الحكومة تسعى لرفع أسعار أدوية “الغلابة” لمواجهة إفلاس شركاتها.. “الصيادلة” تنقسم بين مؤيد ومعارض.. واقتصاديون يؤكدون: لا بديل عن هيكلة قطاع الأعمال

وطالب عبيد رئيس الوزراء بتوفير قطعة أرض مرخصة لإنشاء مصنع للمواد الخام وآخر لإنتاج ألبان الأطفال وفى هذه الحالة ستقوم النقابة بإقامة المصنعين ولن تحمل الدولة أي أعباء، حيث إنه تم إجراء مباحثات مع شركات روسية أعلنت اعتزامها الدخول في شراكة مع النقابة بنسبة ٥٠٪ لتطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى إنشاء هيئة مصرية وطنية للأدوية تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بشئون الدواء لضمان سلامة وأمن الأدوية.
وأعلن نقيب الصيادلة عن الانتهاء من إعداد مشروع هيئة الدواء التي ستتبع رئاسة الجمهورية مباشرة على أن يرأسها صيدلى بدرجة وزير على غرار كثير من دول العالم التي تمتلك هيئة دواء متخصصة لمتابعة جودته وهى هيئة تتمتع بالاستقلالية عن أي وزارة، ودائمًا ما تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومسئولة عن سلامة وفعالية وأمن المرضى في جميع المستشفيات ورقابة الدواء منذ أن يبدأ كمادة خام حتى وصوله للمريض وكذلك متابعة كل تفاصيل تحليله لضمان عدم إفساده وضمان تصنيعه والقدرة على الرقابة والتفتيش على المصانع وتحليل الدواء في صورته النهائية.
من جانبه أكد الدكتور إسلام محمد المنشاوى، عضو نقابة الصيادلة، أنه منذ ستة أشهر بدأت حملات موجهة في الإعلام من غرفة صناعة الدواء التي يرأسها كبار رجال شركات الدواء الخاصة، مطالبة برفع أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة لأنها تخسر مئات الملايين سنويا وكذلك حملات تهديد واضحة وتحذيرات من اختفاء العديد من الأدوية للشركات الخاصة إذا لم يزد سعرها.
وأضاف عضو نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة والسكان لم تفكر جديًا في رفع أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال إلا بعد أن طالبت غرفة صناعة الدواء بذلك، بالرغم من مطالبات هذه الشركات كل عام برفع أسعار أدويتها للحد من خسائرها السنوية منذ عشرات السنين.
وأشار المنشاوى إلى أن هناك تخوفات من أن يكون رفع أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال خطوة لرفع أسعار أدوية الشركات الخاصة، خصوصًا أن آخر دواء تم رفع سعره لإحدى الشركات من ١٠ جنيهات إلى ٥٠ جنيهًا دفعة واحدة أي بنسبه زيادة ٤٠٠٪.
من جانبه أكد النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحكومة تترك المواطن المريض فريسة لشركات الأدوية الخاصة، وتقف مكتوفة الأيدى وكان عليها التدخل للسيطرة على تضخم أسعار الأدوية بالشركات الخاصة، قبل أن تطلب من الشركات الحكومية مواكبة الأسعار.
وقال الحريرى: لا بد من حل الأزمة بشكل علمى وعملى أيضًا ومعرفة لماذا تخسر الشركات الحكومية بهذه الطريقة الكبيرة؟ ولماذا وصلت لهذا الأمر؟ مع العلم أن هذه الشركات حتى سنوات قريبة كانت تصدر للوطن العربى كله.
وأضاف عضو مجلس النواب: أنه يرفض الخصخصة ويرفض زيادة الأسعار الآن في كل المجالات في الوقت الذي تقف فيه الرواتب دون زيادة، ولفت الحريرى إلى ضرورة معرفة سبب الخسارة الحقيقى هل هو سوء إدارة أم عدم مواكبة أسعار الدواء لسعر المادة الخام؟.
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه لا يؤيد رفع الأسعار على المواطن البسيط ولا يؤيد أيضا خسارة الشركات بشكل كبير والتي من الممكن أن تؤدى إلى إغلاقها.
وقال عضو مجلس النواب: إن الحل الوحيد أن يتم الإسراع في تطبيق التأمين الصحى الشامل على كل المرضى، وبذلك سيدخل العلاج ضمن القانون، ولتتحمل الحكومة زيادة الأسعار أو أن تقوم بهيكلة الشركات.

في السياق ذاته أكد الدكتور محمد البهى، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن خسائر شركات الأدوية الحكومية بلغت هذا العام ١٥٤ مليون جنيه، رغم أنها من المفترض أن تحقق مكاسب أضعاف ذلك، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أحال ثلاثة رؤساء للشركات الحكومية للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام بسبب بيع أدوية بأقل من تكلفة إنتاجها، رغم أن هذا ليس بيدهم لأن القانون ينص على هذه الأسعار.
ولفت نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تحريك الأسعار عما هي عليه الآن حتى تستمر هذه الشركات في العمل ولا تجبر على التوقف، فتحريك الأسعار بنسب بسيطة لا تتخطى جنيهين سيسهم في إنتاج الكثير من الأدوية التي توقف إنتاجها في الآونة الأخيرة والتي ظهر بديل لها أدوية أجنبية بأسعار ١٠ أضعاف الأدوية المحلية.
وأضاف الدكتور محمد البهى أن شركات قطاع الأعمال في الآونة السابقة كانت تصدر لكل دول الجوار ولمعظم الدول العربية، الآن خرجنا من دائرة التصدير نهائيًا، مشيرًا إلى أن ٨٠٪ من الأدوية التي تنتجها الشركات المحلية لا تتخطى العشرة جنيهات.
وقال الدكتور على عوف، رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات الحكومية تعانى من مشاكل إدارية عديدة وتدار الآن بفكر عقيم وبعمالة زائدة بشكل كبير وتعانى من سوء إدارة، وأضاف أن قطاع الدواء إستراتيجي وأمن قومى لا يقل أهمية عن مصانع الأسلحة في مصر، ولا بد من الاهتمام بتنمية الشركات خوفًا من خصخصتها.

من جانبه أيد محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق في الدواء، وبشدة رفع أسعار الأدوية التي تنتجها شركات الحكومة لأنها تتعرض لخسارة فادحة سنويًا، ومن الممكن أن يصل الأمر لوقف أصناف مهمة ودقيقة بالنسبة للمرضى، مطالبًا بالإسراع في الانتهاء من صياغة قانون هيئة الدواء وعمل الهيئة أولا، ثم النظر في تحريك أسعار الأدوية وفق أسس علمية ليست قائمة على نفوذ شركات بعينها مع ضرورة ضبط أسعار شركات القطاع الخاص.
وأضاف «فؤاد» أن وزارة الصحة بدأت بالفعل في رفع أسعار شركات الحكومة بشكل سرى حيث إن علاج دابسون كان يباع بـ٥ أصبح بـ٣٥ جنيهًا، الكوميديتين كان بـ٤ جنيهات وأصبح بـ٥٠، كولشيسين كان بـ١٠ أصبح بـ٥٠ جنيهًا، وهذه آخر أصناف رفعت أسعارها، وإلى الآن يرتفع يوميا صنف أو اثنان.
وأشار محمود إلى ضرورة أن تكون هناك شفافية بين الوزارة والصيادلة والمرضى، وفى حالة رفع الوزارة للأسعار يتم إعلان ذلك أمام الجميع لأن ما قامت به الوزارة من رفع الأسعار دون الإعلان أدى مؤخرًا إلى قيام نقيب صيادلة القليوبية بإرسال خطاب للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، للاستفسار عما يجرى بالأدوية، وأن الصيادلة بالصيدليات يفاجأون بالزيادة بدون إعلان الوزارة.
وقال إن تسعير الدواء في مصر يحتاج لتدخل سريع وآليات جديدة، حيث إن هناك مشاكل بالجملة، وتأسيس هيئة للدواء سيكون بداية الحلول لهذه المشكلة، مؤكدًا أن شركات الدواء الآن تواجه مشاكل كبيرة في الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وتوقفها عمدًا يودى إلى أضرار على صحة المواطنين الذين ليس لهم دخل في الصراع بين الوزارة والشركات، فيجب تحريك أسعار الدواء للشركات الحكومية لإنقاذ الشركات من إعلان الإفلاس والإغلاق، ونصل لأن لا يكون هناك علاج أقل من ١٠ جنيهات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تم الانتقام منها طوال ٣٠ عامًا مضت حتى تصبح مهيأة للبيع، ولم ترفع الحكومة أسعارها مثلما تفعل مع الشركات الخاصة، فالشركات العامة تبيع نفس المستحضرات بأقل من مثيلاتها في الخاص لنحو ٤٠٠ صنف.
في ذات السياق أكد الدكتور عبدالعال البهنسى، مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحى، أن اتجاه الدولة إلى زيادة هذا النوع من الأدوية لأكثر من ١٠ جنيهات لن يؤثر كثيرًا على المريض، بشرط ضمان توافر الأدوية وضمان فاعليتها، والاهتمام بجودة المنتج واستخدام تقنيات حديثة في صناعة الدواء، ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار في المواد الخام لا بد من زيادة طفيفة في أسعار الدواء، فزيادة أسعار الأدوية الأقل من ١٠ جنيهات بنسبة ٥٠٪ أو حتى ١٠٠٪ لن تؤثر كثيرًا على المواطن في ظل انخفاض أسعار الأدوية المصرية.
وأضاف البهنسي: لا شك أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل سيحل كثيرًا من المشاكل الصحية في مصر، ومنها مشكلات الأدوية، فبتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لن يتحمل المريض أي أعباء إضافية بخلاف الاشتراك الشهرى الذي يحصل بموجبه على الخدمة الطبية اللائقة، وتابع: أرى أنه آن الأوان أن يخرج المجلس الأعلى للدواء للنور ليتبنى كل القضايا المتعلقة بالدواء في مصر كما نادت به المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحى.
من ناحيته أكد الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، أن رفع أسعار أدوية الشركات الحكومية ليس الحل لإنهاء خسارة هذه الشركات، وقال إن شركات قطاع الأعمال خاضعة للقابضة للأدوية، ولا بد من الهيكلة بشكل كامل حتى تنتهى ديونها للبنوك ويتوقف نزيف الخسائر.
وأضاف «النشرتى» أن سعر الدواء يتحدد طبقًا لأسعار المادة الخام وأن الخسائر الفادحة كل عام وتراكم الديون نابعان من العمل بدون نظام وهدف ورؤية وبسبب المصروفات المرتفعة، ولفت إلى أنه لا بد من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وبعدها من الممكن أن يتم تحريك الأسعار وليس رفعها، حتى تتحمل الدولة تكلفة تحريك الأسعار ولا يتحملها المواطن البسيط.
وأشار النشرتى إلى أنه من الممكن أن تتم إعادة الهيكلة بشكل كامل من خلال وضع نظام جديد للإدارة وتطوير الشركات حتى تواكب مثيلاتها عالميًا، مؤكدًا أنه تم عرض مشروع مهم وخطير في المؤتمر الاقتصادى في مارس لعمل مصنع لإنتاج المواد الخام لم يلق قبولًا بالمؤتمر بسبب عدم وجود صيغة لتنفيذه، وإنما كان يقتصر على كونه فكرة فقط مطالبًا الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بضرورة البحث عن هذا الاقتراح والعمل عليه لوضع صيغة لتنفيذه وبدء العمل فيه، فهو سيوفر على مصر سعر المادة الخام التي يتم استيرادها بمليارات، كما طالب الحكومة بضرورة البحث في التجربة الهندية في قطاع الدواء لأن الهند بها أرخص وأفضل دواء على مستوى العالم.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقى، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس، عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للدواء، إن شركات الدواء الحكومية بها إمكانيات هائلة من الممكن أن تصدر للوطن العربى كله إذا تم استغلال هذه الإمكانيات بشكل جيد، مؤكدًا أن الدواء المصرى له سمعة جيدة جدًا بين بلدان العالم والوطن العربى.
وأضافت عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للدواء أنه لا بد من النظر في قائمة أسعار الأدوية خوفًا من انهيار الشركات أو خصخصتها، ولفتت إلى أنه من الممكن أن تظل الأسعار كما هي في حالة واحدة فقط وهى أن يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وتأتى الزيادة على الحكومة بدلًا من المواطن، مشيرة إلى أن ٧٥٪ من الأدوية الحكومية ينحصر سعرها من ٢ إلى ٣ جنيهات.

01 – February – 2016