الجزائر-شهادات الصيادلة في السوق السوداء

دعا الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص سنابو، مناع صلاح الدين وزير، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، إلى تطهير القطاع من التجار الذين يزاولون مهنة الصيدلي بطرق غير قانونية، الذين يعملون على تأجير الشهادات من خريجي الجامعات في التخصص.
وأوضح مناع صلاح، في اتصال هاتفي مع وقت الجزائر، أن لجوء بعض التجار إلى تأجير شهادات الصيدلة من خريجي الجامعات في التخصص تصرف غير قانوني، وهو يؤثر كثيرا على المهنة ويعمل على تشويهها، مؤكدا أن نقابته تسعى إلى تفعيل اللجنة المختصة في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة، من خلال وضع ورقة طريق لتطهير القطاع من هذه الطفيليات التي أساءت كثيرا لمهنة الصيادلة، كما وصف مناع صلاح الوضع بـ الخطير وأنه يضع صحة المواطن في خطر أمام إمكانية بيع أدوية لا تتماشى مع بعضها أو أدوية منتهية الصلاحية أو ممنوعة، موضحا أن النقابة لا تملك صلاحية التدخل، حيث شاركت في العمل الرقابي في السنوات الأخيرة في إطار لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة والتي أدت -حسبه- إلى القضاء على الظاهرة في عدة ولايات.
وأضاف أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تسعى لمكافحة ظاهرة تأجير الشهادات من خريجي الجامعات تخصص صيدلة بالتعاون مع وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الذي قال إن له نية العمل في القطاع للقضاء على هذا المشكل الذي أصبح يؤرق أهل المهنة، مشيرا أنه يعمل على كشف التعاقدات غير القانونية التي يقوم بها التجار وتوعية الصيادلة بمخاطر هذه الممارسة التي يتحملون عواقبها بصفة فردية.
وأفاد مناع صلاح، أن النقابة وجهت دعوة لغرف الموثقين للامتناع عن إبرام عقود شراكة مع هؤلاء الصيادلة غير الشرعيين، خاصة وأن القانون يمنع مثل هذا النوع من العقود الذي يكون في غالب الأحيان مع شركات وهمية تتحايل على القانون باسم شركة محاصة، مؤكدا أن هذه الظاهرة ساهمت بطريقة أو بأخرى في الاتجار غير الشرعي في بيع بعض الأدوية الخطيرة والممنوع تسويقها، وكذا الأخطاء الكبيرة المسجلة في بيع أدوية للزبائن التي لا تمت بأي صلة لوصفة الطبيب مما تتسبب في متاعب ومضاعفات صحية للمرضى، مضيفا أن النشاط غير الشرعي لعدد من الصيدليات في البلاد يعد أزمة ينبغي أن تواجهها الجهات المعنية، حيث أنه وفي ظل ضعف الصيغة القانونية المحددة لضوابط المهنة، فإن المواطن لا يعرف المعايير التي يعتمد عليها في التعرف على من يبيعه الدواء إن كان صيدليا حقيقيا أو مجرد بائع.
كما ندد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بشدة بهذه التصرفات، وطالب بتشديد العقوبات على الممارسين غير الشرعيين وفقا للمادة 243 من قانون العقوبات، مؤكدا أن عملية اكتشاف المتورطين في الأعمال غير الشرعية جد صعبة، بالنظر إلى نقص عدد المفتشين المكلفين بعملية الرقابة من طرف وزارة الصحة، مذكرا أن العديد من الصيدليات عمومية كانت أو خصوصية لا تملك صيادلة متخصصين في المجال، وطالب وزير الصحة بوضع صيغة قانونية تلزم مديري الصحة بالتعاون مع مجلس أخلاقيات المهنة والنقابات بفرض الرقابة على النشاطات غير الشرعية للصيادلة أمام غياب التنسيق بين الوزارة المعنية ومجلس أخلاقيات المهنة والشركاء الاجتماعيين

23-Augest-2014