظه على سياسة التحرير مشيراً إلى أن (الدواء الموجود في الرف غالي و معدوم للفقير) وتمسك المجلس القومي للأدوية والسموم بتسعير الأدوية مؤكداً أن هذا ديدن المجلس وذلك على خلفية رفع شعبة مستوردي الأدوية دعوى ضد حكومة السودان ووزارة الصحة كمتهم أول والمجلس القومي للأدوية والسموم كمتهم ثانٍ بالمحكمة الدستورية في خطوة القصد منها إبطال تسعير الدواء وأكد أمين عام المجلس القومي للأودية د. محمد حسن الإمام عن تخصيص 10٪ من عائدات صادرات البنوك التجارية لاستيراد الدواء بالإضافة الى توفير حوالي 12 مليون يورو وزاد أن لائحة الأسعار لعام 2010 ساهمت في نقص أسعار الدواء الى ما بين 10٪ الى 70٪ ألقى رئيس شعبة الصيدليات د. نصر مرقس اللوم على اتحاد مستوردي الأدوية بتوفير الدواء بسعر السوق الأسود ووصفها بالجريمة في حق المريض مشيراً الى أن سعي المستوردين للمحكمة الدستورية لتحرير سعر الدواء كقيمة أخلاقية يتعارض مع التوجه الإنساني داعياً الجهات ذات الصلة بأمر الدواء بالضغط على الدولة لتوفير النقد الأجنبي لتحقيق استقرار أسعار الأدوية وفي كلمة جريئة وقوية أكد أمين عام الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني عدم قبول الجمعية بتحرير أسعار الأدوية حال تم ذلك سنخرج بالمارشات والمظاهرات السلمية مبيناً أن أزمة أسعار الدواء متكررة وعبارة عن جشع ولا علاقة لها بالدولار كاشفاً عن توقف لجنة تخفيض الأسعار بعد أن خفضت عدد 800 دواء من جملة 3 ألف دواء وتساءلت الجمعية عن التوصيه التي رفعت لبنك السودان بشأن توفير 350 مليون يورو للأدوية وأبان رئيس حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي أن سياسة التحرير الاقتصادي خلفت الفقر والجوع والمرض ويعود إليها السبب في ما آل إليه الوضع في السودان نتيجة سوء التطبيق والخلل في السياسة الاقتصادية الشاملة بالبلاد مشيراً إلى أن البلاد تستورد ألبان ومواد غذائية بملايين الدولارات الدواء ليس من بينها. كما أعلنت الجمعية عن عزمها مقابلة نائب رئيس الجمهورية إزاء مشكلة الدواء.