الحرب الخفية بين المخازن و شركات التوزيع

المصدر: http://www.im3rabi.com/forums/showthread.php?t=2755

المتابع الجيد لسوق الأدوية يلاحظ حربا طاحنة بين المخازن و شركات التوزيع
فمخازن الأدوية اصبحت تمتلك نسبة كبيرة من السوق و أغلبية الصيادلة يفضلون المخازن للحصول على أعلى خصم لمواجهة الأعباء المالية على الصيدليات
فالصيدلى يبدأ بمخازن الأدوية ثم الغير متوفر بها يبحث عنه فى شركات التوزيع

و شركات التوزيع و خصوصا المتحدة و الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى تمثل وزارة الصحة تحاول بكل السبل اغلاق المخازن أو على الأقل منعها من المنافسة

بعدة طرق

1- التشهير بالمخازن و أعطاء سمعة سيئة عنها عن طريق ترويج معلومة أن جميع المخازن تعمل فى الأدوية الغير شرعية و ضرورة الحفاظ على صحة المريض و حمايته من هذه الأدوية المغشوشة
و يمكن ملاحظتها بوضوح عن طريق التضخيم الإعلامى الكبير المصاحب لضبط مخزن مخالف ببيع ادوية مغشوشة فى الصحف أو البرمج الفضائية

لا احد ينكر وجود مخازن مخالفة و تستحق أشد العقاب سواء الإغلاق أو الحبس لصاحب المخزن و لكن الصورة ليست كما يحاول البعض الترويج لها فأى مهنة بها المخالف و الملتزم
بها صاحب الضمير و معدوم الضمير
اى مهنة سواء كان طبيب أم صيدلى أم مهندس أم مدرس أو حتى وزير فهناك وزير يؤدى عمله و هناك وزير فاسد ( وما أكثرهم )

فالتضخيم الإعلامى لظاهرة الأدوية المغشوشة متعمد بهدف تهييىء الجو العام لإغلاق المخازن بحجة الحفاظ على المريض و الحقيقة ان الإغلاق يهدف إلى تكريس احتكار سوق توزيع الدواء على شركات محددة من فئة الحيتان الكبرى فأصبح حسام عمر صاحب المتحدة فى سوق الأدوية مثل أحمد عز فى سوق الحديد تماما نفس الفكر و نفس المنهج فى القضاء على المنافسين و احتكار السوق

ورد اصحاب المخازن برفع دعاوى قضائية ضد وزير الصحة أما القضاء الإدارى مطالبين بوقف تنفيذ هذا القرار

2- تعديل القوانين المنظمة لتوزيع الأدوية و فرض شروط تعجيزية بالنسبة للمخازن التى أغلبها برأس مال صغير
و نلاحظ بوضوح ذلك فى مجموعة القوانين التى حاول طرحها الوزير حاتم الجبلى و آخرها القرار رقم 25 لسنة 2009 و الذى أثار جدلا واسعا بين المهتمين بالأدوية

حيث طرح عدة شروط تبدوا أنها ( تفصيل على مقاس ) الشركات الكبرى
فاشترط

* مساحة لا تقل عن 500 متر مربع

* واجهة ومدخل مستقل

* والأخطر ان يتم تحديد نسبة الخصم بمعرفة الوزارة وهى الجهة التى تحدد نسبة الخصم و الأدوية التى يسرى عليها الخصم

* ايضا منع تداول الأدوية بين الشركات ( المخازن )

* تحديد نطاق العمل داخل المحافظة الموجود بها المخزن فمخزن فى محافظة الدقهلية لا يجوز له العمل فى محافظة الشرقية إلا بتصريح خاص من وزارة الصحة

و اعتقد أن القوانين المذكورة لا تحتاج إلى توضيح لفهم تلك الحرب الدائرة

كلمة أخيرة

كل شىء فى العالم له جوانب ايجابية و جوانب سلبية و أقرب مثال لنا هو
الدواء نفسه الذى نعمل فيه كلنا
يساعد على الشفاء ولكن له مشاكل و أضرار فى نفس الوقت
المطلوب هنا هو استغلال ايجابيات المخازن المذكورة و محاولة القضاء على السلبيات
فاحتكار سوق الدواء على بعض الحيتان سيؤدى إلى نتائج كارثية على الصيدليات