الحكومة تدرس موضوع انتشار الصيدليات الكبيرة وحصرها بعدد من الفروع بـ”قانون جديد” !
تدرس الحكومة موضوع ضبط انتشار الصيدليات ذات الملكية الواحدة وتصويب أوضاع القائم منها خلال الفترة القادمة
وبهذا الخصوص بدأت تتبلور مجموعة من الأفكار والتصورات حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة للعام الحالي 2019.
من جانبه ، قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في تصريحات اعلامية بأن تعديلات القانون والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء تؤكد بأن العمل الصيدلي هو مهنة ، وهذا القانون يعد كنوع من أنواع تنظيم المهنة.
ويهدف القانون الى تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية واعادة تنظيم الاشتراك في انشاء أو ملكية الصيدليات العامة وتصويب أوضاع القائم منها بحيث لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن لا يزيد عدد الفروع على خمسين فرعا.
هذا وكان مجلس الوزراء قد قرر سابقا الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
وبموجب النظام يشترط لترخيص الصيدلية العامة أن يكون لها مدخل واحد ويجوز أن يكون لها مخرج طوارئ وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.
كما يشترط أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 متراً مربعاً وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر.
يشار ان في الاردن نحو 11 الف صيدلاني وصيدلانية ، وهنالك نحو 2057 صيدلية تتنافس جميعها على الزبون والمستهلك ووفق القوانين والتعليمات المعمول بها حاليا لا يوجد ما يمنع من انشاء شركات تضم عددا كبيرا من الصيدليات.
ويذكر أنه تم اغلاق في وقت سابق ما يقارب 670 صيدلية حتى الآن بسبب تراجع الأوضاع والمشاكل المالية.
12 – September – 2019