السودان – الأدوية المغشوشة ..مسلسل قديم متجدد الحلقات
اعتراف المسؤولين بوزار الصحة بوجود أدوية مهربة ومغشوشة بالصيدليات بالبلاد امر فى غاية الخطورة لانه مرتبط بصحة المواطنين وحياتهم وينذر بكارثة صحية لايعرف مداها بالرغم من تقليلهم لها وتأكيدهم بأنها ليست بنسب كبيرة ونفى مجلس السموم للامر بالتاكيد ان القلق تسرب لنفوس المواطنين والتشكيك فى سلامة الادوية التى يتناولونها وتعتبر الظاهرة عالمية لكن تمارس عبر كنترول وفي السودان تدخل عبر ماسمى بتجارة الشنطة والتهريب وتمارس بعشوائية دون ضوابط من جهات الاختصاص ويكشف عنها الصيادلة أنفسهم.. وهنا نستطيع القول بإنه لابد من وجود آلية لحسم القضية التي نعتبرها في إزياداد وتنامي.
وبعض المسؤولون بوزارة الصحة اكدوا بإن نسبتها ضعيفة مقارنة مع الدول المجاورة وكان للحرب فى سوريا الاثر البالغ على الادوية بالسودان وذلك لتوقف عدد من المصانع كان يستورد منها السودان الأدوية مما القى بظلاله السالبة الوضع وأن هناك أصناف عديدة من للأدوية أثرت في سوق الدواء.
رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح الدين إبراهيم كان مغتضبا فى رده على (اخر لحظةأ) وارجع الامر الى ضعف الرقابة والصراعات وقال ذلك يؤدي إلى الأنفلات في سوق الدواء.
فيما ذكر دكتور صيدلي فضل حجب أسمه أن (70%) من الأدوية المغشوشة في دول الجوار الأفريقي لافتا الى عدم وجود لا توجد آلية لضبطها كاشفا عن مساعي لإدخال جهاز الكشف على الأدوية المغشوشة وقال حتى الآن السلطات المختصة لم تبذل جهد بإدخال هذا الجهاز. وفي السياق أضاف الدكتور زهير حسن أبواب أن الرقابة على الأدوية المغشوشة والمهربة هي ليست من صميم عمل المجلس القومي للأدوية والسموم وأشار إلى أن المجلس عليه فقط تسجيل الأدوية ومراجعة المصانع في عملية التصنيع واستخراج شهادات التخليص من مطار الخرطوم وانتقد أيوب المجلس في عدم امكانياته في مراقبة وتفتيش الصيدليات وقال إن الرقابة تتطلب قسم خاص مزود بكوادر ومركبات خاصة للقيام بعمليات التفتيش ومراجعة الصيدليات كاشفاً أن ولاية الخرطوم بها أكثر من (1800) صيدلية وزاد أن المجلس به (3) أطباء مسؤولين من عمل الرقابة على جل الصيدليات وتساءل(هل يعقل ذلك) ولفت أيوب أن عمل المجلس في التفتيش ينحصر في جانب التركيز على الصيدلي فقط (شغال أو أما شغال) والبحث عن الرخصة إذا لم توجد فهناك غرامة مالية تصل إلى (2) مليون جنيه تقدر عبر لجنة وتلزم الصيدلية بدفعها وقطع بوجود ضعف على الرقابة وقال إن هناك بعض الصيدليات تعمل على أخفاء الأدوية من (الرفوف) ويضعوها في شنطة أو في السيارة خارج الصيدلية ويقوموا ببيعها للمواطن الضعيف ووصفهم بأصحاب النفوس الضعيفة.. وأضاف أن المواطن لا يستطيع أن يفرق بين الدواء المغشوش أو السليم أو المسجل .. وأشار أن هناك تجار يبيعون الأدوية المستهلكة للصيدلي بسعر رخيص جداً فمثلاً الدواء المستخدم في علاج المصران سعره الحقيقى (150) جنيه فتجد التاجر يبيعه للصيدلي بمبلغ (25) جنيه وأضاف إن ارتفاع أسعار الأدوية بسبب مباشر لان يعمل المواطنين فى تجارة الادوية المهربة والمغشوشة وقال نحن كصيادلة نعمل في هذه المهنة منذ فترة طويلة يمكن أن نقدم عمل طوعي في مجال المراقبة والتفتيش ونساهم مساهمة فاعلة في ذلك.
20 – August – 2015